الريال يصل إلى أعلى مستوى منذ 21 عاماً

**فراوله بالكرز** · 05-12-2007, 10:59 AM

خبير مالي ل " الرياض": معدلات التضخم خرجت عن حدود السيطرة وتتجه نحو ال 11%
الريال يصل إلى أعلى مستوى منذ 21عاماً متجاهلاً تصريحات سعودية بعدم فك الارتباط مع الدولار

الرياض - عبدالعزيز القراري، رويترز:
وصل الريال السعودي إلى أعلى مستوى منذ 21عاما يوم الاثنين بعد أن قال مصدر مطلع على سياسة الصرف الأجنبي السعودية "لرويترز" أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم قد تفكر في رفع قيمة الريال المربوط بالدولار. قبل أن يستدرك مصدر مطلع بنفي هذا التصريح بالتأكيد إن بلادة ليست لديها أي نية لفك ارتباط أو تعديل سعر الصرف أمام الدولار.
و كان سعر الطلب على العملة السعودية قد سجل 3.7075ريال وهو أعلى مستوى للعملة التي تربطها المملكة عند 3.75ريالات للدولار منذ يونيو حزيران عام 1986م.
ووصل سعر الطلب الأجل على الريال إلى ارتفاع في قيمته بنسبة 1.43في المائة إلى 3.6965ريالات للدولار خلال عام.
وزاد من الضغوط على العملة السعودية تصريحات أطلقها سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي في وقت سابق من أن البنك قد يتخلى عن ربط الدرهم بالدولار ويتحول إلى سلة عملات تشمل اليورو، مشيرا إلى أن هذا القرار الإماراتي سيتم تفعيله بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى التي تستعد لوحدة نقدية عام 2010م.
ووفق مراقبين فأن أسواق العملات العالمية تفاعلت مع تصريحات بنك الإمارات المركزي وتجاهلت تصريحات مسؤولي النقد السعودي التي نفت بشكل قاطع نية السعودية أحداث أي تعديل في سعر الصرف أمام الدولار أو حتى فك الارتباط، مؤكدين إن تصريحات الجانب الإماراتي تحمل معها تلميحات لتغيير السياسة النقدية الخليجية التي ربما تكون السعودية أحد أطرافها على الرغم من لغة النفي التي ظهر بها المسؤولون السعوديون خلال حضورهم فعاليات منتدى أوبك الثالث الذي عقد في الرياض مطلع الأسبوع الجاري.
وأعتبر الخبير في العملات محمد السويد إن السبب الرئيس خلف ارتفاع سعر صرف الريال نحو 400نقطة أمام الدولار هي التفاعل مع تصريحات البنك المركزي الإماراتي، معتبراً صعود الريال قفزة قوية ويحمل في طياته نوايا خليجية لتعديل سياستها النقدية في المستقبل.
وأشار إلى إن عملية ربط العملة السعودية بالدولار ليست أكبر المشكلات، داعياً الحكومة السعودية إلى مواجهة مشكلة التضخم بالتركيز على زيادة دخل الأفراد التي تعتبر في أدنى مستوياتها خصوصاً بعد أن فلت التضخم من حدود السيطرة التي كانت تؤكد مؤسسة النقد في تصريحات سابقة لها أنها تحت السيطرة وفي حدود المعقول.
وتوقع أن تصل معدلات التضخم في السعودية بعد جمعها مع معدل التضخم العالمي إلى ثلاثة أضعاف الوقت الحالي، محملاً مسؤولية زيادة معدلات التضخم في السعودية إلى المصارف التي أثقلت على الأفراد بالقروض التي يصل مداها إلى 10سنوات وكان القصد منها المتاجرة في الأسهم ما يعني إن التضخم الذي أصاب الأسهم أنعكس على الاقتصاد ككل.
وقال السويد إن المصارف الآن تعمل على تقديم قروض من أجل شراء المساكن، معتبراً إن هذا الإجراء لا يحل المشكلة بل يزيدها، وزاد بل إن الحل هو التعجيل بسن قانون الرهن العقاري.
وأكد أن التضخم في السعودية متجه لمستويات ال 11في المائة، مشيراً إلى إن ذلك يأتي بسبب عدم تحرك السعودية لوضع خطة لمعالجة الأوضاع التي لا تتعلق بسياسة تعديل الصرف التي لن تحل المشكلة. وطالب بضرورة وضع حد للأجور، مشيراً إلى إن معدلات دخل الفرد تواجه خطراً ولا يمكن للأفراد خصوصاً ذوي الأجور المتدنية القدرة على مجاراة الغلاء الذي تشهده جميع السلع والخدمات من دون استثناء. وقال السويد إن وضع حد أدنى للأجور سوف يساهم إلى حد كبير في حل مشكلة "السعودة" التي تواجه مشكلات بسبب تدني الأجور، مشيراً إلى التحرك السريع في رفع معدلات دخل الفرد ووضع حد أدنى للأجور تعد من ضمن الحلول التي تقلل من معدلات التضخم. واستبعد أن يكون ارتفاع سعر صرف الريال مرتبطاً بارتفاع سعر النفط أو قرب حلول موسم الحج، مشدداً بإن تصريحات السويدي هي التي تقف خلف هذه القفزة التي شهدها الريال.