موزعو حديد التسليح يرفعون الأسعار 15 %


جانب من أحد مستودعات الحديد

يبدأ اليوم موزعو الحديد العمل بالأسعار الجديدة، لحديد التسليح، بإضافة زيادة قدرها 15 % للطن الواحد، لمجمل المقاسات الخاصة بالبناء، في وقت يخشى مستهلكون من ضعف
الرقابة وبالتالي تعميم الزيادة بأثر رجعي على المخزون القديم.
وقال مدير مبيعات مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية عبدالرؤوف مطر إن مقدار الزيادة لسعر الطن الواحد، للمقاسات من 16 إلى 30 ملم سيبلغ نحو 300 ريال، فيما ستصل قيمة الطن مقاس 8 ملم وهو الأعلى سعرا إلى 3045 ريالا بزيادة تتجاوز 350 ريالا للطن.
وكشف مصنعون أن أسباب الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في جميع أنحاء العالم، والمتولدة من ارتفاع أجور الشحن وأسعار مدخلات التصنيع العالمي.
وحول آليات العمل بالزيادة والتنسيق مع الجهات المعنية لإقرارها، قال لـ "الوطن" محمد العمودي وهو مسؤول في أحد المصانع المحلية "لا يخضع المصنعون لمرجعية رسمية، متى كانت الزيادة لأسباب منطقية ومعروفة لديهم، وعادة ما نكتفي بإشعار موزعينا بالأسعار الجديدة، دون انتظار موافقة جهات حكومية.
ويخشى مستهلكون من توجه تجار وموزعي الحديد، إلى العمل بالزيادة الجديدة بأثر رجعي على الكميات الموجودة في المخازن، في ظل عدم وجود آليات ضابطة للعمل بالزيادة الجديدة إن كانت مستحقة.
وعزا المصنعون الارتفاع إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار خردة الحديد في الأسواق العالمية بنسبة تفوق 40 %، وذلك بسبب قلة السفن الناقلة من دول الاتحاد السوفيتي "سابقا" للدول المصنعة للحديد، بجانب ارتفاع أسعار خام "البليت" بنسبة 10 %، وارتفاع أسعار كتل الصلب بنسبة 10 % نتيجة ارتفاع أسعار الغاز.
ويعتمد السوق السعودي في وارداته من خام الحديد، على السوق البرازيلي في مجال كريات الحديد، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركي.
وتقدر أوساط اقتصادية حجم نمو الطلب في السوق السعودي على حديد البناء بحوالي 350 ألف طن أي ما يعادل 10%، من حجم السوق الذي يقدر بحوالي 3.5 ملايين طن سنويا