د.عبدالله الطويرقي
ترسيم موظفات البند
د. عبدالله الطويرقي

مايقارب الـ70 موظفة فى كلية الآداب للبنات ومايقارب الـ50 موظفة فى كلية العلوم بالدمام على بند محو الآميّة لازلن بين حانة ومانة كما يقال فى مسألة ترسيمهن ،بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التعليم العالي،وفى رواية اخرى بين مطرقة وزارة المالية وسندان الخدمة المدنية..هؤلاء الموظفات يعملن منذ مايقارب الستة اعوام كإداريات فى مختلف اقسام ووحدات كليات البنات التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم ،والحقن مؤخرا بوزارة التعليم العالي على نفس التصنيف (بند محو الآمية)ولايبدو ان لدى الوزارة اية نيّة لترسيمهن لكون هذا البند لايشمله الأمر السامي بترسيم العاملين على بنود الخدمة فى الحكومة..طبعا الأمر السامي الكريم بترسيم موظفي البنود فى اجهزة الحكومة صدر بشكل عام ولم يخصّص او يستثني او يحدّد بندا بعينه حسب علمي..ولكن من المؤكد ان هناك فتوى إدارية هي من صنّفت من ينطبق عليه الأمر ومن لاينطبق لاحقا..ومقولة ان الأمر السامي لايشمل موظفات بند محو الأميّة اغلب الظن انه اجتهاد لوزارة الخدمة المدنيّة ليس إلا،خاصة وان المعنيات بشأن كليات البنات طالبن بترسيم موظفات البند اكثر من مرة وهي جهة اختصاص ومن المفروض اخذ وجهة نظرها فى الاعتبار..هذه إحدى مشكلاتنا فى الخدمة المدنية التي تختلط فيها كل السلطات فهي تشرّع وتنفّذ وتقاضي فى انٍ..ولا ادري فعلا بأي منطق تصنيفي افتت لجنة التثبيت التي خوّلت صلاحيات الفتوى التنفيذيّة للأمر السامي ووفقا لأي معيار إداري مثلا؟!وهل فعلا مشكلة هؤلاء الموظفات اللاتي يؤدين اعمال السكرتارية والمراقبة والكثير من المهام الإدارية فى الكليّات منذ ستة اعوام تنحصر فى مسمّى البند الذي برز نتيجة لاحتياج مؤقت قابل للانتفاء فى أي وقت ام فى طبيعة الأعمال الموكلة لهن والتي لاتستحق فى نظر المشرّع هنا (لجنة التثبيث)الترسيم؟!!يا معالي وزير التعليم العالي اتمنى على معاليكم النظر فى ترسيم هؤلاء الموظفات وجهتكم اصبحت معنيّة بمستقبلهن الوظيفي،خاصة وان 80 %منهن جامعيات وفى تخصصات علمية وادبية وحاصلات على دورات تأهيليّة فى الحاسب والبعض منهن مارسن التدريس فى القطاع الخاص قبل التعاقد معهن..إذا كان زميلات لهن على بند العمّال فى طريقهن للترسيم ويمارسن نفس المهام فى الكليّة، فما المانع من ترسيم هؤلاء المصنّفات على مسمّى ليس لهن يد فيه..فالتعاقد معهن من قبل التربية والتعليم فى ظرف سابق على بند محو الأميّة الذي كان يوفر فرصة سد حاجة إدارية للكليات فى حينه،ولو كان هناك مسمّى آخر لتم التعاقد معهن بموجبه..فالمسألة هنا يامعالي الوزير مسألة مسمّى على مايبدو،ولا اظن انه من العدل فى شيء حرمان هؤلاء الموظفات من الترسيم لكونهن متعاقدات على بند سد حاجة..فالمنطق يقول إن كل البنود الوظيفيّة خارج نظام الخدمة الرسمي هي مؤقتة وطارئة ووليدة حاجة غير دائمة..معالي الوزير هؤلاء الأخوات مواطنات فتحن بيوتا وخدمن الكليات لستة اعوام واثبتن جدارة فى مباشرة المهام التي اسندت إليهن من قبل إدارات الكليات،ولا احسب ان ترسيمهن سيكلف خزينة الدولة الكثير بقدر ماهو امان وظيفي يحفظ لهن حقوقهن اسوة بزميلاتهن قيد الترسيم..وفوق هذا وذاك الحاجة لهن لاتزال قائمة وجهات عملهن حريصة على ترسيمهن حسب علمي للجدارة التي اثبتنها خلال سنوات التعاقد معهن..اتمنى معالي الوزير ان يؤخذ برأي إداريات الكليات وهن المعنيات بطبيعة عمل هؤلاء الموظفات وادرى بمصلحة العمل اليومي من مفسّري الأنظمة وفقهائها ولمعاليكم كل التقدير.
Twergy@gmail.com

http://www.alyaum.com/issue/article....7&I=548725&G=1