الدمام تحقيق وتصوير‏:‏ مروة مرعي


في الوقت الذي بدأ فيه السعوديون والسعوديات في تداول الأحاديث ونقل‏'‏ البشارة‏'‏ لبعضهم البعض عن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بزيادة دعم الدولة للألبان والأرز‏,‏ ومن قبلها عند إعلان أكبر موازنة في تاريخ الدولة السعودية‏,‏ فوجئ المجتمع السعودي بزيادة أسعار الألبان بنسبة لا تقل عن‏25%‏ من سعرها الأصلي‏,‏ كل هذا في يوم وليلة‏,‏ وهو ماسبب صدمة للملايين من متوسطي الدخل حتي قرروا رفع سلاح المقاطعة كحل وحيد لتعود الأسعار إلي سابق عهدها‏!‏
وقد اعترفت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها التمويني السنوي الذي صدر أخيرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال عام‏1428‏ هجري عند مقارنته بالعام الذي قبله‏,‏ فوفقا للتقرير فقد ارتفع متوسط سعر الأرز الأمريكي حوالي خلال عام‏23.6%,‏ والأرز البسمتي الهندي بين‏51%‏ و‏52%,‏ والحليب المجفف بين‏16%‏ و‏35%‏ والزيوت النباتية بنحو‏12%‏ وكذلك لحوم الدواجن بنسبة‏9.5%,‏ والشعير بنسبة‏89%,‏ كان هذا خلال عام‏1428-‏ لكن ما زاد من صدمة السعوديين تلك الزيادة والحديث عن زيادات أخري مع أول أيام عام‏1429,‏ حيث زادت أسعار الألبان‏(‏ رائب وحليب‏)‏ بنسبة لا تقل عن‏25%‏ حيث زاد سعر العبوة سعة لتر واحد إلي أربعة ريالات بعدما كانت بثلاثة فقط‏,‏ والشئ نفسه في العبوة حجم اللترين والتي وصلت إلي‏7‏ ريالات بعد‏6,‏ بل وصلت الزيادة إلي‏50%‏ في بعض المنتجات كالزبد‏,‏ الذي زاد سعر القالب المتوسط منها من‏4‏ ريالات إلي ستة‏!‏ ولم تكن الصدمة لفارق الأسعار وحسب‏,‏ بل لأنها جاءتهم في سلعة مهمة بالنسبة لهم‏,‏ بالإضافة إلي تكاتف التجار الفجائي وتحالفهم في رفع الأسعار مرة واحدة‏,‏ هذا غير موقف وزارة التجارة الذي رآه الكثيرون ضعيفا ومتخاذلا أمام جشع التجار‏,‏ والأغرب كان تصريح الوزارة نفسها‏(‏ وزارة التجارة والصناعة‏)‏ بتوقع ارتفاع الأسعار من‏20-30%‏ خلال عام‏2008‏ م‏!‏
وهو ماعلق عليه أحد المواطنين‏-‏ رفض ذكر اسمه‏-‏ بأن الوزارة هي المحرض الأول لرفع الأسعار‏,‏ وعندما ساألته كيف؟ قال‏:'‏ بتصريحها بتوقع الزياده كأنها تقول الذي لم يرفع أسعاره حتي الآن يمكنه ذلك‏,‏ فقد أعطته الضوء الأخضر لفعل مايريد في السوق‏,‏ والمبرر موجود وقد سبقت الوزارة بذكره إما للأسعار العالميه أو تخبط الدولار وارتباط الريال به أو غيرها من أسباب يمكن اختلاقها‏,‏ فهل يعقل مانقرأه ونسمعه؟ ألهذه الدرجة وصل الضعف بوزارة مهمة كوزارة التجارة؟ وكما يقول المثل‏'‏ لا منه ولا كفاية شره‏',‏ والحل في رأيي هو تدخل السلطة العليا في الدولة لحل الأزمة لمصلحة المواطنين وليس التجار‏'‏
