رصد جرائم العماله الوافده.. خاص بالعصابات اليمانيه

**لاتدف** · 19-02-2008, 10:18 PM

تهريب الاطفال اليمنيين الى دول الجوار.. قصص دامية لم تكتب فصولها بعد!!!!!

كتب/ شاكر احمد خالد
توفيت الطفلة (ن. س) وهي طفلة لم تتجاوز سن التاسعة بعد ان سقطت من علو شاهق بينما كانت تهرب مذعورة جراء الملاحقة الامنية في احد الجبال على الحدود اليمنية السعودية، فيما القت الاجهزة الامنية القبض على خمسة اشخاص من أقارب الفتاة الضحية الذين كانوا ينوون تهريبها الى المملكة بغرض التسول.
هذه الحادثة الانسانية التي تناقلتها وسائل إعلامية مختلفة قبل شهور تمثل نموذجا لظاهرة مؤلمة ودامية خرجت عن نطاق السيطرة الاعلامية الرسمية مؤخرا لتتجاوزها الى مبنى البرلمان والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذا عدة منظمات محلية ودولية خصوصا بعد تضارب الارقام حول حجم الظاهرة، ففيما تقلل المصادر اليمنية الرسمية من مسألة التهويل، وتعتبر ان الظاهرة سجلت انخفاظا كبيرا خلال العامين الماضيين بحيث لم تتجاوز الالف حالة، الا أن تقارير أخرى تحدثت عن واحد وخمسين الف حالة، واخرى 39الف ، و20 الف حالة خلال السنوات الماضية.
وبغض النظر عن هذه الارقام، فإن هناك ما هو الاسوأ في الظاهرة ومتفق عليه، اذ برزت – طبقا للاحصائيات- عصابات استغلالية منظمة في عملية التهريب، وما كان يعتقده البعض بأن الغرض الاساسي للتهريب هو التسول تحول بفعل السكوت عن الظاهرة الى متاجرة جنسية بالاطفال، واستخدامهم من قبل العصابات في تهريب بضائع محرمة، لعلها المخدرات وهي التجارة الرائجة على الحدود اليمنية السعودية هذه الايام، فضلا عن تعرض الاطفال المهربون لاهوال عديدة اثناء عملية التهريب، فضلا عن تسجيل الارقام وفيات عديدة بسبب لدغات الثعابين
وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على صالح عبد الله عن حالات تعذيب وإساءة للأطفال المهربين أثناء عملية التهريب تتمثل في الضرب والإساءة والحبس عند القبض عليهم، إضافة إلى التحرش الجنسي من قبل المهربين أنفسهم أو قُطَّاع الطُرق والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء التهريب، والنهب والسرقة لممتلكاتهم من قبل قُطَّاع الطُرق أو مصادرة وإتلاف بضائعهم من قبل الجنود.
وفي بداية السنة الحالية كشفت تقارير صحفية عن وفاة ثلاثة اطفال أثناء تهريبهم عبر الحدود اليمنية السعودية ليلاً، وعبر أماكن وعرة بسبب لدغ الثعابين أحدهم يدعى محمد سعيد ناصر من منطقة زبيد وأثنين آخرين مجهولي الهوية. فيما لقي المواطن يحيى سعيد عياش من أهالي المراوعة حتفه في "سجن الكربوس" بمنطقة جيزان وهو سجن يتسع ل40 شخصا، بينما كان يحتجز في داخله نحو 160 شخصا مما ادى إلى اختناق يحيى عياش.
وبحسب مصادر لمنظمة "اليونيسيف" فإن مسألة تهريب الأطفال تحولت إلى ظاهرة مخيفة وحقائقها مقلقة، معتبرة أنه ليس لدى السلطات اليمنية أية مؤشرات حقيقية على هذه الظاهرة المتنامية. ويشير تقرير أصدرته المنظمة مؤخراً إلى أن عدد الأطفال المرحلين خلال شهور فقط عبر منفذ حرض الحدودي بلغ 9 آلاف و765 طفلا وطفلة هم ما بين 13-14 عاماً وبنسبة 30.5% ومن سن 15-16 عاماً بنسبة 20.3% ومن 11-12 عاماً بواقع 18.6% بينما سن 9-10 سنوات بنسبة 15.3% ومن 7-8 سنوات قدرت النسبة بحوالي 11.9% ومن 17-18 عاماً ما نسبته 3.4%، وأشارت البيانات إلى أن نسبة الذكور بلغت 96.6% والإناث 3.4%.
كما كشف تقرير احد المراكز المؤقتة للطفولة وهو تابع للحماية الاجتماعية المؤقتة في مديرية (حرض) في تقريرها السنوي للعام 2006م أن من تم استقبالهم والمودعين خلال العام الماضي في هذا المركز فقط (796) طفلاً وهم موزعون على النحو التالي: حجة (299)، الحديدة (257)، صعدة (62)، ذمار (24)، إب (15)، تعز (30)، ريمة (2)، عدن (2)، صنعاء (21)، الجوف (1)، المحويت (62)، عمران (12)، البيضاء (4)، ابين (1)، مأرب (1) لحج (1)، حضرموت (1).
