وزير الشئون الأجتماعية : لا يوجد لدينا فقر والاحتياجات الأساسية متوفرة
ناصر الحمدان ( الوئام ) الرياض :
أكد عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية مجدداً أنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية فقر مدقع مبيناً أنه تم التغلب على الخط الأول من الفقر "المدقع"، وهو الذي يعني توافر "إجمالي تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية " للأسر في مختلف المناطق.
لكن الوزير شدد على أن المملكة تعمل على التغلب على مشكلة الخط الثاني من الفقر "المطلق" المتمثل في إجمالي تكلفة الاحتياجات الأساسية الغذائيـة وغير الغذائية، وفق وسائل متعددة تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة.
وقال العكاس، حين سؤاله عن التناقضات ووقت القضاء على الفقر في السعودية "إن الفقر يخضع لبعض التعريفات من قبل الأمم المتحدة في إعلان الألفية، ونعتقد فيما يتعلق بالخط الأول الذي أشار إليه إعلان الألفية أن المملكة تجاوزته، أما الخط الثاني فلا يزال قائما ولم يتم التغلب عليه".
وتعيد تأكيدات الوزير جدلا كان قد ثار سابقا بينه وبين وزير الاقتصاد والتخطيط، في التوقيت المتوقع للإنهاء على الفقر المدقع.
وكان خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط قد صرح في وقت سابق، أن بلاده ستقضي على الفقر كليا في عام 2009، قاصدا الفقر المدقع، بينما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم التغلب على الفقر المدقع عام 2006.
في الوقت الذي يبلغ فيه خط الفقر الأدنى للمواطن السعودي 1120 ريالا في الشهرمن دون تكلفة أجرة المنزل- في حين يبلغ خط الكفاف 1660 ريالا، وذلك حسب دراسة للدكتور راشد الباز أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
من جهة أخرى، وقع وزير الشؤون الاجتماعية ومصرف الراجحي مذكرة تفاهم حول مشروع مساعدة 40 شابا من أبناء الأسر الفقيرة في التعليم والتوظيف، ولم يحدد العكاس قيمة المساعدة المقدمة من مصرف الراجحي لـ 40 مستفيدا، مشيرا إلى أن وزارته تقبل بحسب الاحتياج والإمكانات، وذلك عبر موازنة بين الطرفين.
وقال العكاس لصحيفة الإقتصادية "إن عدد المستفيدين مفتوح في المستقبل بحسب الاحتياجات من ناحية والإمكانات من ناحية أخرى"، لافتا إلى أن هذه المذكرة والمساعدة من قبل مصرف الراجحي تتناغم مع ما يقدمه الصندوق الخيري الوطني، مشيرا إلى أن وزارته لا تحتكر أعمال جهة أو طرف واحد، مشددا على أنها مسؤولية أطراف متعددة، وتمنى العكاس أن تبادر الجهات الأخرى في مثل هذه الأعمال الخيرية.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية "ليس معنى وجود الصندوق الخيري الوطني يمنع أو يحجب مساعدة ومساهمات الآخرين"، لافتا إلى أن الصندوق الخيري أنشئ ليكون وسيلة غير تقليدية لوسائل رفع المستوى المعيشي للفئات المحتاجة. ودعا العكاس البنوك إلى الإسهام مع وزارته في الأعمال الخيرية، موضحا أن هناك مؤتمرا متخصصا في الشراكة والمسؤولية الاجتماعية سيعقد قريبا.
من جهته، أوضح عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، أن مصرف الراجحي سيدرب ويؤهل 40 شابا من ذوي الفئات المحتاجة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع بعض الجامعات والمؤسسات داخل المملكة ومساعدتهم للعمل في المجال المصرفي، مؤكدا أن مصرف الراجحي سيتحمل تكاليف دراستهم ومعيشتهم على مدى سنتين.
وهدفت المذكرة التي اشتملت على عدة بنود إلى تنفيذ برامج ودورات تأهيلية متخصصة للحصول على الدبلوم في الأعمال المصرفية لأبناء وبنات الأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن لديهم الرغبة في العمل في المجال المصرفي.
وتضمنت المذكرة قيام لجنة من المصرف بالتنسيق مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بإجراء المقابلات مع المتقدمين بعد أن يتم اختيارهم من قبل الوكالة لما تمتلكه من قاعدة بيانات عن مستفيديها المعيشية وأحوالهم الاجتماعية وقبول المناسب منهم وفقاً لضوابط العمل في المصارف على أن يكون المتقدم مستفيدا من الضمان الاجتماعي أو من أبناء المستفيدين أو بناتهم ويكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. كما تضمنت بنود المذكرة أيضا تكفل مصرف الراجحي بكامل رسوم الدراسة للمتدربين وصرف المكافآت الشهرية لهم، كما سيقوم المصرف بالتنسيق مع البنوك والمصارف الأخرى في توظيفهم حسب الاحتياج والقدرة .