قال إن خفض المحروقات كان يجب أن ينعكس على الأسعار إيجاباً.. عضو في مجلس الشورى ل"الرياض":
لا بد من وقف تصدير المنتجات الزراعية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.. وتبريرات "التجارة" غير مقنعة
الرياض - أحمد بن حمدان
قال عضو في مجلس الشورى، إن تبريرات التجارة حول غلاء الأسعار وربطها ببلد المنشأ غير مقنعة عند قياسها على السلع المنتجة محليا، والتي هي الأخرى شهدت ارتفاعا في الأسعار.
لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار بات سمة بارزة في أسواقنا، وفي سلع كان من الممكن أن تنخفض تبعا لخفض أسعار المحروقات، ومن بينها المنتجات الزراعية.
ونبه المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، الذي طالب في وقت سابق باستدعاء وزير التجارة لمناقشته حول ارتفاع الأسعار، إلى أنه يتوجب على وزارة الزراعة وقف تصدير المنتجات الزراعية، للحيلولة دون ارتفاع أسعارها، وتقديم مصلحة المواطنين على التجار، ما من شأنه كبح جماح الأسعار.
وتساءل القويحص عن أهمية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج على الرغم من أن المملكة لاتعد بلدا زراعيا، إضافة إلى معاناتها الكبيرة من العجز والشح في الموارد المائية.
وأوضح أن إيقاف تصدير الخضار المحلية إلى الدول المجاورة، يرجع في الأساس إلى الجهات التنفيذية المسؤولة عن ذلك، والتي من المفترض أن تعمل بكل ما يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الخضار المحلية ونقص المعروض منها نتيجة لموجة البرد التي شهدتها السعودية هذا العام.
وأشار القويحص إلى أن مجلس الشورى سيبحث مع عدد من الوزراء الذين من المقرر استدعاؤهم، الأسباب الحقيقية لغلاء أسعار المواد الغذائية والخضار المحلية، إضافة إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، والتي أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأضاف بأنه على الرغم من الاقتصاد الحر في المملكة والذي يجنب الدولة مسؤولية التدخل في العرض والطلب وارتفاع الأسعار، إلا انه من الضروري وضع حد للغلاء المبالغ فيه للسلع الغذائية، مبينا أن دور مجلس الشورى يأتي في مناقشة الجهات المسؤولة لمعرفة مدى توجهها في وضع آليات لضبط ارتفاع الأسعار.
وذكر القويحص أن تبرير وزارة التجارة ارتفاع أسعار السلع بغلائها في بلد المنشأ لايعد مقنعا إذا ما تم إسقاطه على جميع السلع، نظرا إلى أن هناك سلع ارتفعت أسعارها على الرغم من إنتاجها محليا، إضافة إلى سلعا تخزن في مستودعات التجار لمدة تصل إلى 6أشهر ومنها الملابس، مستدركا بالقول :" هذه السلع ليس هناك مبرر لارتفاع أسعارها".
وبين أن هناك سلعا تستورد من الخارج قد يكون لارتفاع أسعار البترول دور في غلائها في بلد المصدر، إضافة إلى سلع ترتفع أسعارها تبعا لانخفاض سعر صرف الدولار، غير أن ذلك لايبرر ارتفاع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضار وغيرها.
ونوه عضو مجلس الشورى إلى الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه تخفيض أسعار المحروقات، في خفض أسعار السلع الغذائية، غير أن ما حدث هو العكس، مطالبا بضرورة إجراء دراسة تفصيلية توضح الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار كل سلعة، إضافة إلى تدخل من قبل الجهات الرسمية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وختم القويحص حديثه بالقول إن مجلس الشورى سيستدعي اليوم وزير الاتصالات، ومن ثم سيكون الأحد المقبل موعدا لاستدعاء وزير التعليم العالي، ومن المتوقع أن يلي ذلك مناقشة وزير التجارة حول ارتفاع الأسعار.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت بيانا حول ارتفاع الأسعار قبل نحو شهر، أرجعت فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في مصدر استيرادها من الخارج، مشيرة إلى تأثر الأسعار في المملكة بصفة مباشرة بأسعار السلع في الأسواق العالمية. وعلى صعيد يتعلق بتصدير الخضار المحلية، تحدثت أنباء خلال الأسابيع الماضية عن تصدير المملكة ل 650ألف كيلو جرام يوميا من الخضار المحلية عبر منفذي البطحاء وسلوى إلى عدد من الدول الخليجية، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الخضار بشكل مبالغ فيه، تبعا لنقص المعروض في السوق بعد تلف المحاصيل الزراعية نتيجة موجة البرد الشديدة التي اجتاحت السعودية هذا العام.
منقول .......
المصدر
http://www.alriyadh.com/2007/01/28/article220165.html
13-08-2007, 12:46 AM
تبريرات التجارة حول غلاء الأسعار .. غير مقنعة
العرض الشجري