وزير الزراعة: أزمة الدقيق مفتعلة واستيراد القمح نهاية العام

**لاتدف** · 01-03-2008, 07:09 AM

عبد الله الفهيد من الرياض - 23/02/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن أزمة الدقيق المحلية هي أزمة مفتعلة لأن كمية الدقيق التي تنتجها المؤسسة "كافية، أضف إلى ذلك المطاحن الجديدة التي سيتم تشغيلها في غضون الأسبوعين المقبلين في حائل والمدينة المنورة".
وقال بالغنيم في حديث خاص لـ "الاقتصادية" إن أحد الأسباب وجود صناعات كبيرة تستخدم الدقيق مدخلاً رئيساً في إنتاجها، مثل المعجنات والحلويات، واتجاه بعض المتعهدين لبيع الكميات كأعلاف أو تهريبه وبدأت هذه العمليات في منطقة مكة المكرمة وتم تصحيح الوضع، وحاليا حسب ما يصلني من تقارير فالوضع أفضل بكثير عن قبل، رغم أن المشكلة انتقلت إلى مواقع أخرى في المملكة، وعليه بدأ الفريق الذي عمل في جدة لتصحيح الوضع يزور مناطق أخرى لتصحيح الأوضاع.
أما فيما يتعلق بزراعة القمح وتقليص الكميات التي تشتريها المؤسسة قال الوزير: " سنبدأ في استيراد القمح تدريجيا، وهناك احتمال كبير جدا للبدء في استيراد القمح قبل نهاية السنة المالية الحالية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من منتج القمح داخل المملكة، لوجود مؤشرات تشير إلى وجود احتمال أن كميات القمح المنتجة هذا العام أقل مما تطلبه المؤسسة لتغطية الاحتياج الداخلي، لكن أحب أن أوضح أن المؤسسة تنفذ الأمر السامي السابق بضرورة احتفاظ المؤسسة دائما بمخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر مقبلة، والصوامع لديها ذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن الوزارة تعمل بما يقع ضمن اختصاصها ضمن التوجه العام لخدمة المواطن، في إشارة منه إلى ارتفاع وغلاء الأسعار ليس مقصورا على المواد الغذائية للبشر، بل طالت المواد العلفية المستخدمة لتغذية المواشي، مشيرا إلى أن المعلومات والاحصائيات الموثقة عالميا تبين أن الارتفاع عالمي وشامل.
وقال بالغنيم في حوار خاص لـ "الاقتصادية" مع ذلك لو نظرنا إلى الأسعار في المملكة لوجدنا أننا أقل تأثرا حتى من الدول المحيطة بنا، والحكومة لديها اطلاع ومعرفة بما يدور من ارتفاعات واتخذت حيالها إجراءات والتي منها كما نعلم الزيادة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـ بدل المعيشة، لذا فنحن في الوزارة مسؤولون عن تأمين الغذاء من الإنتاج المحلي سواء للإنسان من خضار ودقيق أو ما يتعلق بالماشية من أعلاف، حيث يعد ملاكه مواطنون، وعملهم في تربية الماشية استثمار واستقرار.
واعترف الوزير ببعض المشكلات قائلا: نحن نعلم أنهم يواجهون مشكلات منها البيطرية ونحن نحاول معالجتها وفقا لإمكانات الوزارة أو مشكلات ارتفاع أسعار الأعلاف، وهذه مشكلة رئيسة تواجه المواطنين، مما أثر فينا، بل وما لاحظناه من توجه مربي الماشية إلى استخدام أغذية لم تكن تستخدم في السابق، مثل "التبن" التي تعد رخيصة الثمن، ولكن مع زيادة الإقبال عليها شهدت ارتفاعا في سعرها.
وأوضح وزير الزراعة أن لديه قناعة بأن الأعلاف المركبة أعلاف صحية، إضافة إلى أنها اقتصادية في التكلفة وأرخص من الشعير الذي رغم ذلك تدعمه الدولة، من خلال دفع 35 ريالا كإعانة لكل كيس شعير، كذلك بدأت الحكومة تزيد أعداد مدخلات الأعلاف وتدعمها، فسابقا كان الشعير مدعوما دون سقف على الكمية، وإيضا إعانة الذرة الصفراء، وكسب الصويا جميعها مفتوحة السقف بالنسبة للكميات.
وأكد بالغنيم إن الدولة تدعم 11 صنفا من مدخلات الأعلاف، "ومن هنا فنحن نتابع مع مصانع الأعلاف، ونعلن لهم أن الحكومة قامت بدورها في زيادة الإعانة على المدخلات، وتبقى دورهم في أن يزيدوا الطاقة الإنتاجية على أساس توفير الأعلاف المركبة في جميع مناطق المملكة، وعليه طلبنا منهم عرض ما لديهم من مشكلات أو معوقات، لأننا في الوزارة الجهة المسؤولة عنهم، فإن كان هناك قصور لدى الزراعة سعينا إلى حلها، وإذا كانت لدى جهات حكومية أخرى فنحن نمثلكم لديها لحلها".
