شي لا يصدق !! 900ألف طفل حجم ظاهرة تهريب الأطفال إلى المملكة

**لاتدف** · 07-02-2008, 04:24 AM

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن لـ«عكاظ»:
900 ألف طفل حجم ظاهرة تهريب الأطفال إلى المملكة

طه طواشي (الحدود السعودية- اليمنية)
تعرفنا في الحلقتين السابقتين من هذه الجولة على حقيقة ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين الى المملكة والمواقع التي يتم فيها تجميع الأطفال تمهيدا لتهريبهم عبر الحدود. وفي الحلقة الثالثة نسلط الضوء على وجهة نظر الحكومة اليمنية حول المشكلة ممثلة في هذا الحوار مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة أمة الرزاق علي حمد والتي أكدت على وجود مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة واليمن لمحاربة الظاهرة وقد تناول الحوار معها أهم المحاور التالية:
ما أسباب الظاهرة وما مدى تأثيرها في الأسر والمجتمع؟
- من خلال الدراسة التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف فإن هناك عدة أسباب اقتصادية كالفقر وسوء الحالة المعيشية لأسر الأطفال ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب أدت الى بروز المشكلة اضافة لانتشار الأمية والبطالة بين هذه الأسر، وضعف الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فرزاً للأطفال ضحايا التهريب (التعليم، الصحة، الطرقات، المياه، والكهرباء) ومشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري.
أسباب أخرى
كما أسهمت بعض الأساب الأخرى في إنتشار وتزايد هذه المشكلة ومن هذه الأسباب ضعف الوعي لدى الأسر وأهالي الأطفال وكثير من فئات المجتمع حول المخاطروالمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء رحلات التهريب والآثار النفسية والصحية التي قد تؤثر سلباً على الأطفال وتؤدي إلى إنحرافات خطيرة.
والنظرة إلى عمالة الأطفال نظرة جيدة ومقبولة من قبل الأسر والأهالي وتشجيعها كمصدر رئيس لدعمهم داخل الأسر لأن دخل الأطفال المهربين في بعض الأحيان يفوق دخل أسرهم، وعدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرِّم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين وكذلك ضعف التنسيق في السابق بين الأجهزة اليمنية والسعودية في الآلية الخاصة بالتوثيق وبحث الحالات وحصرها وذلك عند ضبط المهربين والأطفال وإعادة ترحيلهم وتسليمهم في المناطق الحدودية، هذا بالاضافة الى طول مساحة الحدود اليمنية السعودية واستخدام المهربين طرقاً عديدة ومختلفة لتهريب الاطفال عبر المواقع التي لا يتواجد فيها حرس الحدود. ومن الأسباب أيضا موافقة الأهل وتواطؤهم مع عمليات التهريب التي تتم وعدم إظهار هذا التواطؤ بسبب الخجل الإجتماعي علما بان الوضع في السابق لم يكن منظماً إذ أنه بعد إيصال الأطفال الى الحدود كان

الحلقة القادمة :
وزير حقوق الانسان :
لا عصابات لخطف الأطفال

بعضهم يعود مرة أخرى برغبته أو بضغوط من المهربين، أما الآن فتوجد مراكز مختصة لإستقبال الأطفال المهربين المعاد ترحيلهم ويتم في هذه المراكز الإيوائية المؤقتة بحث حالاتهم وإعادة تأهليهم نفسياً وإجتماعياً ودراسة أوضاع أسرهم وتدريب القادرين منهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وضمان عدم تهريبهم من جديد، وضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للمشكلة وعدم وجود منظمات مجتمع مدني في المناطق الريفية تعمل في هذا المجال وإن وجدت فإن دورها ضعيف وبالأخص في المناطق الريفية الأكثر فرزاً للأطفال المهربين. وتضيف وزيرة الشؤون الاجتماعية: أما مدى تأثير المشكلة على الأسر والمجتمع اليمني، فإنه لا شك أن لكل مشكلة إجتماعية آثارها السلبية على المجتمع والأسرة فهناك الآثار النفسية الإجتماعية والآثار الإقتصادية لتهريب الأطفال والتي تتمثل في الصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال أثناء رحلة التهريب مما يعيق حياتهم في المجتمع بشكل طبيعي وبحسب ما وضحته الدراسة الميدانية حول هذه المشكلة فإن هذه الصدمات النفسية تكون ناتجة عن الضرب والإساءة الذين يتعرضون له أحيانا أثناء عملية التسلل، أو الإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الأمساك بهم أثناء رحلة التهريب وعند القبض عليهم وحجزهم، والتشرد والمبيت في الشوارع لمن ليس لهم أقارب في المناطق التي يهربون إليها.

