أكدوا على ضرورة تبني التجارة مبادرة وطنية لخفض تكلفة السلع
تخفيض أسعار 1400 دواء.. وأعضاء في الشورى يطالبون بتعميم تجربة وزارة الصحة

طالب اعضاء مجلس الشورى وخبراء بتعميم مبادرة وزارة الصحة في مراجعة وتعديل أسعار المستحضرات الصيدلانية في سوق الادوية بالمملكة لتكون في متناول المواطن والمقيم وذلك اعتبارا من 23 محرم القادم. قال نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي بان وزارة الصحة نجحت في ضبط اسعار الادوية بالمملكة واصبحت مثالا وتجربة ناجحة على الجهات الاخرى ان تبادر للسير في هذا الاتجاه وتحديدا وزارة التجارة المسؤولة الاولى عن الغذاء الذي هو اكثر الحاحا من الدواء. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد ال زلفة ان تجربة وزارة الصحة مبادرة وطنية هامة لخدمة المواطن ولا سيما مع اهم سلع تمس الحياة اليومية للمواطن الا وهي الادوية مؤكدا على اهمية تعميم هذه المبادرة على الوزارات الاخرى للاستفادة منها خصوصا في وقت بات فيه المواطن بحاجة الى مثل هذه المبادرات.
وفي حقل الاقتصاد الطبي أكد الدكتور محمد القحطاني استاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية ان خطوة وزارة الصحة ستعمل على وقف التضخم الحاصل في اسعار الادوية خلال السنوات الماضية مطالبا بتعميم هذه التجربة على وزارة التجارة والجهات الاخرى.
الى ذلك اكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع في تصريحات لـ»عكـاظ» ان الوزارة نجحت في تخفيض الاسعار لتكون في متناول المرضى من المواطنين والمقيمين بشكل اكبر وقال ان مبادرة الصحة تنطلق من استراتيجية وطنية ومنهجية قانونية ستمثل حق الوزارة في مراجعة وتعديل اسعار المستحضرات الصيدلانية في سوق الادوية في المملكة مؤكدا ان الصحة نجحت في تخفيض اسعار اكثر من 1400 صنف دوائي كما حددت بشكل رسمي وثبتت اسعار اكثر من 2300 صنف وهو ما يشكل اكثر من 5700 مستحضر صيدلاني تدخلت الوزارة في مراجعة اسعارها لتكون في متناول ايدي المواطنين والمقيمين اعتبارا من 23 محرم القادم.
وقال علي الزواوي مدير عام الرخص الطبية والصيدلية في الوزارة انه تم تشكيل لجنة متخصصة من قبل وزير الصحة لمراجعة اسعار الادوية بشكل مستمر لتخفيض الاعباء على المرضى من المواطنين والمقيمين مشيرا الى حق الوزارة في مراجعة اسعار الادوية بشكل دوري ومؤكدا في الوقت ذاته صرامة عمليات الضبط والمراقبة حيث لن تسمح الوزارة بفسح الادوية الواردة الى سوق الدواء السعودي الا من خلال التسعيرة الجديدة المعتمدة.
وتعتبر مبادرة وزارة الصحة الاولى من نوعها في منطقة الخليج العربي لا سيما في ظل الارتفاع المتنامي في اسعار السلع والخدمات وتأتي هذه المبادرة الاولى في تاريخ وزارة الصحة السعودية للتصدي للارتفاع المستمر في اسعار الادوية لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب التضخم وفروق العملات والغلاء في بعض الانشطة ذات الصلة ومن ابرز الادوية التي شملتها التخفيضات التي وصلت في بعض الادوية الى اكثر من 30% المضادات الحيوية وادوية الضغط والسكر ومضادات الحموضة وادوية الذبحة الصدرية.