معاشات التقاعد ومخالفة الفقه الإسلامي
في الفقه الإسلامي يرث بيت مال المسلمين من لم يثبت له وارث بعد وفاته وهذه قاعدة اجمع عليها علماء المسلمين. لكن في نظام التقاعد تتجاوز هذه القاعدة فيشارك النظام التقاعدي ميراث المسلم كوارث رئيسي بل يعتبر ممثل لكل الورثة ممن لا تنطبق عليهم شروط معينه.. فمثلا لو توفي متقاعد راتبه التقاعدي 10000 ريال وترك زوجه وابنتين وأربعة أولاد فيتم توزيع هذا الراتب بالتساوي وفي حال كون البنات متزوجات أو موظفات والأولاد موظفين أو تجاوزت أعمارهم 23سنه فان هذا النصيب من الميراث يذهب لمصلحة معاشات التقاعد فيكون ما يصرف من حقوق المتقاعد المتوفى فقط هو ناتج قسمة استحقاق المتوفى على عدد الورثة وهو حق الزوجة فقط. ومع إن مورثهم دفع هذه الأموال إثناء حياته الوظيفية من راتبه إلا انه تمت مصادرته بقوة النظام الجائر .. مع إن المفترض أن يتم قسمة الراتب التقاعدي كاملا على الذين كان يعولهم المتقاعد قبل وفاته بدون خصم نصيب من تزوج من البنات أو من لديه وظيفة فهل من المنطق أن يتوفى المتقاعد وراتبه 10000ريال ثم فجاءه يكون نصيب الأسرة 1428.57 ريال وهذا يعني ان8571.43 ريال قد ذهبت ميراث نظامي وليس شرعي لمصلحة معاشات التقاعد. يعني موت وخراب ديار .. هل عرفتم لماذا مصلحة معاشات التقاعد يعتبر اكبر صندوق استثماري في المملكة. ومع هذا جاءت بطامة الطوام وهو نظام مساكين أو لنقول سكاكين. لتقرضنا أموالنا التي صادرتها بقوة النظام وتأخذ فوائد 90% على القرض وقس عليه نظام التأمينات الاجتماعية مع أن كلا النظامين قاما على أساس التكافل الاجتماعي وضمان مستقبل الموظف لكنه انقلب بقدرة قادر إلى نظام استثماري لا يراعي العضو وهو الموظف المستفيد. لذا هو يعمل بنظام اقتطاع نسبه من الراتب .. وكلنا نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أعمار أمتي بين الستين والسبعين) وهذا يعني أن قليل من الموظفين من يستفيد من راتبه التقاعدي كاملا أكثر من 10 سنوات والأعمار بيد الله سبحانه.
متى نرى تدخل الدولة لحماية حق المسلم المتوفى وعدم مصادرة ميراثه لحساب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ... ومع كل هذا يحرم الموظف عند انتقاله من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام مصلحة التقاعد من ضم خدماته إلى نظام مصلحة التقاعد وهذه طامة الطوام...
الكاتب / عبدالعزيز البليهد