إسقاط العقوبة عن «فتاة القطيف» .. والإعدام لمغتصبيها ..!!

**لاتدف** · 09-12-2007, 03:47 PM

إسقاط العقوبة عن «فتاة القطيف» .. والإعدام لمغتصبيها ..!!

وصفت احتجاجات عالمية الحكم الصادر بحق فتاة القطيف بالبربري

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لشبكة راصد الاخبارية عن اتجاه لجنة مكلفة بمراجعة الاحكام في قضية "فتاة القطيف" لاسقاط العقوبات الصادرة بحق الفتاة والحكم على عدد من مغتصبيها السبعة بالإعدام.

وتسود الأوساط المتابعة منذ أيام تكهنات بقرب اعلان الأحكام الجديدة في القضية التي شغلت الرأي العام الداخلي والدولي على مدى فترة طويلة.

وتتضمن الأحكام المتوقعة اسقاط حكم السجن والجلد الصادر بحق الفتاة المغتصبة وبالمقابل تغليظ الاحكام الصادرة بحق الجناة المغتصبين وإعدام ثلاثة منهم على الأقل وفقا لمصادر.

إلى ذلك رجح الكاتب منصور النقيدان في مقاله المنشور اليوم على خلفية القضية اتجاه اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الاحكام لالغاء الحكم الصادر بحق الفتاة ومضاعفة الاحكام بحق الجناة بما يصل حد اعدام بعضهم.

وذكر النقيدان بأن اللجنة التي تتولى اعادة النظر في الحكم "تكشفت لها عيوب جوهرية في صك الحكم".

مضيفا بأن كل المعطيات تشير إلى أن "رؤوسا ستطير من مواقعها" في وزارة العدل على خلفية القضية.

ورجحت مصادر بأن يكون من بين هذه الرؤوس قضاة ضالعون في الأحكام "المخففة" بحق الجناة المغتصبين.

ولفتت مصادر مطلعة بأن قضاة بارزون في المحكمة الكبرى في القطيف يعملون في الأثناء على تجميع تواقيع التأييد من بعض وجهاء وعمد المناطق في محافظة القطيف.

وذلك لتأكيد نزاهة قضاة المحكمة وبعدهم عن النزعة الطائفية في عملهم.

القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف الشيخ صالح الدرويش

وكشفت مصادر ذات صلة عن مساع حثيثة يقوم بها القاضي بالمحكمة الشيخ صالح الدرويش عبر وسطاء لاختراق اللجنة المكلفة بمراجعة الأحكام لجهة الحد من تداعيات النتائج المتوقع صدورها عنها.

وتعود تفاصيل القضية الى نحو االعام ونصف العام حينما تكشفت خيوط احدى أبشع الجرائم الاخلاقية التي هزت الرأي العام في المنطقة باغتصاب سبعة رجال بالتناوب فتاة في التاسعة عشر من العمر.

وأصدر قضاة المحكمة الكبرى بالقطيف بادئ الأمر أحكاما وصفت بـ "المخففة" بحق الجناة والتي لم يتعد أقصاها السجن لخمس سنين مع معاقبة الفتاة الضحية بالسجن والجلد 90 جلدة الأمر الذي دفع الأخيرة لرفع الحكم للتمييز.

وزاد الطين بلة مضاعفة قضاة التمييز الشهر الماضي لعقوبة الفتاة المعتدى عليها بالسجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة الأمر الذي فجّر عاصفة من الانتقادات الداخلية والعالمية لم تهدأ بعد ضد أنظمة القضاء في السعودية.

ودفع ذلك إلى توجيه العديد من اللجان الحقوقية والسياسيين في العالم إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة السعودية ما دفعها لسحب القضية من أروقة القضاء وتكليف لجنة مستقلة لاعادة النظر في الأحكام.