وعدت الدارسة التي أعدها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفوله "يونيسيف" بالاشتراك مع وزارة الشؤون والعمل أول دراسة يتم القيام بها لبحث الظاهرة، فقد أظهرت الدراسة بأن ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن للسعودية، وبالأخص من محافظات حجة والمحويت ليست جديدة، بل إنها عرفت ازديادا ملفتا في أعقاب حرب الخليج الأولى وبعد طرد أعداد كبيرة من المهاجرين اليمنيين من السعودية ومن دول الخليج وتشديد إجراءات حصولهم على رخص العمل هناك.
وتبدو أسباب ظاهرة تهريب الأطفال في منطقة الحدود اليمنية السعودية - حسبما توصلت إليه الدراسة - اقتصادية بالدرجة الأولى، إذ تبين أن من بين59 حالة شملتها الدراسة ينحدر 66% منهم من عائلات لا يتجاوز دخلها السنوي عشرين ألف ريال يمني. كما أظهرت الدراسة أن عملية تهريب هؤلاء الأطفال غالبا ما تتم بعلم وموافقة الأهل، حيث اعترف 84% من سكان مناطق حجة والمحويت أن لهم أطفالا يشتغلون في السعودية.
كما توصلت الدراسة إلى أن 84% من السكان يعترفون بوجود تهريب للأطفال في المنطقة، وقد تبين أن أكثر من 62% من الأطفال الخاضعين لعملية التهريب والذين شملتهم الدراسة منحدرون من عائلات بها ثمانية أفراد على الأقل وتحاول البحث عن مصادر رزق جديدة·
وفيما أفاد غالبية الأطفال بمشاركتهم طواعية في عملية التهريب، فإن حالات أخرى وردت تشير إلى إجبار الأهالي لأطفالهم للخضوع للعملية، بل إن هناك عائلات تأتي إلى الحدود بحثا عن المهربين من أجل تسليمهم أبناءها على أن يحصل المهربون على نسبة من الأموال التي سيكسبها الأطفال.
كما تشير الدراسة إلى أن المهربين يفضلون أطفالا لديهم قابلية للتسول، وان قسم منهم يتم استخدامهم من أجل تهريب البضائع عبر الحدود وهناك من يستخدم البعض منهم لجلب أطفال آخرين إلى شبكات التهريب.
وقد أظهرت الدراسة أن أغلبية الأطفال والأهل لا علم لهم بجدية الأخطار المحدقة بأطفالهم بحيث يتعرضون للجوع والضرب والنهب والاعتداءات المختلفة بما فيها الجنسية.
المناطق التي يهرب منها الأطفال
وتشير بعض الإحصائيات الى ان اكثر المناطق فرزاً لمشكلة تهريب الاطفال هي محافظة حجة (مديرية افلح الشام، وبعض المديريات المجاورة لها مثل (افلح اليمن، كحلان، والجميمة) ويأتي ترتيب افلح الشام في المرتبة الاولى ليس على مستوى المحافظة فحسب وانما على مستوى الجمهورية، تليها محافظة المحويت (منطقة سارع بمديرية خميس بني سعد، وبعض القرى الاخرى في هذه المديرية) ومحافظة الحديدة، (بعض مناطق تهامة مثل باجل والمراوعة) وثمة حالات متفرقة من محافظة إب (العدين) ومحافظة تعز (جبل صبر والبرح) ومحافظة ذمار (عتمه, وصاب) ومحافظة عمران.
وفي اطار السعي اليمني الرسمي لاحتواء الظاهرة بعد ان ذاع صيتها، وجه مجلس النواب لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان بالنزول الميداني إلى العديد من المحافظات التي تفشت فيها ظاهرة تهريب الأطفال. ووصف النائب البرلماني شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات في المجلس الظاهرة بأنها مخيفة جدا كونه في كل أسبوع ينزح آلاف الأطفال وبمعدل أكثـر مــن 5 ألف طفل وطفلة، حسب قوله.