وأشار بالغنيم إلى أنه تعهد بنقل أي ملاحظات ومطالبات والتي تم عرضها في الاجتماع الذي تم الأربعاء الماضي في مقر المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع ملاك وممثلي مصانع الأعلاف في المملكة سواء مع الوزارة أو جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أن المصانع جميعها تركز في إنتاجها على الأعلاف المركبة، لافتا النظر إلى وسائل الدعم التي أقرت للمدخلات المتعلقة بإنتاج الأعلاف "لن نتوقع أن نشهد منها سرعة في انخفاض الأسعار، حيث تحتاج إلى وقت، إضافة إلى وجود تسارع عالمي في ارتفاع أسعار هذه المدخلات، ولذلك فإن الإعانة التي وضعتها الحكومة لو لم تتم لكنا نرى اليوم أرقاما عالية جدا للأسعار، مستشهدا بالشعير الذي يصل سعره إلى 60 ريالا، ولكن بدأنا من خلال المتابعة أن يشهد انخفاضا عالميا، ولدينا أصبح يباع في بعض المواقع بأقل من 40 ريالا، ولهذا فنحن نتوقع هذا التوجه، وهو أن يشهد انخفاضا، وليس فقط على الشعير بل جميع المدخلات ولكن دائما تتم مثل هذه الأمور بهدوء ووقت".
ولفت بالغينم إلى أن الشعير يعد علفا مناسبا للماشية، خاصة وأن التعامل معه يعد سهلا سواء في النقل والتخزين، وقال "لكننا نطالب مربي الماشية بأنه في حال استخدم الشعير علفا أن يكون الوحيد، لأن المطلوب في التعليف التنوع الغذائي ليستطيع الحيوان أن يأخذ متطلباته من الفيتامينات والأملاح والبروتين، لذا أدعو مربي الماشية إلى ألا يكون العلف الغذاء الوحيد بل لا بد من وجود مدخلات أخرى".
ونوه وزير الزراعة بأن المصانع تمارس دورها، مشيرا إلى أنها لا يمكن أن تنشأ وتمارس دورها في فترة زمنية قصيرة، بل تحتاج إلى وقت، ولهذا أوضح لنا ملاك وممثلي مصانع الأعلاف أنه تم في الأسبوعين الماضيين تدشين مصنع أعلاف جديد في وادي الدواسر، فيما أعلن مستثمر عن توجه نحو إنشاء مصنع في جازان.
وحول توجه مربي الماشية إلى استخدام الدقيق كعلف، بين بالغنيم أن التوجه كان بسبب سعرها الرخيص جدا، موضحا أن الدولة تقدم إعانة كبيرة للدقيق، وللمعلومية فتكلفة إنتاج الدقيق تفوق أضعاف سعر البيع، ولذا توجه له مربو الماشية، لذلك نقول لهم "انتبهوا" يا مربي الماشية لأن التعليف باستخدام الدقيق قد يسبب مشكلات هضمية للحيوان، وقد يتسبب في أمراض ونفوق، ونحن نحذر من ناحية علمية من استخدام الدقيق علفا للحيوان.
وشدد وزير الزراعة على أن الاجتماع مع مصانع الأعلاف جاء سعيا نحو استنباط أي معوقات تعوق أعمال مضاعفة الإنتاج، وقال "على أية حال المؤشرات قوية من قبل المستثمرين لزيادة الطاقة الإنتاجية، مؤملين أن تسهم الجهود في التخفيف على المواطن، وخاصة مربي الماشية، وعلى أية حال والحديث لوزير الزراعة " نحن ننظر إلى مصانع الأعلاف على أنها استثمار وتجارة، ولذا لا نتوقع منهم أنهم مؤسسات خيرية تقدم خدماتها بالمجان"، ولكننا نقول لهم : الدولة دعمتكم في أن تستثمروا وتعملوا، وتنتجوا الأشياء التي تهدف لها الدولة، وهي تأمين وتوافر المواد بأسعار معقولة وفي متناول المواطن، وهذا كلنا ما نسعى له، كما أن القطاع الخاص يهدف إلى استثمار رأسماله والمعرفة والإدارة لتحقيق مردود مادي، وعليه فنحن متوافقين في هذا التوجه.
وعن المعوقات ومطالب مصانع الأعلاف في المملكة، كشف بالغنيم مطالبتهم من الصوامع بتخصيص نخالة، ونحن نعرف أن نخالة القمح مدخل رئيس في صناعة الأعلاف، والمؤسسة في الوقت الحاضر تبيع النخالة على المواطنين مربي الماشية)، وحاليا يتم دراسة هذا الطلب، الذي سينتج عنه تخصيص جزء من إنتاج النخالة الموجودة لدى المؤسسة إلى مصانع الأعلاف، موضحا أن مصانع الأعلاف عندما تأخذ 100 طن من النخالة، تقوم بإضافة مدخلات أخرى لها، مما ينتج عنه إنتاج ألف طن من الأعلاف المركبة، وهذا أفضل من أن يأخذ مربي الماشية النخالة ويستخدمها كما هي، وعلى أية حال فهذا توجهنا المستقبلي بخصوص إعطاء مصانع الأعلاف نخالة.

