على خطى مانيلا وجاكرتا



الدول الآسيوية توالت في رفع أجور عمالتها بدءاً من الفلبين

الرياض - أحمد بن حمدان
على خطى الفلبين وإندونيسيا اللتين رفعتا أجور عمالتهما المنزلية في أوقات سابقة، وبعد تعثر مفاوضات اللجنة الوطنية للاستقدام معهما في سبيل تراجع مانيلا وجاكرتا عن هذه القرارات، أعلنت سيريلانكا عزمها ركوب هذه الموجة وزيادة رواتب عمالتها نحو 65% مع مطلع عام
2008.جاء ذلك في تعميم تبلغته مكاتب الاستقدام السيريلانكية من قبل رئيس مكتب العمل في كولمبو - حصلت "الرياض" على نسخة منه-، ويقضي هذا القرار بزيادة رواتب العمالة المنزلية المصدرة إلى المملكة من 450ريالاً إلى 750ريالاً.
وحدد هذا القرار سريان الزيادة بتاريخ 2008/1/1، مبيناً أن الزيادة تشمل المملكة ودول الخليج إضافة إلى بعض الدول التي تنشط في استقدام العمالة من سيريلانكا.
وفي تعقيب على هذا القرار، أكد سعد بن نهار البداح رئيس لجنتي الاستقدام السعودية والخليجية، توقعه لهذا القرار من سيريلانكا وبعض الدول التي قد تتخذ خطوات الفلبين واندونيسيا منهجا لها، في ظل عدم اتخاذ قرارات حازمة تجاه هذه الدول. وتعجب البداح من الأصوات التي تطالب اللجنة بإيقاف التأشيرات من الدول التي ترفع رواتبها، قائلاً: "أمر ايقاف التأشيرات ليس من اختصاصات اللجنة الوطنية للاستقدام، وقد أرسلنا خطابات للجهات المختصة تكشف عن تتابع قرارات الدول لزيادة أجور عمالتها بعد زيادة الفلبين". ووجه المواطنين بالتريث وتجنب إصدار تأشيرات من سيريلانكا خلال الفترة الحالية، بالنظر إلى تدني مستوى عمالتها مع الزيادة الكبيرة في أجورها، مؤكدا على استمرار التنسيق بين اللجنة والجهات المختصة السعودية من جهة وبين لجان الاستقدام الخليجية من جهة أخرى لوضع حد لموجة الاستغلال التي تحدث من الدول المرسلة للعمالة.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية النيبالية التي كانت تصل المملكة عبر الهند بصورة غير نظامية، نوه البداح إلى تسوية قد حدثت خلال اليومين الماضيين لهذه المشكلة بعد إرسال الحكومة النيبالية خطابا يؤكد توجهها لتصدير العمالة بصورة مباشرة إلى المملكة. من جانبه، أشار عبد الله العبد اللطيف عضو لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إلى وجود اتفاقية بين اللجنة الوطنية للاستقدام ومكتب العمل السيريلانكي تمنع إصدار أي قرار إلا بعد مناقشته من الجانبين، غير أن "كولمبو" خالفت هذه الاتفاقية وأقرت هذه الزيادة دون إشعار الجانب السعودي.
وأضاف: "السعوديون بدورهم رفعوا خطابا للسيريلانكيين لمناقشة هذا الأمر، نظرا لالتزام مكاتب الاستقدام السعودية أمام عملائها بعقود تعتمد على الرواتب الحالية قبل الزيادة".
وأكد العبد اللطيف على وجود بدائل عن الدول التي رفعت أجور عمالتها، ومن تلك البدائل العمالة الفيتنامية التي تصل المملكة عبر بانكوك، والعمالة النيبالية التي قد تصحح أوضاعها خلال الفترة القليلة المقبلة. ولفت إلى الأدوار التي كان من المفترض أن تلعبها وزارة العمل السعودي باتخاذها موقفاً حازماً من الفلبين التي بدأت مشوار الدول الآسيوية في زيادة الرواتب، مستدركاً بقوله: "وزارة العمل بررت للفلبين هذه الزيادة بعد إشارتها إلى حرية الفلبين في اتخاذ مثل هذه القرارات، ما أدى بدوره إلى تتابع الدول في زيادة رواتب عمالتها".
وكانت الفلبين أولى الدول التي بدأت زيادة رواتب عمالتها المنزلية في الربع الأخير من عام 2006، بزيادة في الرواتب تصل إلى 100% وذلك من 750ريالاً إلى 1500ريال، مع وضعها شروطاً معقدة تشمل المطالبة بصورة أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض.
وتبعتها إندونيسيا التي اعنت في شهر سبتمبر الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600ريال إلى 800ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة وتدريبها بشكل كافٍ.
وفي مطلع شهر أكتوبر الفائت أكدت مصادر مطلعة على توجه الحكومة الهندية لفرض زيادة في رواتب عمالتها في المملكة ودول الخليج، غير أن هذه الزيادة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ويقتضي هذا القرار وضع حدّ أدنى لأجور الخدم والعمال الهنود في دول التعاون يتراوح بين 800إلى 1000ريال بحسب المعلومات الأولية. وتأتي سيريلانكا لتواصل مسلسل زيادة رواتب العمالة الذي انتهجته الدول الأسيوية في الفترة الأخيرة، بعد اطمئنانها من عدم وجود معارضة سعودية رسمية لهذه القرارات، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون والمستثمرون في قطاع الاستقدام بإيقاف إصدار التأشيرات من الدول التي شرعت في زيادة رواتب عمالتها.