وأكد أن زيارة اللجنة المكلفة من مجلس النواب إلى المناطق الحدودية للاطلاع على ظاهرة تهريب الأطفال قد كشفت لهم بالفعل مدى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الأجيال اليمنية , مشيرا إلى أن هناك عصابات منظمة تقوم بتهريب الأطفال والفتيات حسب اعترافاتهم, ووصفهم بتجار الأزمات الذين يستغلون الظروف في ممارسة ظاهرة التهريب, وأشار القاضي إلى أن أسباب ظاهرة تهريب الأطفال لا ترجع في المقام الأول إلى ظاهرة الفقر فقط كما أفادت بعض التقارير وإنما ترجع أيضا إلى الثقافة المجتمعية التي تشجع الأطفال على ذلك, حيث يتباهى الكبار بما توصلوا إليه من خلال غربتهم بالإضافة إلى التفكك الأسري وانخفاض الوعي لدى القاطنين في مناطق التهريب، وكشف عن أسر بكاملها نزحت إلى خارج اليمن, وقال وجدنا ثلاثة أخوة أكبرهم لا يتجاوز 11 عاما يذهبون إلى هناك لممارسة (التسول), ونتخوف من ممارسة تصرفات لا أخلاقية بحق هؤلاء الأطفال.
ومع ان تقارير الخارجية الامريكية للسنوات الاخيرة جاءت لتدين الحكومة اليمنية مرارا وتتهمها بالاتجار بالاطفال والنساء ايضا، الا انه في كل مرة ترد الحكومة عبر مصادرها المسؤولة بالقول ان تقارير الخارجية الامريكية تستند على معلومات مغلوطة ومأخوذة من صحافة المعارضة.
ففي اخر تقرير للخارجية الامريكية اتهم اليمن بأنها مصدر للاتجار بالاطفال والنساء داخليا وخارجياً لغرض التسوّل والاستغلال الجنسي، واعتبر التقرير ان الاتجار الخارجي بالاطفال يتم عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية، وداخلياً يتم الي مدن يمنية للعمل كمتسولين، كما ان الاتجار بالنساء يتم غالبا لاغراض جنسية، موضحا ان اليمن تعد مصدراً للاتجار بالنساء داخلياً وربما للسعودية لغرض الاستغلال الجنسي.
ووجهت الخارجية الامريكية اتهامات للحكومة اليمنية بعدم التزامها بالحد الادني من المعايير اللازمة للقضاء علي هذا النوع من الاتجار غير المشروع. وطالبت الحكومة اليمنية بضرورة زيادة مقاضاة جرائم الاتجار بالبشر وتحسين وسائل وخدمات الحماية المتاحة لضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي التجاري، بالاضافة الي ضرورة تدشينها آلية رسمية لتحديد الضحايا.
كما عد التقرير الحكومة اليمنية، بأنها لم تحسّن من جهودها لمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، مؤكدا في هذا السياق انه تم تسجيل 12 ادانة في جريمة الاتجار بالاطفال لغرض "العبودية" في الخارج وصدرت احكام بالحبس تتراوح بين ستة اشهر الي ثلاث سنوات. وذكر التقرير الامريكي ان الحكومة اليمنية حاكمت تاجرة واحدة بالبشر فقط بسبب الاتجار للاستغلال الجنسي التجاري حيث حكم علي المتهمة بالسجن لمدة ثلاثة اشهر بسبب اتجارها بطفلتين في تجارة الجنس.
وإذ اعتبر التقرير ان الخط الساخن الذي انشاته الحكومة اليمنية لغرض الشكاوي ضد المتاجرين بالبشر في عام 2005 وتلقي معلومات من ضحايا هذا النوع من الاتجار حول الانتهاكات التي تعرضوا لها لم يعد يعمل. اشار الي ورود تقارير عن تفشي الفساد بين موظفي الحكومة اليمنية وانها لم تحاكم اياً منهم بتهمة التورط بهذا النوع من الاتجار بالبشر.
وكالعادة يبرز مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية نافيا معلومات التقارير الامريكية، وبخصوص التقرير الاخير اعتبره مكررا ولم يأت بجديد. واعتبر المصدر اليمني المسؤول أن ما جاء فى التقرير الامريكي حول تجارة الأطفال مع السعودية غير دقيق بعد ان قامت السلطات المختصة بمكافحة الظاهرة وملاحقة مهربيها وتقديمهم الى المحاكمة. مؤكدا ان الظاهرة باتت فى حدودها الدنيا بعد ان كان عددالاطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية وصل إحدى السنوات الى خمسين الف طفل، فيما لم يسجل العام الماضي سوى 600 حالة.
واعتبر عادل دبوان مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول عمليات نقل نساء من منازلهن لغرض ممارسة البغاء إن وجدت مثل هذه القضايا فهي ليست سوى حالات فردية لا يمكن تعميمها وتتم برضاء كامل من هؤلاء النساء. موضحا في تصريح ل"رأي نيوز" ان الحكومة قامت باعتقال ومحاكمة بعض الأشخاص الذين يستغلون الفتيات وينخرطون في جرائم دعارة وصدرت بحقهم أحكام قضائية. وفيما يتصل بظاهرة تهريب الأطفال، اعتبر دبوان أن ما ذكره التقرير مبالغ فيه لجهة إيراده أن 200 طفل يجري تهريبهم أسبوعيا إلى السعودية بينما المسجل لدى السلطات اليمنية والسعودية لم يتجاوز 900 طفل خلال 2006م .