زيادة الرواتب والخيارات الأخرى أمام مجلس الشورى
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 17/10/1428هـ
abudahesh@gmail.com

لا أدري لماذا تنشر "رويترز" خبراً على لسان عضو مجلس شورى مجهول الاسم (فضل عدم ذكر اسمه) بأن إحدى لجان "الشورى" الخاصة بدراسة ارتفاع الأسعار أوصت - ضمن عدة توصيات – برفع رواتب موظفي القطاع العام والقطاع الخاص. إذ لا يمكن للجنة مجلس الشورى – وهي التي من بينها اقتصاديون ومتخصصون - أن تقدم على اقتراح مثل هذا، لأنه ببساطه سيفاقم من تضخم الأسعار بدلاً من حلها. وأزيد أن هناك حلولا كثيرة يمكنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحييد ارتفاع الأسعار. إن من المتفق عليه أن حل أية مشكلة يكمن في معرفة أسبابها الرئيسية والأسباب الثانوية لنشوئها. ولعل ارتفاع الأسعار في المملكة هو نتاج رئيس لارتفاع الأسعار عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها الأجور في القطاع الخاص، وقد يضاف إليها أسباب أخرى هي ازدياد الطلب نتيجة ازدياد النفقات الحكومية، ونفقات القطاع الخاص، ونمو السكان المتسارع، مع جمود واضح في السياسات النقدية (جمود سعر الصرف) والسياسات المالية (اضطرارها للإنفاق الاستثماري لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي نادينا بها منذ زمن طويل) مع ارتفاع واضح في فاتورة الأجور (رواتب ومكافآت الموظفين) التي تجاوز 100 مليار ريال ممثلة أكثر من ثلث ميزانية الدولة. إن الجمود في السياستين النقدية والمالية كلتيهما يحتم على لجنة مجلس الشورى عدم الدعوة إلى زيادة المرتبات، ناهيك عن أن أية زيادة سترفع من الأسعار بدلاً من احتوائها.
ويمكن الدعوة إلى حلول أكثر عملية في تحييد ارتفاع الأسعار ومقابلة التضخم. فكما أن أسباب التضخم في معظمها خارجية، فإن الحلول الداخلية تظل أدوات ضعيفة، ما لم تجتمع عدة حلول داخلية أجملها في التالي:
1- خفض معدلات الرسوم والغرامات التي فرض معظمها في السنوات التي كانت خزانة الدولة تعاني من عجوزات مالية متواصلة، وبالتالي كان لتلك المعدلات المرتفعة ما يبررها. إن خفض تلك الرسوم بنسبة 50 في المائة لكل الرسوم والخدمات (جوازات، تأشيرات إقامة، رخصة قيادة، استمارة المركبات، رخص البلدية، والرخص الأخرى) سيساهم ولو بجزء بسيط في رفع مستوى الدخل العام للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ناهيك عن أن إيرادات تلك الرسوم غير كبيرة في ميزانية الدولة التي تعتمد على مداخيل النفط. وأقول غير كبيرة رغم أن إيرادات ميزانية الدولة لا تظهر ولا تنشر حجم تلك الإيرادات – التي يجب أن تنشر من باب الشفافية والإفصاح – لأن إيرادات الدولة لا تتأثر إلا بتأثر تغير أسعار النفط، ولم نسمع أنها تأثرت بسبب انخفاض إيرادات المرور أو الجوازات، أو أن تلك الإيرادات ساهمت في حل أو تخفيف عجز موازنة الدولة.
2- زيادة معدلات التوظيف: فحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة فإن معدلات البطالة مازالت مرتفعة، فهي تصل بين الجنسين إلى 12 في المائة. فرغم ارتفاع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، فإن معدلات التوظيف لم تتحسن مقارنة بالسنوات الماضية. وبالتالي فإن المستوى المعيشي للأسرة التي تخرج أبناؤها حديثاً قد انخفض في حال عدم توظيف أبنائها أو بناتها. ولذا فإن معدلات التوظيف يجب أن تتزايد بشكل أكبر لتحسن المستوى المعيشي الأسري. وقد توضع حلول مؤقتة تتمثل في دفع إعانات بطالة لمدد محدودة تثبت جدية الباحثين عن عمل، وتضع أسسا قويةً لقاعدة إحصاءات فعلية عن العاطلين المجبرين عن العمل. وبالتالي تخرج لنا أرقام بطالة أقرب للواقع والدقة.
3- اتباع سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة. فالمعروف أن السياسة المالية، مازالت تعتمد على النفط بشكل كبير، وأن السياسة النقدية تسيرها وتضبطها السياسة المالية بسبب ارتباط الريال بالدولار وتثبيته بصورة يصعب التحكم حتى في سعر الفائدة على الريال. وقد كتبت مراراً عن ضرورة رفع قيمة الريال لرفع الأجور الحقيقية للمواطنين. ففي ظل جمود السياسات المالية واعتمادها على النفط وعدم وجود نظام ضريبي واضح ومتكامل ما عدا الرسوم التي تحدثنا عنها، يظل خيار تغيير سعر الصرف ضرورة لرفع الأجور الحقيقية للمواطنين والمقيمين.
إن تلك الحلول الثلاثة هي جزء من حلول عديدة يمكن التفكير فيها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وهي حلول مواتية بسبب الظروف الاقتصادية المزدهرة على مستوى الاقتصاد العام للدولة والقطاع الخاص. إن التردد في عدم اتخاذ سياسات أكثر مرونة في وقت الرخاء يجعل من الصعوبة بمكان اتخاذ سياسات مرنة في وقت الشدة.

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=7265