الإرهاب الغذائي .. خطر يهدد منظومة المجتمع السعودي !!!

**معا ضد الغلاء** · 26-02-2008, 02:11 PM

مقال رائع للأستاذ يوسف الكويليت نشرته جريدة الرياض ..

كلمة الرياض شركات "للاحتكار"!!
يوسف الكويليت
(("لا نريدها وزارة للتجار" هكذا يصيح ويسخر الناس من وزارة التجارة، وحتى لا نكون من المنفعلين، أو المتجنين، فإن دعوة الوزارة لمستوردي الأرز تأسيس شركة سعودية موحدة، للاتفاق مع تجار منشأ تلك السلعة، أو الاستحواذ على الأراضي الزراعية،أو استئجارها، وحتى نحسن النوايا في الوزارة وتجار الاستيراد، فإن ما نشهده من هامش ربح لهم يصل ما بين خمسين وستين في المائة يجعلنا نشكك بجدوى هذا الطرح، ليس لعدم قابلية نجاحه، وإنما لأن الخصومة مع التاجر لا تتحدد بشكله، أو بحياته الخاصة، وإنما باحتكاره وشراهته في جني أرباح ليست من حقه..
الأمن الغذائي:
مسألة خطيرة تتجاوز قواعد الحسنات والسيئات أو طلب الرحمة والصدقة من إنسان أقام علاقته مع المواطن على الربح بصرف النظر عن مشروعيته، ثم إن ما يتعلق بالأمن الغذائي إلى جانب رقابة الأسعار وتحديدها، هناك مدى صلاحية السلع الغذائية، وموافقتها للاشتراطات المعمول بها عالمياً، وهذه أيضاً لا يمكن أن تتم من خلال التاجر، وإنما من قبل لجان، أو هيئات حماية المستهلك والتي هي في الأساس أهلية تؤسَّس من خلال مؤسسات وأشخاص، وجمعيات ترقى بحسها الوطني إلى جعل المواطن في أولويات الحماية، مع مراقبة دقيقة من الدولة، ولعلنا نتذكر كيف تصادم الحلفاء الأوروبيون مع لحوم أمريكا، وبعض سلعها الغذائية التي لا تتطابق مع مواصفاتهم، وأن اليابان من أكثر دول العالم مراقبة لاشتراطات الاستيراد، وأكثرها تدقيقاً لما يمس حياة الإنسان، وهذه المسائل لا تحتاج إلى مهارات واختصاصات غير متوفرة عندما يتم كشف الغش التجاري وتحديد مسؤولية الفاعل، ولكن في غالب الأحيان لا نرى حضوراً سريعاً لمراقبة أجهزة الوزارة، عندما يخالف التاجر هذه الالتزامات القانونية والأخلاقية..
وإذا كان المطلوب تأسيس شركة استيراد، فلا يجوز قصرها على فئة معينة من مستوردي الأرز، والذين لا نطعن في أمانتهم، لكننا لا نريد لأنفسنا أن نكون في قبضة هيمنتهم، ومن هنا يمكن أن تكون شركة مفتوحة يساهم فيها قطاع التأمينات ومعاشات التقاعد، والمواطنون بمساهمة من الدولة حتى لا تكون عرضة لخروجها عن النظام أو التقيد به، وإلا فعلينا أن ندعو مصانع الأسمنت وشركاته، ومنتجي الألبان، ومواد البناء، وحتى تجار القمح والخضروات وتجار العقارات وشركات الأدوية لأن تؤسس جبهات تشابه تلك الشركات المقترحة لنبقى ضحايا حصولها على مثل تلك الامتيازات.
لعل الذي لم تدركه الوزارة أن التلاعب بضرورات الناس مسألة خطيرة لا تعالج بفوقية الإجراءات، أو احتكار القرارات، ويكفينا أزمات بعض الدول، والتي لا نريد أن نقع في فخاخها، أو نكرر أخطاءها.. عندما نضع وزارة التجارة والصناعة في مدار المساءلة والحضور الدائم بين الناس فهي صاحبة الصلاحيات والأمانة على العمل، ولعل دورها الراهن لا يقتصر على الصمت أو بعض التصريحات التي لا تبدد الشكوك، فقد سبق أن تعرضت هيئات ووزارات أخرى إلى النقد والمواجهة، لأننا في جملة ما نقترح أو نعمل نشكل حزاماً واحداً على سرّة الوطن، والذي لا نريده جبهة تستغلها مصادر العمالة، والغذاء، وحتى المعاملات المنفردة للسائح السعودي حين تُضاعف عليه الأسعار ويبقى وحده المسؤول عن دفع مكاسب الآخرين من جيبه الخاص ومن دخله المحدود))
اهـ