شروط الإعانة

وأضاف وزير الزراعة أن من مطالبات مصانع الأعلاف وجود شروط مربوطة بالإعانات، بمعنى أن الإعانات المقدمة للمدخلات مربوطة بمعدل الإنتاج لمصنع الأعلاف، وهو أن المصنع عندما أخذ ترخيصه كان طاقته الإنتاجية كذا وكذا ..، ولذا كانت تخصص له كمية تتفق مع طاقته التي كانت مقدرة قبل 20 سنة مثلا، وهنا تقول مصانع الأعلاف أن هذا الأمر كان قبل فترة طويلة، والوضع تغير، من خلال التوسع ورفع سقف الإنتاج، لذا طلبنا منهم أن يقدموا ما يثبت ذلك من توسع وزيادة في الإنتاج للتنسيق مع البنك الزراعي ـ الجهة المسوؤلة ـ وهذا الأمر تم في اجتماع سابق، أي قبل نحو ستة أشهر، وهنا اتهم مصنعوا الأعلاف الجهات الحكومية ببطء تنفيذ الإجراءات، وهي طلب الموافقة على رفع الطاقة الإنتاجية، ولذا قلنا لهم نحن في وزارة الزراعة سنتابع هذا الأمر لكم، مؤملين صدور الموافقة من الجهات الرسمية على زيادة الطاقة الإنتاجية المحددة لكل مصنع أعلاف على أساس أن تتحدد كمية مدخلات الأعلاف المستوردة من الخارج بشأن الإعانة المقررة لها.

