التجارة.. عكاظ.. من نصدق؟


ابراهيم عبدالله مفتاح
في زاويتي لهذا اليوم لن أجهد أفكاري ولن أبحث عن فكرة موضوع لهذه الزاوية..
كل ما في الأمر ان جهدي انحصر في قراءتي لخبر ورد في هذه الجريدة في صفحتها رقم «18» في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 29/7/1428هـ لأجد العنوان التالي: «الأرقام تتناقض مع بيان التجارة» «30% زيادة الأسعار في المملكة مقارنة بالبحرين».
وفي نص الخبر يقول مراسل الجريدة من الرياض: (وصفت وزارة التجارة في بيان لها الاسبوع الماضي ان اسعار المواد الغذائية الاستهلاكية هي الاقل بين دول الجوار رغم ارتفاع اسعارها في الآونة الأخيرة).
لكن هذه الجريدة -اجتهاداً منها- قارنت أسعار بعض هذه السلع مع مملكة البحرين المجاورة فاتضح لها ارتفاع سعر الأرز الهندي في البحرين بنسبة (10%) بينما كان ارتفاعه هنا في المملكة (35%) بينما ارتفع سعر الدقيق الأبيض والبر الوطني بنسبة (10%) خلال هذا الشهر ولم يسجل أي ارتفاع في البحرين.
ولن أنقل بقية المقارنات -التي وردت في الخبر- بين واقعها هنا في المملكة وواقعها في دولة البحرين، لكني سأطرح سؤالاً بديهياً -لا يحتاج الى شيء من الذكاء- أيهما نصدق وزارة التجارة أم «عكاظ»؟! اعتقد ان الاجابة تكمن في شبكة من التناقضات تميل حقيقتها لصالح هذه الجريدة وذلك انطلاقاً مما أوردته هذه الجريدة -أيضاً- يوم السبت الموافق 28/7/1428هـ ومفاده ان مجلس الشورى ينتقد وزارة التجارة ويطالبها بالتحرك وان اللجنة الاقتصادية بالمجلس سوف تستدعي وزير التجارة خلال الايام القادمة لأن ارتفاع الأسعار المتصاعد يوماً بعد يوم غير مبرر حسبما قال احد اعضاء اللجنة الدكتور عامر اللويحق.
من هذه المنطلقات جميعها -نحن كمواطنين- نعقد آمالاً كبيرة على مجلس الشورى وعلى اللجنة الاقتصادية بالذات وأملنا في وزارة التجارة ان يكون لها دورها الفاعل في كبح جماح ارتفاع الاسعار الذي اتخذ منه الجشعون لعبة يتحكمون في مواقع قطع أحجارها التي تتراكم في أرصدتهم وتترك فراغات من الخواء الذي يستوطن البطون وكل شيء يهون إلا لقمة العيش عندما تصبح صعبة المنال.