أما أم محمد‏,‏ فتكاد تصرخ من الأسعار القديمة والجديدة أيضا‏,‏ وتقول‏:'‏ اشتريت الحليب المجفف الخاص بالأطفال عمر سنة قبل أيام وفوجئت بسعره الجديد حيث وصل إلي‏79‏ ريالا‏,‏ رغم أنني اشتريته قبل شهرين بـ‏60‏ فقط‏!‏ أي زاد بنسبة تتعدي‏30%,‏ وكنت أشتري العبوة نفسها في الصيف الفائت بسعر يتراوح مابين‏48-50‏ ريال حسب المكان الذي أشتري منه‏,‏ وليس الحليب وحده مازاد سعره‏,‏ فهناك أحد أنواع الحفائض ذات العبوة الصغيرة زادت من‏17‏ إلي‏23‏ ريالا‏,‏ والدجاج وهو الوجبة الرئيسية لمعظم السعوديين زاد بنسبة‏35%,‏ وما همهم إنفلونزا الطيور ولا غيره‏,‏ فزادوا أسعارها أيضا‏,‏ والمخلي منها والمستوردة من البرازيل زادت من‏30‏ ريالا إلي‏53!‏ هذا غير الأرز والطحين والزيت‏,‏ وكلها سلع مهمة وحيوية‏,‏ لكن منتجات كالمشروبات الغازية والسجائر لايزيدون أسعارها لأنها تسبب المرض‏,‏ وقد يستغني عنها الناس إذا زادت‏'‏
مواطن آخر يري أن الشركات تتلاعب بالدولة وبالمستهلكين‏,‏ ويقول‏:'‏ بعد مكرمة الملك بزيادة الدعم علي لبن الأطفال‏,‏ زادت بعض الشركات أسعارها بحوالي خمسة ريالات‏,‏ علي أساس يأتي الدعم فتعود الأسعار إلي سابق عهدها‏,‏ بالتالي يدخل الدعم المخصص للمواطن إلي أصحاب الشركات ذات الاستثمارات بالملايين والمليارات‏;‏ لهذا أري ضرورة مقاطعة كل الشركات التي زادت أسعارها دون سبب مقنع‏,‏ حتي لو كانت الزيادة لاتزيد علي ريال واحد‏,‏ لأن المبدأ مهم هو أننا لانقبل أن يخدعنا أحد‏,‏ بالتأكيد‏,‏ هذا الحل سيجدي كما رأينا من قبل عندما قاطعنا جميعا البضائع الدانماركية‏'‏
ويكرر محمد نفس كلام سابقيه وشكواهم‏,‏ ويتساءل‏:'‏ مالسبب في ارتفاع أسعار الألبان؟ الشركات تقول بسبب ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الأولية‏,‏ ولا أدري أية أسعار وأية مواد تلك التي زادت‏,‏ إذا كانت ألبانهم طبيعية فما الذي زاد إذا كانت أبقارهم عندهم في مزارعهم العملاقة؟ إلا إذا كانوا يغشون الألبان بالحليب المجفف ويقدمونها علي أنها طبيعية‏!‏ الشئ نفسه في أسعار مياه الشرب المعبأة والتي سمعنا عن زيادتها هي الأخري بنسبة تتجاوز‏20%'‏
أما خالد‏-‏ وهو شاب في العشرينيات‏-‏ فاهتماماته مختلفه‏,‏ لكن أسعارها زادت هي الأخري‏,‏ فيقول‏:'‏ وجبه البروستد‏(‏ نصف دجاجة مقلية‏)‏ وصلت إلي‏14‏ ريالا بعد أن كانت بعشرة‏,‏ حتي في المحلات التي كانت تبيعها بتسعة فقط‏,‏ حتي الشاي زاد ريالا كاملا في المقاهي‏,‏ والشوكولاتة زادت بعض أنواعها في الأسعار‏,‏ وسمعت أن شركات المياه الغازية تتداول فيما بينها علي رفع السعر أو تقليص العبوة‏,‏ هذا حرام والله‏'‏
