احياناً ... اطعم الفم أو قدم خدمة!

عبدالعزيز السويد الحياة - 29/12/07//


نشأت خلال فترة شد الحزام التي مرّت بها السعودية قبل سنوات، علاقة أكثر التصاقاً وحميمية بين القطاع الحكومي، من وزارات وهيئات، والقطاع الخاص، شركات ومؤسسات وغرفاً تجارية. لمزيد من الإيضاح، هناك حاجات للقطاع الحكومي تقابلها قدرات من سلع أو خدمات لدى القطاع الخاص، بالتالي من الطبيعي أن تكون هناك علاقة مستمرة، وأيضاً تعارض مصالح! القطاع الحكومي يريد خدمات أو سلعاً بمستويات جودة ومواصفات معينة وأسعارٍ مناسبة، في حين يكون هدف القطاع الخاص تعظيم الأرباح بأقل مقدار ممكن من التكاليف. فإذا نشأت علاقة من ذلك الطراز، يُخشى على أداء القطاع الحكومي في المشاريع والخدمات.
كنت وقتها أتعجب من تحمّل شركة خاصة تكاليف تجديد مكتب مسؤول حكومي مع قول الأخير متعذراً، بينه وبين نفسه، بأن البند المتوافر في موازنته من الدولة لا يسمح. تطور الأمر إلى اكبر من ديكورات المكاتب والكراسي الدوّارة، ربما تصل الخدمات في القاع إلى المنازل ولك أن تسأل.. حتى بعض المطاعم، عن ذلك لتضحك ملء شدقيك، والحقيقة أن لا شيء يقدم مجاناً، ونعلم القول البليغ «اطعم الفم تستحي العين»، وقد أعجبت وانشرح صدري عندما سمعت من بعض الإخوة الثقات، أن مسؤولاً كبيراً تولى منصباً مهماً اعتذر عن عدم قبول الولائم من الوسط الجديد الذي أصبح مشرفاً عليه، أكبرت ذلك فيه، ومنذ زمن بعيد حذرت من إعلانات التهاني، على سبيل المثال عندما يعيّن مسؤول عن توزيع مخططات أراض في المريخ، تنهال على الصحف إعلانات التهاني بالثقة ومدح قدراته الفذة، من شركات العقار بالمريخ، ومكاتب التمتير والمساحة في كوكب المشتري والدلالين... الخ، والأمثلة كثيرة مما لا يغيب عن فطنة القارئ، وهو أمر أصبح بحكم التعود لا يحرك ساكناً.
قبل العيد أرسل صديق لهذه الزاوية صورة لتجديد إنشاء مكتب لجهة حكومية، تقوم به شركة كبرى.. تبرعاً! المشكلة أن المكتب معني بقضايا العمالة والتوظيف، سألني الرجل كيف لموظفي المكتب الحكومي أن يطالبوا الشركة بحقوق لموظفين لديها قدموا شكاوى ضدها؟ وهو سؤال وجيه.. لم أجد له جواباً.
في تقديري أن الاستسلام لهذه التصرفات والتعود عليها من مداخل الفساد، لا يمكن أن يُقدم شيءٌ من خاص إلى عام.. دون ثمن؟ حتى لو لم يطلب ثمنه حالاً، سيبقى حاضراً في ذهن من دفع ومن استفاد، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، ونحن نريد مكافحة الفساد، إضافة إلى أن موازنة الدولة تحقق منذ سنوات فورات ضخمة، وحتى تكون عين موظف الحكومة عادلة، فلا تغمض وكرامته محفوظة فلا يستحي، الأولى أن يصدر قرار يمنع المسؤولين الحكوميين والجهات من قبول ذلك، ويحمّلهم المسؤولية.