هذا ملخص لموضوع للكاتب الدكتور فيصل بن صفوق المرشد.

كثر الحديث في السنوات الماضية عن العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي (الارتباط). ونادى الكثير لفك هذا الارتباط كليا أو جزئيا، وخاصة حين أطلق اليورو ليصبح عملة دولية يمثل كتلة اقتصادية من أقوى الكتل في العالم.

ارتباط عملة بأخرى أو بسلة من العملات، منطقيا، تقودها وفي النهاية تفرضها العلاقات وحجم تلك العلاقات التجارية بين الدول (المصالح الاقتصادية). فليس من صالح أي دولة أن تربط عملتها بعملة دولة أخرى مهما كانت قوية ودولية إن لم يكن بين الدولتين حجم من التجارة يتطلب تلك العلاقة. فالمسألة مصالح وليست عواطف، مع كل احترامي لمن حاول فك الارتباط بين عملة دولته ودولة أخرى نظرا لعدم محبته السياسية بالذات لتلك الدولة. فمصالح الشعوب يجب ألا تكون سلعا يحرج عليها أحيانا حسب أهواء الساسة.

خدم ارتباط الريال بالدولار الاقتصاد السعودي جيداً، غير أن اتساع الشراكة السعودية التجارية وتنوعها في دول العالم أدخل عملات أخرى مثل الين واليورو وغيرهما يجب على السعودية التعامل معها. إذن نحن أمام ظاهرة تحتم على السعودية ألا تربط عملتها بعملة واحدة نظراً لتنوع مصادر وارداتها. وهذا يتطلب من المملكة التفكير الجدي والسريع في ربط عملتها بسلة من العملات التي تمثل مناطق تجارية أثبت الزمن أن علاقة المملكة التجارية معها مستقرة ومستمرة. والسنون المقبلة حبلى بالمتغيرات وعلى المملكة أن تكون مستعدة للتكيف بكفاءة مع ما تفرضه عليها مصلحتها التجارية. ولنلاحظ ما هو حادث أمامنا في هذا العالم من ناحية ظهور العملاقين الصين والهند.

ذكرنا حتى الآن أن الثقل التجاري لشركاء السعودية التجاريين، حجما ونسبة، بدأ يتغير مع تطور ونمو الاقتصاد السعودي من بسيط إلى اقتصاد حديث، مما يحتم على السعودية ربط عملتها بسلة من العملات وليس عملة واحدة. أضف إلى ذلك أن السعودية، عمليا، بدأت تعاني من جراء انخفاض سعر صرف الريال، فمنذ سنة 2000 (التقرير السنوي – ساما – الثاني والأربعين - ص 203) انخفض حقيقيا بما يعادل 17.7 في المائة. ماذا استفادت السعودية من هذا الانخفاض! يجيب التقرير.. وقد دل الانخفاض في سعري الصرف الفعلي الاسمي والحقيقي على تحسن الوضع التنافسي للمملكة مقابل شركائها التجاريين.." اعتمادا على فكرة تشجيع التصدير للسلع غير البترولية.

وإليكم ما يلي:

كان مجموع صادرات السعودية في عام 2000، 290553 مليون ريال منها 265747 مليون قيمة صادرات البترول، إذن صادرات سلع غير بترولية يساوي 24806 ملايين ريال. استوردت السعودية في تلك السنة (بعد استبعاد نسبة 15 % تقريبا حصة الولايات المتحدة الأمريكية في مجموع الواردات) 96272 مليون ريال. وفي سنة 2004 صدرت السعودية ما مجموعة 472491 مليون ريال، منها 415696 مليون صادرات بترولية والباقي ما قيمته 56795 مليون ريال صادرات غير بترولية أصبحت منافسة دوليا بسبب انخفاض سعر صرف الريال. وأستوردت في تلك السنة (بعد الاستبعاد) ما قيمته 142624 مليون ريال، أصبحت مكلفة أكثر من ذي قبل (كتقدير أولي للإيضاح) لسبب انخفاض سعر صرف الريال. وبما أن قيمة الواردات في الأمثلة السابقة أكثر من قيمة الصادرات غير البترولية... مما ربحت من جراء تخفيض سعر صرف الريال. ثم ما هو هذا القطاع الصناعي غير البترولي والذي يجب على الاقتصاد السعودي دفع ثمن تشجيعه بهذا القدر بتخفيض سعر صرف الريال بهذه النسبة في مدة قصيرة نسبيا. تشجيع التصدير عامة والسلع المصنعة خاصة، له طرق أخرى أقل تكلفة على الاقتصاد.

انخفض الريال بسبب ارتباطه كليا بالدولار ولأن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عجز كبير في ميزان مدفوعاتها الجاري (السلع والخدمات) فمن صالحها أن تخفض سعر صرف عملتها من أجل تشجيع تصدير سلعها ونحن ليس لنا ناقة ولا جمل. وما ينطبق على السعودية في هذه الحالة ينطبق على أي دولة عملتها مرتبطة بالدولار كليا

من كل ما سبق حان الوقت إذن لفك ارتباط الريال بالدولار فقط. ليس لأن سعر صرف الدولار الآن أقل مما كان فهذا يحدث دائما من حين لآخر بالنسبة للعملات الدولية، بل لأن شركاء السعودية التجاريين ازداد عددهم والكثير منهم لا يتخذ الدولار عملة لتجارتهم. ومن واجب السعودية أن تنوع وتبتعد ولو جزئيا عن الدولار لأن في التنويع تقليلا للمخاطر وتعظيما للفوائد.

منقول من الاسواق العربيه
http://www.alaswaq.net/views/2007/04/03/7025.html

وش رايكم انتوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل فك الارتباط هو الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