بعد هذه الآراء تابعت بعض محلات المواد الغذائية‏,‏ وورأيت أن هذه الأرقام والأسعار موجودة بالفعل‏,‏ وبالسؤال عن السعر السابق‏,‏ تأكدت من المأساة التي تعيشها بعض الأسر السعودية والتي قد لايتجاوز دخل بعضها‏1500‏ ريال‏,‏ وكانوا يطالبون بزيادة رواتبهم‏,‏ لكن بعد هذه الزيادات بدأوا في المطالبة بوقف غول الأسعار وتثبيتها إن لم تستطع الدولة العودة بها إلي ما مضي‏,‏ وتناسوا مطلبهم القديم برفع الرواتب‏,‏ لأن أي زيادة فيها علي حد قولهم ستلحق بها زيادة جديدة في الأسعار وهو مالا يطيقونه‏!‏
المقاطعة‏..‏ المقاطعة‏!‏
في خطوة إيجابية‏..‏ دعا بعض النشطاء من السعوديين والمقيمين إلي رفع سلاح المقاطعة في وجه التجار ووزارة التجارة‏,‏ وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق أخيرا‏-‏ خصوصا فيما يتعلق بالألبان ومنتجاتها‏-‏ فبدأوا حملاتهم بهذه الأخيرة‏-‏ الألبان‏-‏ وتبادل السعوديون والمقيمون رسائل علي هواتفهم المحمولة والبريد الإلكتروني تدعو إلي مقاطعتها لمدة أسبوع‏,‏ هي مدة صلاحية العبوات‏,‏ كأسلوب ضغط علي أصحاب الشركات والتجار ليعودوا بالأسعار إلي الوراء عندما تعود إليهم منتجاتهم وقد فسدت‏!‏ وقد لاقت هذه الحملة صدي واسعا جدا بين الناس وبأن أثرها واضح علي عبوات من الألبان تكدست في ثلاجات العرض بالمحلات ولم تجد من يشتريها‏,‏ وهو ما أكده أحد الباعة في واحد من أكبر محال المواد الغذائية بالمملكة‏,‏ حيث أكد تأثير هذه الحملة منذ يومها الأول علي مبيعات الألبان في مكان عمله‏.‏
من ناحيه أخري قرر مجموعة من السعوديين ممن سئموا الاستغلال والجشع والسرقة العلنية‏,‏ كما يحبون أن يعرفوا أنفسهم‏,‏ بتدشين موقعا إلكتروني يختص بمقاطعة السلع والدعوة إليها إذا اقتضت الحاجة‏,‏ ويقولون إنهم يقومون بتادية دورهم في دعم الجهود الحكومية والشعبية لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار‏,‏ حتي يحققوا أهدافهم المنشودة ألا وهي عودة الأسعار إلي سابق عهدها وأن تكون في متناول الجميع فقيرهم قبل غنيهم‏.‏
وحملت صفحتهم الأولي مايلي‏:'‏ جاء الناس إلي عمر رضي الله تعالي عنه وقالوا‏:‏ غلا اللحم فسعره لنا‏,‏ فقال‏:‏ أرخصوه أنتم‏!,‏ قالوا‏:‏ نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول أرخصوه أنتم‏!‏؟ وهل نملكه حتي نرخصه‏!‏ ؟ وكيف نرخصه وليس في أيدينا؟ قال‏:‏ اتركوه لهم‏.‏
‏*‏ سألتهم‏:‏ كيف جاءتكم فكرة إنشاء هذا الموقع؟
اجابوا‏:‏ جاءت الفكرة تضامنا مع كثرة النداءات والشكاوي المتكررة من المواطنين والمقيمين من إرتفاع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه والتي وصل بعضها لأكثر من‏(50%)‏ من قبل التجار والمستوردين وما قابل ذلك من ضعف الجهود الحكومية وتكاسل المسئولين عن تصحيح هذه الأوضاع الخطيرة‏,‏ وقبل ذلك كله حبنا لهذا الوطن وسعينا في حمايته وحماية مستقبل أبنائنا وإخواننا من استغلال ضعفاء النفوس الذين جعلوه مرتعا لجشعهم وأنانيتهم‏,‏ وقد لقي المنتدي إقبالا شديدا في أول أيامه مالبث أن خف قليلا بسبب دخول شهر رمضان وما رافقه وتلاه من مناسبات مثل العودة للمدارس وعيد الفطر وأخيرا موسم الحج‏,‏ أما الآن فنحن نشهد إقبالا متزايدا من الناس للزيارة والتسجيل في الموقع‏.‏