سرعة الصرف

وأشار وزير الزراعة إلى أن من ضمن طلبات مصانع الأعلاف، سرعة دفع الإعانات، مشيرين إلى أن هامش الربح في الأعلاف يعد قليلا، ولكن يعتمد على الكميات المنتجة، وهذه الكميات تتطلب مدخلات يتم استيرادها من الخارج، وتحتاج إلى تمويل مالي، مطالبين أن تقوم وزارة المالية بسرعة دفع الإعانات فور دخولها المملكة، وهذا مطلب واقعي، لذلك سنعمل مع وزارة المالية على التأكيد من أن مصنعي الأعلاف استكملوا المتطلبات بهذا الخصوص، لدفع إعاناتهم بأسرع وقت، كذلك لفت مصنعي الأعلاف النظر إلى أنه فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية لشراء المدخلات فإن بعض الدول تستخدم التعاملات الإلكترونية، حيث تأتي الشهادات إلكترونية، ولذا طالبوا أن تتجاوب بعض الجهات الحكومية مع هذه الشهادات وتقبلها بدلا من الشهادات الورقية، وهذه سيتم التفاهم بشأنها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم قبولها وتسريعها للمصانع.

الرؤية الواضحة

وزاد بالغنيم أن المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف طالبوا بأن نكون واضحين معهم، بمعنى أنه إذا كانت هناك تغيرات مستقبلية، سواء في تقديرات قيمة الدعم، على سبيل المثال الشعير وغيره، من زيادة أو نقصان، وهنا أخبرناهم أن جميع استفساراتكم منطقية، وأوضحنا لهم أن الدولة تحرص على يكون لدى المستثمر رؤية واضح، لأنه متى ما كانت هناك ضبابية فإن المستثمر سيتردد، وهذا ما لا نريده بأي حال من الأحوال، فنحن نريد أن يكون له موثوقية، ويثق بما يصدر من الدولة من قرارات، مؤكدا لهم أن القرارات التي تصدرها لدولة مبنية على دراسات، وهذه الدراسات تتم بالتنسيق مع القطاع الخاص، مما يعنى أن جميع الإعانات التي تم عملها ورفعها تمت بالتنسيق مع مصنعي الأعلاف.

مدخلات الأعلاف

أوضح وزير الزراعة أنه قريبا ستصدر الموافقة على خطة دعم مدخلات الأعلاف المصنعة في المملكة، والتي كنا نسميها سابقا استراتيجية الأعلاف، ومتى ما تمت الموافقة عليها، فتسير بناء على قرار من مجلس الوزراء، وهو ما سيعطيها مصداقية أكثر، ومستنداً نظامياً تستند عليه وزارة الزراعة أو المالية أو التجارة والصناعة، وهدفنا أن نتعامل بوضوح وشفافية، لأنه متى ما كان المستثمر يعمل بوضوح ومصداقية ولديه علم لما سيحدث ويتغير وينسق معه في ذلك فإنه سيرتاح ويتقدم للاستثمار بحماس، ومن هنا أؤكد على التجاوب المتميز من قبل مصنعي الأعلاف، مستدركا أن هذا التجاوب لا يزال أقل من طموحنا، لأننا نتمنى من مصنعي الأعلاف الذين نعتبرهم شركاء لنا في تحقيق هدفنا جميعا، وهو ما تسعى إليه الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لإنتاج أعلاف بنوعية جيدة وبأسعار في متناول الجميع، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء من خلال توسعة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأعلاف المركبة.