توصيات وحلول
ما الحلول التي إتخذتموها؟ وهل هناك حملات وبرامج تنفذها الوزارة لتوعية الأسر اليمنية بخطورة تهريب الأطفال؟
- الجهود والإجراءات المتخذة للتصدي للمشكلة تأتي في إطار برنامج التعاون المشترك بين الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزراة الداخلية وبعض الجهات الحكومية الأخرى الحكومية مثل وزارة الدفاع ووزارة العدل والقيادة المعنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف فقد تم تنفيذ عدد من البرامج للحد من هذه المشكلة، وأخطارها وأثارها السلبية، وتصوير فلم وثائقي عن مشكلة تهريب الأطفال لإستخدامه في التوعية في المدارس وفي المجتمعات المحلية المستهدفة، والقيام بحملات توعوية للأسر وأعضاء المجالس المحلية على المستوى المحلي في المناطق والمديريات المستهدفة من قبل (وزارة حقوق الإنسان)، واشراك الأطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة في بعض المديريات عبر برلمان الطفال وإشراك الأطفال المعاد ترحيلهم في أنشطة التوعية بالإشتراك مع الجمعيات الخيرية،
ذكرت بعض التقارير الدولية أن عدد الأطفال المهربين إلى المملكة إنخفض إلا أنه إنخفاض بسيط لا يكاد يذكر.. ما هي الأسباب برأيك؟
- لم نسمع أو نقرأ أن هناك تقارير دولية ذكرت انخفاض الإحصاءات عن الأطفال اليمنيين المهربين إلى المملكة وإنما معظم التقارير الدولية تناولت مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة دون أن تذكر الاعداد بل إن اللجنة الدولية لحقوق الطفل عند مناقشة تقرير جهود التنسيق بين اليمن والمملكة لمكافحة هذه المشكلة وبناء على ذلك جاء الدعم من قبل منظمة اليونيسيف علما أن الإحصاءات التقديرية لعدد الأطفال المهربين متقاربة في وثائق الأشقاء في المملكة واليمن وهي في حدود 900 ألف طفل.
وحتى الان لا يوجد إحصائية دقيقة عن الأطفال المهربين وسوف يتضمن برنامج التعاون بين البلدين تبادلا للمعلومات حول المشكلة مع أننا فعلاً
لا حظنا نقصاً كبيراً من شهر لآخر في أعداد الأطفال المعاد ترحيلهم الذين يستقبلهم مركز الإستقبال في حرض.
مذكرة تفاهم
وقعت اليمن والمملكة مذكرة تفاهم العام الماضي في المكلا.. ما هي أبرز بنود هذه المذكرة وهل طبقت بنودها على أرض الواقع ؟ وهل هناك إتفاقات أخرى بهذا الصدد؟ وهل هناك تعاون ميداني مع الجهات السعودية المختصة للقضاء على هذه المشكلة؟
- نعم.. وقعت اليمن مع المملكة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإجتماعية بين وزارتي الشؤون الإجتماعية في البلدين وأبرز بنود الإتفاقية هو التعاون والتنسيق في مجال الشؤون الإجتماعية وتشكيل لجنة تعاون مشترك لدراسة البعد الإجتماعي بين الوزارتين وكذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال رعاية وتأهيل الأحداث والأيتام والمعاقين والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة. أما بالنسبة لتطبيق بنود الإتفاقية فقد تم تشكيل لجنة للتعاون المشترك في مجال الشؤون الإجتماعية من الوزارتين وعقد اول إجتماع للجنة في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 – 11 يناير م 2006م وخرج بمحضر حدد الخطوات التنفيذية لبنود مذكرة التفاهم من خلال برنامج سينفذ خلال سنتين ومن هذه الخطوات تنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين حول المشكلة ووضع نظام لتبادل المعلومات وآلية لتسليم الأطفال بشكل صحيح عند ترحيلهم بما يساعد في منع تكرار تهريبهم وسوف يعقد إجتماع آخر للجنة في صنعاء.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070508/Con20070508109263.htm