الواجب أن يحال المتحالفون على رفع الأسعار إلى القضاء

**الشاهين الحر** · 25-01-2008, 06:35 PM

د. يوسف القاسم:
الواجب أن يحال المتحالفون على رفع الأسعار إلى القضاءحجي جابر - جدة
طالب الشيخ الدكتور يوسف القاسم بإحالة من يثبت تلاعبه بالأسعار من التجار والشركات إلى القضاء، مؤكدا أن الغلاء العام في الأسعار من أعظم الأمراض الاقتصادية التي تسعى إلى مكافحتها الدول الواعية، والتي تريد المصلحة والخير لشعوبها؛ لأنه ينخر في اقتصاد البلد، حتى يتحوّل هذا المرض إلى وباء لا سمح الله، مما يُنذر بمخاطر عامة وكبيرة، ومن أبرزها أن هذا الفيروس يمتصّ الأموال من جيوب الناس، حتى يصيب العامة بشلل الفقر الرباعي المزمن.?وأضاف القاسم في مقالة له نشرها موقع «الإسلام اليوم»: لا يسلم من هذا الفيروس إلا من كانت لديه المناعة المقاومة لهذا الداء. ومن غوائل هذا الوباء أنه يوسع من هامش الجريمة في المجتمع، بحيث يحمل أصحاب النفوس الضعيفة إلى البحث عن المال بأي وسيلة ولو بأسلوب السلب، أو النهب، أو السرقة.. إلخ، إذًا فهو لا يستهدف اقتصاد البلد فقط، بل يستهدف أمنه واستقراره أيضا.. كما أنه يجعل الفرد يلهث وراء لقمة عيشه حتى يستطيع أن يتكيف مع هذا الغلاء، وهذا واقع مشاهد في بعض الدول العربية، والتي ارتفعت عندها الأسعار إلى حد أصبح معه المواطن لا يفكر إلا في لقمة عيشه، فلا يفكر في تربية، ولا في تعليم، ولا في رقي.. وإنما يفكر في لقمة العيش وحسب، وهذا أحد الأسرار التي جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر؛ لما يجر إليه من مفاسد ومخاطر كثيرة على الفرد والمجتمع.?وأكد القاسم أن المشكلة تتفاقم حين تكون بعض أسباب الغلاء مفتعلة من هذا التاجر أو ذاك، وحين تكون مصطنعة من هذه الشركة أو تلك فبعض الأمثلة كافية في التدليل على أن الغلاء الطارئ على بعض السلع، غير مبرر، وأن هذه الممارسات -الخارجة عن النطاق الأخلاقي والأدبي- مجرد استغلال سيئ لموجة الغلاء التي لحقت السوق المحلي والدولي.?واختتم القاسم حديثه بالقول: الواجب أن يحال أولئك المتحالفون على رفع الأسعار إلى القضاء، لاسيما الشركات التي تمارس الاحتكار جهارا نهارا؛ وذلك من أجل إيصال رسالة تحذيرية إلى تلك الشركات المتحالفة، بأن أي تنسيق أو تخطيط يراد منه الإضرار بالمستهلكين سيكون مجالا للمساءلة القضائية، والحكم بالتعويض، فضلا عن معاقبة متخذي القرار في تلك الشركات، وبهذا يمكن الحد من تلك التصرفات والمهازل التي أضرت بمداخيل العامة.