أزمة الدقيق

بخصوص أزمة الدقيق قال: هي أزمة مفتعلة، لأن كمية الدقيق التي تنتجها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق كافية، أضف إلى ذلك المطاحن الجديدة التي سيتم تشغيلها في غضون الأسبوعين المقبلين في حائل والمدينة المنورة.
وحول هل التأخر في تنفيذ هذه المطاحن والتوسع فيها سبب في نشوء الأزمة؟ بين: غير صحيح، لأنني كما ذكرت هي أزمة مفتعلة، ثم إن المصانع والمطاحن الجديدة تأتي في وقتها، وهنا أذكرك أن الملك "يحفظه الله" وجه باستقطاب محطات طحن صغيرة، تم إحضارها إلى جدة قبل فترة بطاقة إنتاجية تصل إلى 480 طن يوميا، ولكن الأمر الذي تغير في إمدادات الدقيق، دخول طلبات جديدة لم تكن موجودة سابقا، مثل دخول مربي الماشية لاستخدام القمح علفا، أضف إلى ذلك عمليات التهريب خاصة مع الارتفاع العالمي في سعر القمح، مع محافظة المملكة ولله الحمد على بيع الدقيق بسعر مدعوم، وهذا الأمر مضى عليه 30 عاما، وحتى الآن والدولة لم تزد سعر الدقيق، وقد أسهم هنا في زيادة الفجوة بين سعره العالمي وسعره داخل المملكة، ولذا كثر ضعاف النفوس الذين يقومون بعمليات التهريب، وهناك جهود كبيرة من قبل الجهات الأمنية للتصدي لعمليات التهريب.
كذلك – والحديث لبلغنيم - من ضمن المسببات وجود صناعات كبيرة تستخدم الدقيق مدخلاً رئيساً في إنتاجها، مثل المعجنات والحلويات، بينما المنتج الرئيس للقمح والذي يهم المستهلك هو رغيف الخبز، مما أوجد منافسا له، وأيضا هناك من يقول إنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى، وخاصة الأرز، فإن كثير من الناس قد توجه نحو منتج الدقيق "الحنطة" كبديل جزئي عن استهلاك الأرز، لذلك أصبح لدينا أربع مسببات أسهمت في زيادة الطلب على الدقيق، بعضها مشروع والآخر غير مشروع، وهذه أثرت في بعض متعهدي التوزيع الملزمين بأخذ الحصص إلى المخابز ومنافذ التوزيع، ولكن للأسف بعضهم أصبح يبيعه على أحد الاستخدامات غير المشروعه، وخاصة التعليف والتهريب، لذلك عندما بدأت تظهر بوادر المشكلة اتخذت الصوامع خطوات ونسقت مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها مسؤولة عن التأكد من وجود المواد التموينية في البلد، نتج عنه جهد جيد بين الجهتين، أظهر بعض المخالفات من قبل بعض المتعهدين، وبدأت هذه العمليات في منطقة مكة المكرمة وخاصة في جدة، وتم تصحيح الوضع، وحاليا حسب ما يصلني من تقارير فالوضع أفضل بكثير عن قبل، رغم أن المشكلة انتقلت إلى مواقع أخرى في المملكة، وعليه بدأ الفريق الذي عمل في جدة لتصحيح الوضع يزور مناطق أخرى لتصحيح الأوضاع، كذلك هناك جهود لفروع المؤسسة في الرياض الشرقية لقيام المتعهدين بأدوارهم، ونتوقع بإذن الله تعالى أن هذه العمليات التصحيحية سينتج عنها تخفيف من المشكلة، ولكن يجب علينا أن نصحح سبب المشكلة، والمتمثل في زيادة الطلب، والتوجه مباشرة إلى مربي الماشية وتحذيرهم من استخدام الدقيق علفا لمضاره الصحية، ومخافة الله عز وجل في ذلك.

