في ظل غياب الرقابة
حمى ارتفاع الأسعار تطال بطاريات السيارات بنسبة 80%


احمد غلاب (الرياض)
امتدت حمى ارتفاع اسعار السلع لتطال بطاريات السيارات بزيادة غير مسبوقة وصلت بعضها الى 80% عن السعر الذي كانت عليه الشهر الماضي، وقد ابدى عدد من المواطنين واصحاب محلات بيع قطع الغيار تذمرهم الشديد من هذا الارتفاع المفاجئ غير المسبوق في ظل غياب رقابة وزارة التجارة. «عكاظ» قامت بجولة على محلات بيع قطع الغيار ولاحظت ذلك الارتفاع ورصدت استياء اصحابها الذين طالبوا بتدخل الجهات المعنية لإعادة الأسعار لوضعها الطبيعي والا فإن ذلك سيؤِثر على ايرادات محلاتهم.
ارتفاع مفاجئ
في البداية قال محمد العلي صاحب احد محلات التجزئة لبيع قطع غيار السيارات اسعار البطاريات ارتفعت بصورة مفاجئة من مراكز بيع الجملة والموردين وتفاوتت الاسعار لمختلف انواع البطاريات فنوع منها ارتفع من 110 ريالات الى 180 ريالا الامر الذي اوقعنا في حرج كبير مع الزبائن حيث تذمروا من الاسعار واعتقدوا بأننا رفعنا الأسعار.
ويؤكد فيصل طاهر احد العاملين في محلات قطع الغيار لـ «عكاظ» بأن موردي البطاريات اخبرونا ان هناك ارتفاعا مضاعفا للأسعار في الأسابيع القليلة المقبلة وان السبب هو ارتفاع دولي طرأ على قطع الغيار وكذلك ايضا حدث نقص كبير في البطاريات في السوق.
ويشير المواطن عبدالعزيز الشمري الى ان جميع المواطنين اصبحوا في حيرة من امرهم وهم يرون اسعار البطاريات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية دون اي سبب مقنع لذلك.
وزارة التجارة في غفلة
ومن جهته طالب عضو مجلس الشورى عبدالقادر كمال الدولة للتدخل لإنهاء الأزمة وذلك بحكم سيادتها وكونها مسؤولة عن الرعية وهم المواطنون.
واضاف بان وزارة التجارة باتت في غفلة مما يحدث في الأسواق وهي لا تعلم عما يدور بسبب غيابها وترك السوق للتجار لرفع الاسعار بطريقتهم الخاصة وتكتفي فقط بتصريحات البحث عن بدائل وموجها في الوقت نفسه اللوم عليها بسبب تجاهلها شرح اسباب ارتفاع الاسعار مؤكداً بأن السوق الآن متروك للتجار للحصول على مال المستهلك المسكين.
وتساءل استاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد القحطاني عن المانع في رفع تجار قطع غيار السيارات الاسعار كيفما شاءوا في ظل رفع زملائهم تجار المواد الغذائية المهمة للمستهلك.
ويضيف بان المواطن اصبح يتعود على ارتفاع جميع الاصناف الاستهلاكية في حياته خصوصا مع نداءات وزارة التجارة وطلبها المستمر في التعايش مع الوضع الحاصل.
ويشير الى ان المواطن بدأ يستاء من الاعذار الوهمية التي لا تقدم ولا تؤخر ومن ضمنها اختلاف اسعار العملة وطالب بمحاسبة الذين عملوا لأجل رفع الاسعار ومعاقبتهم لفعلتهم التي الحقت الضرر بالمواطنين.