المقاطعة واجب وطني من أجل أخواننا الفقراء والمساكين فلا تتردد بالصور!!!

**ساهر الطائف** · 13-01-2008, 07:34 AM

مقاطعة منتجات الألبان الى أن يخفضوا الاسعار تضامنا مع العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود انشر تأجر حتى لو رسالة جوال

حرارة الرياض
الساعة الآن بتوقيت الرياض:

معالجة المشاكل المعيشية:

تعاني جماهير الشعب من مشاكل عديدة تؤثر في حياتها اليومية ومستوى معيشتها، وينعكس أثرها على عملهم وإنتاجهم، وتتجلى بصفة خاصة في الغلاء المتصاعد وعدم التناسب بين مستوى الأسعار والأجور، وفي ازدحام وسائل النقل العام، ومشاكل المرور والمواصلات، وفي تلوث البيئة والأغذية والعلاج الطبي، وفي التعليم، وقضايا الشباب. وفي مواجهة كل ذلك نطالب بحلول أصيلة وعلمية ونرفض توجيهات وكالة التنمية الأمريكية وصندوق النقد الدولي التي تقضي على استقلال الدولة وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

1- حدة الغلاء وعدم التناسب بين الأجور والأسعار.
لإيقاف هذا التيار المتصاعد للغلاء ولتحقيق العدل الاجتماعي لابد من:

(أ‌) القضاء على التضخم النقدي كسبب رئيسي للغلاء ويقتضي هذا وقف الاعتماد على الإصدار النقدي ( أي طبع أوراق نقدية جديدة ) لسد ما قد يوجد في موازنة الدولة من عجز.

(ب‌) ضغط الإنفاق العام الحكومي بمنع الإنفاق على أبهة الحكم ومظاهره وتخفيض نفقات المهرجانات والاستقبالات، ومراجعة نفقات السيارات، والاستراحات، والأبنية الحكومية، وخفض نفقات التمثيل الخارجي، ووضع الضوابط لسفر الوفود الرسمية، والتخلص من المنشآت العامة الاقتصادية الخاسرة والأجهزة الرسمية عديمة الجدوى كالمجالس القومية المتخصصة.

(ج) إنشاء إدارة متخصصة للأسعار تتولى متابعتها، ودراسة الظروف التي تطرأ عليها، وما يقتضي تسعيره من سلع ومنع الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين بما يتسبب في تضخم الأسعار ويخلق مجالات للتحكم والتلاعب والكسب الحرام.

(د) إصلاح النظام الضريبي في مصر بزيادة التركيز على الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخول الكبيرة التي لا تتفق على الإنتاج حتى لا يؤدي اتفاقها الكبير على الاستهلاك إلى زيادة الأسعار، وفرض ضريبة على مظاهر الإنفاق الترفي المعبر عن هذه الدخول الخفية المصدر، مع زيادة الضرائب المباشرة، وتخفيض غير المباشرة بالنسبة لمحدودي الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعي.

(هـ) رفع الحد الأدنى للأجور ومستوى الأجور في الدولة والقطاع العام، والأخذ بنظام يقضي بالزيادة التلقائية لفئات الأجور والمعاشات بما يتمشى مع زيادة التضخم والارتفاع تحت إشراف مجلس قومي - وليس حكوميا بحتا - للأجور والأسعار يختص برسم ومتابعة تنفيذ سياسات الأجور والأسعار ويراعى أن تمثل فيه النقابات العمالية.

(و) إعادة النظر بصورة جذرية في مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام لرفعها بما يؤدي إلى تضييق الفروق الشاسعة غير المقبولة للأجور والمرتبات عن الأعمال المتماثلة التي تؤدى فيها وفي كل من القطاع الخاص والاستثماري والمشروعات المشتركة.

(ز) الإبقاء على الدعم للسلع الأساسية مع إلغائه بالنسبة للسلع التي لا ضرورة لاستعمالها وتقريره في المراحل النهائية للإنتاج حتى لا يتسرب لغير مستحقيه خلال المراحل السابقة.

السلام عليكم ورحم الله وبركاته

بدأو منذ فترة بعنوان حملتهم

لاترفع الأسعار فالبديل في الإنتظار

يحذرون فيها من جشع التجار في رفع الأسعار

التي تصل أحيانا الى 50 %

وشهدت الحملة اقبالا كبيرا

أنشأو منتدى للمقاطعة ..

يحذرون فيه من اسعار السلع ونضيف البديل

صمموا الشعارات

بدأ صوتهم يسمع شيئا فشيئا

حتى ان جريدة المدينة انزلت الخبر في عددها

وهناك تعاون مع صحيفة الوطن بإذن الله ..