‏*‏ كم العدد التقريبي للمسجلين أو زوار الموقع؟
حتي الآن تجاوز عدد المسجلين‏(‏ بحمد الله‏)‏ سبعة آلاف ومائتي عضو بالإضافة إلي المئات من الزوار يوميا بل علي مدار الساعة‏.‏
‏*‏ هل تعرضتم لمضايقات بعد تدشين الموقع والإعلان عن الفكرة؟
لا ولله الحمد وجدنا دعما غير متوقع من الأعضاء وأصحاب المواقع وبعض الصحفيين والإعلاميين جزاهم الله خيرا‏.‏
‏*‏ كيف يقع اختياركم علي السلع المطلوب مقاطعتها؟
بمتابعة المواضيع المطروحة في المنتديات وحصر اتجاهاتها والأصناف أو المنتجات التي كثرت الشكاوي من زيادة أسعارها‏..‏ بعد ذلك يتم طرح استفتاء للأعضاء لمعرفة المنتج الذي يعتقدون أنه الأهم والأجدر بالمقاطعة وبعد أن يتم الاتفاق عليه يتم الإعلان عن الأمر والمدة المطلوبة‏.‏
‏*‏ هل قامت إحدي الشركات التي قاطعتموها بالاتصال بكم أو اللجوء إلي جهات رسمية؟
لم نسء إلي أحد بالاتهام أو الكذب‏,‏ ولله الحمد لم نتعرض لمثل هذا الموقف حتي الآن‏.‏
‏*‏ في رأيكم إلي أي مدي يمكن للمقاطعة الشعبية التاثير في السلع والشركات المختلفة؟
تأثير الشعوب إن اتحدت قوي جدا‏..‏ فقط تخيلوا أن‏50%‏ من المواطنين تجاوبوا مع المقاطعة وامتنعوا عن شراء المنتجات التي زادت أسعارها فكم ستكون خسائر الشركات المصنعة لهذه المنتجات؟‏..‏ ولنا في المقاطعة الدانماركية ونتائجها خير برهان‏.‏
‏*‏ ما أقوي حملات المقاطعة التي قمتم بها أو دعوتم لها؟
سبق أن دعونا لمقاطعة شركات محددة رفعت أسعار منتجاتها وكانت المقاطعة لفترات قصيرة ولكن للأسف لم نتمكن من حصر نتائجها لقلة المتابعين والخبرة‏,‏ أما أقوي مقاطعة تمت الدعوة لها فهي المقاطعة الحالية لمنتجات الألبان الطازجة لكل الشركات التي اتفقت وأقدمت علي رفع أسعارها‏..‏ هذه المقاطعة الآن تجد تجاوبا كبيرا بين الناس
‏*‏ إذا رصدتم بعض الأسعار في الأسواق‏..‏ ما آخر الزيادات؟ ولماذا زادت؟
تقريبا كل شيء زاد ولكن اهتمامنا وتركيزنا موجه نحو المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية مثل الطحين والحليب والأرز وغيرها من المنتجات ذات الطابع اليومي في الاستهلاك‏,‏ وآخر زيادات أعلنت رسميا كانت في منتجات الحليب والألبان والتي ذكر منتجوها أنها تعود إلي ارتفاع المواد الأساسية المستخدمة في الإنتاج من بلاستيك وورق وأعلاف وخلافه‏.‏
‏*‏ وهل تتوافر البدائل الأقل سعرا في الاسواق؟
في الكثير من الحالات نعم‏,‏ لكن يبقي الحاجز النفسي للمستهلك والخوف من كون المنتج البديل أقل جودة من ذلك الذي اعتاد عليه‏.‏
‏*‏ ما أكثر السلع زيادة‏..‏ محلية الصنع أم المستوردة؟
