المطيري ل "الرياض": اتحاد الجمعيات يوفر 35ألف سلعة بأسعار منافسة ويقاطع التجار المغالين في الأسعار
توجه لنقل تجربة الجمعيات التعاونية الكويتية إلى السعودية

الرياض - أحمد بن حمدان:
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي، عن محادثات تمت مؤخرا بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية بشأن نقل تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت إلى المملكة، منوها إلى أن البيئة الاقتصادية السعودية مهيأة لنجاح الحركة التعاونية.
وقال محمد عامر المطيري ل "الرياض"، إن هذه الغرف أبدت اهتماما كبيرا بتطبيق نظام الجمعيات التعاونية في السعودية، مؤكداً بعث الاتحاد لملف كامل عن التجربة الكويتية ونظامها الأساسي إلى هذه الجهات قبل شهرين، لافتا إلى رصد الاتحاد لارتفاع حاد في أسعار السلع داخل المملكة مقارنة بالكويت.
وفي الوقت الذي رحب فيه اقتصاديون بفكرة إنشاء جميعات تعاونية للمستهلكين في المملكة بعد دراستها من جميع الجوانب ومدى نجاحها، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في توفير السلع التموينية للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة.
أكد المطيري مخاطبة غرفاً تجارية سعودية لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي عدة مرات بشأن الاستفادة من تجربة هذه الجمعيات في الكويت التي أثبتت نجاحها في توفير أصناف وسلع تعاونية بأسعار مناسبة.
وأضاف: "قبل نحو شهرين بعثنا لهذه الجهات بملف كامل عن تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت وأسباب نجاحها، وكان لديهم اهتمام كبير بهذه التجربة، وقد طلبوا منا الهيكل الإداري والنظام الأساسي للجمعيات التعاونية، لرغبتهم في إنشاء جميعات تعاونية ودعم الحركة التعاونية في المملكة، وهذه خطوة جيدة بالنظر إلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها هذه الجمعيات للمواطنين".
وتابع: "البيئة الاقتصادية في المملكة مهيأة لنجاح هذه الجمعيات عند إنشائها، خصوصا بعد نجاح انتخابات المجلس البلدي، بالنظر إلى اعتماد هذه الجمعيات التعاونية على طريقة الانتخاب، والمملكة لديها إمكانيات كبيرة من شأنها إنجاح الحركة التعاونية".
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى أنه على بالرغم من ارتفاع أسعار السلع عالمي والتضخم مستورد، إلا أنه بعد مقارنة بين أسعار السلع التموينية في الكويت والمملكة، اكتشف الاتحاد ارتفاع حاداً داخل الأسواق السعودية.
وتحدث المطيري عن الجمعيات التعاونية في الكويت، موضحاً أنها أنشئت لخدمة المواطنين وتوفير أصناف وسلع تعاونية بأسعار مناسبة لهم، وهناك لجنة في اتحاد هذه الجمعيات تسمى لجنة الأسعار تسيطر على 35ألف سلعة موحدة أسعارها في جميع مناطق الكويت.
وزاد: "وأغلب السلع التموينية المسيطر عليها الاتحاد هي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن،وليس هناك جهة تستطيع رفع أسعار هذه الأصناف قبل الرجوع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية".
ولفت المطيري إلى مقاطعة الاتحاد الكويتي لجميع التجار الذين سعوا لزيادة أسعار سلعهم، ووجود اختلاف في الفترة الحالية بين اتحاد الجمعيات وبين بعض التجار بعد أن قاطع الاتحاد جميع الزيادات في الأسعار حتى ولو كانت بنسبة 1%.
وأضاف: "الآن بدأنا نقاطع هؤلاء التجار الذين يطمعون في زيادة الأسعار وأغلبهم من تجار الأرز والحليب الذين يتعذرون بأن الزيادة في الأسعار عالمية، واتخذنا قرار في الاتحاد بعدم إحلال أي زيادة في هاتين السلعتين حتى إتمام المفاوضات بين الاتحاد وبين التجار".
وفيما يتعلق بنشأة الجمعيات التعاونية في الكويت وحجم استثمارها، قال: "الجمعيات التعاونية في الكويت تأسست مطلع الستينيات وبدأت فكرتها من توحيد الأسواق المركزية تحت مظلة واحدة في كل منطقة سكنية، وتطورت هذه الجمعيات حتى وصلت إلى 15جمعية تعاونية كأسواق سوبر ماركت كبيرة يتبعها 560فرع في جميع مناطق الكويت السكنية، وهذه الجمعيات نظامها انتخابي والقائمين عليها يتكونون من كل منطقة سكنية يرشحون 9أعضاء يتولون زمام الأمور في هذه الجمعيات".
ونوه المطيري إلى بلوغ حجم التعاملات التجارية لهذه الجميعات عام 2006نحو 530مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2007إلى 800مليون دينار كويتي.
من جانبه، رحب الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، بإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة، لما توفره من مساعدة جميع شرائح المجتمع في الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى ما توفره هذه الجمعيات من بطاقات تموينية لذوي الدخل المحدود تمكنهم من اقتناء السلع بأسعار مخفضة.
وأكد على ضرورة دعم مراكز الأحياء لإنشاء هذه الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع التجار في كل منطقة سكنية، بشكل يوفر إنشاء جميعات تعاونية مؤهلة لتأمين سلع استهلاكية بأسعار ملائمة للمواطنين.
وزاد: "نشاهد تجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت التي حققت نجاحا باهرا، والتي استطاعت خلال الفترة الحالية تأمين السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خلافاً لأسعارها في المملكة التي تضررت منها الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود".
وعلى الصعيد ذاته، أشار الدكتور شويش المطيري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، إلى حاجة الاقتراح بإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية مماثلة لما هو موجود في الكويت إلى دراسة مستفيضة.
وأضاف: "إذا كان من إنشائها السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فباعتقادي ارتفاع الأسعار هو ارتفاع مستورد وذلك لارتفاع أسعار السلعة في مصدرها، إضافة إلى أجور نقلها وتأمينها".
وزاد: "لكن بشكل عام عملية إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المملكة أمر طيب، غير أن الأمر المهم قبل الخوض في عملية إنشائها هو دراستها من جميع الجوانب ومدى نجاحها، نحن لدينا منافذ بيع كبيرة وبينها منافسة قوية ولدينا سوق مفتوح، ولذلك لايستطيع أحد أن يجزم أن الارتفاع في أسعار السلع يأتي بسبب بحث هذه الأسواق عن هامش ربحي كبير".
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى على حاجة تطبيق هذه الاقتراحات للدراسة من أجل حسم أمر إنشائها، إضافة إلى رؤية الجهة المسؤولة مثل وزارة التجارة التي تقوم برصد الأسعار في كافة أنحاء المملكة. يذكر أن المملكة شهدت إقامة عدد من الجمعيات التعاونية التي أثبتت نجاح الحركة التعاونية في المملكة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود.
http://www.alriyadh.com/2007/12/23/article303500.html

سؤال لو تم انشائها هل ستحمل نفس النظام والشفافيه اللي في الكويت ؟