تخفيض شراء القمح

وعن الدراسة التي تقوم فيها وزارة الزراعة حيال قرار تخفيض كميات القمح سنويا، بمعدل 12.5 %، أكد بالغنيم أنه لا أحد يغفل دور الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وثبات الأسعار للمنتجات الزراعية على مدى عقود من الزمن، لكننا أيضا لا ننكر وجود ممارسات أسيء استخدامها في القطاع الزراعي، نتج عنها زخم زراعي كبير أثر في مخزون المياه في بعض المناطق، والمطالب بوجوب المحافظة على هذا المخزون، ولذا فالدولة مضطرة للأخذ بإجراءات تهدف للمحافظة على مصادر المياه كما يقال للأجيال المقبلة، وإلى تحسين إنتاجية القطاع الزراعي، وهذا ما نقوم به في الوزارة، ونحصل بموجبه على دعم وتأييد من ولي الأمر، حيث أصدر الملك "يحفظه الله" العام الماضي بزيادة سعر شراء التمور من المزارعين، وذلك تشجيعا لاستخدام أسلوب ترشيد الري في زراعة النخيل، والتوجه قائم حيث تدعم الدولة الزراعة بالتنقيط من خلال تقديم قروض وإعانات، ودعم الزراعة في البيوت المحمية، ونحن بهذا الخصوص نتمنى أن تتخذ الدولة قرارا بزيادة الإعانة التي توجهها لمثل هذه المشاريع.

استيراد القمح

أما فيما يتعلق بزراعة القمح وتقليص الكميات التي تشتريها المؤسسة، باشرت المؤسسة اتخاذ خطوات على أساس البدء في وضع الخطة المطلوبة لتنفيذ التوجيهات، بحيث نبدأ في استيراد القمح تدريجيا، وهناك احتمال كبير جدا للبدء في استيراد القمح قبل نهاية السنة المالية الحالية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من منتج القمح داخل المملكة، حيث إن لدينا مؤشرات تشير إلى وجود احتمال أن كميات القمح المنتجة هذا العام أقل مما تطلبه المؤسسة لتغطية الاحتياج الداخلي، لكن أحب أن أوضح أن المؤسسة تنفذ الأمر السامي السابق بضرورة احتفاظ المؤسسة دائما بمخزون استيراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر مقبلة، والصوامع لديها ذلك ولله الحمد.
وعن إمكانية تأجيل قروض من لم يزرع القمح هذا العام، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، وتقليص الكميات المشتراة منهم .. قال الوزير في الأصل المشاريع التي تتحدث عنها عمرها لا يقل عن 20 عاما، والمفروض أنها جميعا سددت ما عليها من قروض، أي أنه لا يوجد مشاريع جديدة، وللمعلومية فوزارة الزراعة أوقفت التصاريح لمشاريع القمح منذ عام 1406 هـ، أي من نحو 23 عاما.
وسألت بالغنيم: ماذا تم بخصوص البيان الصادر من اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الداخلية، حول نفوق الإبل، وهل تم معاقبة أي موظف في فرع المؤسسة في خميس مشيط؟ فقال: التقرير الذي قدمته اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية، برئاسة وزارة الداخلية وفرع المؤسسة في خميس مشيط خرجوا باستنتاج أنه كان هناك ممارسات إدارية وفنية تتم في فرع المؤسسة في خميس مشيط، وقد تكون بسبب اختلاط المضاد الحيوي مع النخالة، وقد يكون هذا هو السبب في نفوق الإبل، وفيما يتعلق بالإجراءات أو الممارسات التي تمت داخل فرع المؤسسة وكانت ملاحظة من قبل اللجنة، فهذا يخرج من اختصاص المؤسسة في تحديد أوجه القصور إن كان هناك قصور، وأصبح التوجيه لهيئة الرقابة والتحقيق على أساس أن تتولى الموضوع، لأنه لا يمكن إدانة أي موظف دون التحقيق، والجهة التي تقوم بذلك هيئة الرقابة والتحقيق، ومتى ما انتهى عملها يتم تنفيذ ما ينجم عنه التحقيق.
وأخيرا سألته عن توجه بحريني نحو الاستثمار في الأراضي السعودية لإنشاء مشاريع زراعية، بين: أنا قرأت ذلك في الصحف فقط، وهذا مصدر غير رسمي للمعلومة
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=118029