في حالات كثيرة كانت المنتجات المحلية أكثر ارتفاعا من المستوردة‏..‏ في بعض الحالات قد نلتمس العذر لأصحابها لكون السبب ندرة الأيدي العاملة الخبيرة وغلاء المواد الأساسية المستوردة‏..‏ لكن الغريب وغير المعقول هو ارتفاع أسعار المنتجات المحلية التي تعتمد اعتمادا كليا علي مصادر محلية مثل التمور والألبان‏.‏
‏*‏ من الملاحظ تفاوت الأسعار من متجر إلي آخر‏..‏ لماذا هذا الاختلاف؟
غير معروف بالضبط‏..‏ ممكن مجرد جشع وطمع في حالة الأسعار المرتفعة أو منافسة بين المتاجر أو اختلاف موردين وبالتالي التكلفة علي المنفذ النهائي‏.‏
‏*‏ العروض الترويجية لبعض السوبر ماركت‏..‏ هل تقلل من الأزمة والأسعار؟
قد تساعد بعض الشيء ولكنها لاتنهي المشكلة‏..‏ فهي كمن يضع لاصق الجروح علي منطقة مجروحة تحتها كسر‏..‏ تمت تغطية الجرح ولكن لم يعالج الكسر‏.‏
‏*‏ ماذا عن السلع الأخري كالسيارات والأثاث والملابس وغيرها؟
تركيزنا حاليا علي المنتجات الاستهلاكية الأساسية أما المنتجات الكمالية مثل المذكورة أعلاه فهذه ستقاطع بطبيعة الحال‏..‏ من لايملك المال لشراء قوت يومه هل سيفكر في شراء سيارة جديدة أو أثاث منزل جديد؟
‏*‏ يعد هذا الدور الذي تقومون به أحد أدوار وزارة التجارة‏..‏ في رأيكم هل تقاعست عن عملها؟
لانستطيع القول إنها تقاعست فنحن لانعلم مايجري خلف الكواليس لكن كلنا يعرف أن القرارات الحكومية لايمكن أن تؤخذ وتنفذ بين عشية وضحاها‏..‏ هناك روتين العمل وطول المدة التي تحتاجها هذه الدوائر للدراسة وجمع المعطيات وأخيرا التفعيل‏,‏ وحملتنا هذه عبارة عن محاولة شعبية لتسريع الأمر‏.‏
‏*‏ بصراحة‏..‏ ما تقييمكم لموقف الوزارة من الزيادات الاخيرة؟
هناك محاولات للتدخل والسيطرة علي الأمور ولو من باب حفظ ماء الوجه ولكنها مازالت تعتبر أقل من المطلوب ولم تتجاوز نطاق التصريحات الإعلامية حتي الآن‏.‏
‏*‏ الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني‏..‏ لماذا لا يسمع لهما صوت في مثل هذه القضايا؟
لم نعهد في مجتمعنا مثل هذه الأمور من قبل فلم يكن هناك داع لها ولله الحمد‏,‏ لكن الآن ومع تدهور الأمور الاقتصادية وازدياد الضغوط علي المواطنين أصبحت هناك حاجة لمثل هذه الجمعيات والهيئات‏..‏ وتعتبر فكرة هذا الموقع رائدة في مجتمعنا إذ بدأت أصوات الناس وشكواهم تسمع في كل مكان والدليل لقاؤكم هذا‏.‏
ضعف الوزارة‏!‏
دكتورة نورة خالد السعد‏,‏ أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز‏,‏ تري أن ما يحدث في الفترة الأخيرة من تسارع في ارتفاع أسعار السلع الغذائية‏,‏ رغم الدعم الحكومي لبعضها يلفت النظر إلي ضعف أداء وزارة التجارة أمام جموح التجار وعدم انصياعهم لتوصيات خادم الحرمين الشريفين بأن تكون هناك حماية للمستوي المعيشي للمواطنين‏,‏ بل وحرصه علي دعم السلع الغذائية كالحليب والأرز‏,‏ مع هذا فوجئ الجميع أن هناك ارتفاعا مبالغا فيه في هاتين السلعتين المهمتين‏!!