إحالة أصحاب 367 محلا بالكويت للنيابة بسبب زيادة الأسعار
كونا - الكويت
منصور النزهان
احالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية امس اصحاب 367 سلعة غذائية ثبت في حقها الزيادة المصطنعة من اصل 811 سلعة غذائية اخضعتها للدراسة في الاسبوع الماضي.
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة منصور النزهان ان اهم السلع والاصناف الغذائية المحال اصحابها للنيابة، الارز والزيوت والدجاج المجمد والاجبان اضافة الى الحليب بنوعيه السائل والمسحوق. وافاد بأن الوزارة اتخذت قرار الاحالة بناء على الدراسة التي اتمتها في فترة قياسية لم تتجاوز خمسة ايام معتمدة على بيانات السلع التي طلبتها من تجار وباعة ومستوردي المواد الغذائية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 94 / 2008 الذي يلزمهم بتقديم كافة البيانات المتعلقة بجميع سلعهم للوزارة مشيرا الى ان الدراسة شملت ايضا الجمعيات التعاونية.
وبين النزهان ان الوزارة ارتأت ان تبدأ بدراسة المواد الغذائية في خطوة أولى نظرا لأهميتها بالنسبة للمستهلكين ومن ثم تواصل دراسة السلع والمواد الاخرى مشددا على انها تبذل جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع في وقت قياسي من منطلق قيامها بواجبها في مراقبة الاسواق وحماية جمهور المستهلكين. واوضح ان الدراسة ارتكزت على ثلاثة محاور يتعلق الاول منها بالجوانب الفنية التي بدأت بالجولات الميدانية التي تم خلالها التأكد من مصداقية بيانات السلع التي تقدم بها التجار والمستوردون للوزارة خشية ان يكون هناك أي تحايل او تلاعب في البيانات المقدمة لاسيما عند المطابقة بين السعر المثبت في كشف البيانات والسعر المعلن على السلعة في أرفف البيع. واضاف النزهان ان الجوانب الفنية تشمل كذلك دراسة تكلفة الانتاج والتصنيع والشحن والنقل وخلافه موضحا ان المحور الثاني من الدراسة يتعلق بالجوانب القانونية التي تعتمد بالدرجة الاولى على مواد القانون 10/79 المسؤول عن الاشراف على اسعار السلع وتحديد بعضها.
وذكر ان المادة الـ 14 من القانون 10/79 تنص على ان كل من يثبت عليه رفع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو باحدى العقوبتين. كما اشار الى ان المحور الثالث من الدراسة يمس الشق الاداري الذي يتم من خلاله الاطلاع على البيانات الرسمية من المؤسسات الرسمية والاهلية داخل وخارج دولة الكويت لاسيما دول الخليج العربي في سبيل تحري الدقة قبل الحكم على أي تاجر او مستورد بالتجاوز ومخالفة القانون.
واوضح النزهان ان فريق العمل لاحظ عبر هذه الدراسة ان هناك تفاوتا في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية في عدد من الجمعيات التعاونية مؤكدا ان الوزارة ماضية في اتخاذ اجراءاتها القانونية كافة في حق عموم المخالفين.
واشاد في ختام تصريحه بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الدراسة من موظفي ادارة حماية المستهلك الذين واصلوا الليل بالنهار في سبيل انجازها في وقت قياسي معربا عن جزيل شكره «للباحثة القانونية ايمان معجب العجمي التي قامت بدور محوري في هذا المشروع». يذكر ان ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة تستهدف حاليا قطاعات المطاعم والمقاهي والوجبات السريعة بمختلف انواعها في خطوتها الثانية من هذه الدراسة ومن المنتظر ان تعلن النتائج التي سيتم التوصل اليها نهاية الاسبوع الحالي، كما حصل مع قطاع المواد الغذائية.