‏ وتضيف السعد‏:'‏ كأن عملية الدعم هي فرصة لهم كي يستمروا في زيادة أسعار السلع لينتقل هذا الدعم إلي أرصدتهم في عملية لا تحترم المواطنة ولا تعبر عن أي معني لاحترام النظام‏,‏ وكان دور وزارة التجارة ضعيفا ولم يتمخض إلا عن حلول مهترئة مثل دعوة الوزارة لمستوردي الأرز لتأسيس شركة سعودية موحدة‏,‏ للاتفاق مع تجار منشأ تلك السلعة‏,‏ أو الاستحواذ علي الأراضي الزراعية‏,‏أو استئجارها‏,‏ وكما ذكر في كلمة جريدة الرياض أننا حتي نحسن النيات في الوزارة وتجار الاستيراد‏,‏ فإن ما نشهده من هامش ربح لهم يصل ما بين خمسين وستين في المائة يجعلنا نشكك بجدوي هذا الطرح‏,‏ ليس لعدم قابلية نجاحه‏,‏ وإنما لأن الخصومة مع التاجر لا تتحدد بشكله‏,‏ أو بحياته الخاصة‏,‏ وإنما باحتكاره وشراهته في جني أرباح ليست من حقه‏.'‏
لهذا‏-‏ والكلام للدكتورة نورة السعد‏-‏ فإننا كجمهور متضرر من هذا الارتفاع‏,‏أمام ضعف دور الوزارة في اتخاذ أي إجراء حازم يحمينا من هذا الجشع‏,‏ ولن ننسي ما ذكره وزير آخر عند بداية ارتفاع أسعار الأرز منذ شهور أن ردد عبارة غريبة أن تصدر من مسئول قوله‏:'‏ لابد أن يتكيف المواطنون مع هذا الارتفاع ويعيدوا النظر في عاداتهم الغذائية‏'!‏ أي لا يتناولون الأرز‏!‏ وكان تعليق معظم الأفراد هو‏:‏ وماذا يعمل من لا يتمكن أن يتناول سوي الأرز والماء والخبز ؟هل يأكل جاتوه وبسكويت ؟ أن ما يحدث من ارتفاع في الأسعار لن يتحمله المواطن إطلاقا وسيؤدي مع مرور الزمن إلي تآكل الطبقة الوسطي‏..‏ خصوصا بعد انهيار سوق الأسهم التي أحدثت كارثة للآلاف من المواطنين والمقيمين أيضا‏,‏ ولايزال الآلاف يسددون للبنوك بفوائد مرتفعة ماسبق أن أخذوه من قروض للمساهمة في سوق الأسهم‏,‏ وأمام ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للريال لارتباطه بالدولار‏,‏ فإن النتائج المستقبلية لن تكون في صالح الأمن الغذائي أو الاجتماعي للمواطنين‏;‏ ولهذا فإن دورنا كأفراد ومجموعات متضررة من هذا الجشع القادم من التجار الذين رفعوا الآن أسعار الحليب فإننا قررنا طواعية البدء في حملة عنوانها‏(‏ دعوها تخيس أي تفسد في لهجتنا المحلية‏)‏ وقررنا مقاطعة شراء أي منتجات للحليب واللبن بدأت من يوم السبت‏4‏ محرم‏1429‏ هـ وهذه الحملة وجدت صدي طيبا من النساء وخصوصا الأمهات‏,‏ والرجال وستؤتي ثمارها إن شاء الله وهي حق شرعي لكل منا نمارسه طواعية‏,‏ وليفرح التجار الجشعون بمنتجات ألبانهم علي الرفوف حتي تنتهي مدة صلاحيتها وتتحول إلي صناديق القمامة‏..‏ وبعدها ستبدأ حملة مقاطعة شراء الأرز أو أي سلعة أخري سيمارس التاجر هوايته في رفع أسعارها دون خوف من محاسبة وزارة التجارة وفي ظل عدم فعالية جمعية حماية المستهلك التي تم الإعلان عنها أخيرا‏.*‏