اليوم استقبال طلبات 50 ألف مستفيد في فروع وزارة المالية
"إعفاء المتوفين" يتراجع بحركة بيع المنازل المرهونة للصندوق العقاري

- حبيب الشمري من الرياض - 16/10/1428هـ
قال عقاريون في المدن السعودية إن قرار الحكومة إعفاء المتوفين من سداد قروض صندوق التنمية العقارية تراجع بحركة بيع المنازل والعقارات العائدة لمتوفين، بعد قرار البائعين إعادة النظر في التخلص من العقار الذي كان مدينا للدولة، وبعد أن كانت الصفقات على وشك التنفيذ.
ويعتقد عاملون في القطاع أن الخطوة تهدف إلى الاستفادة من القرار، وهو ما يعني أن أسعار هذه العقارات سترتفع لأنها ستكون "حرة" أو من دون التزامات مالية وصكوكها غير مرهونة للصندوق العقاري. وتباع المنازل للغير عادة بمبلغ مقطوع على أن يتحمل المشتري السداد للدولة بعد أن يحول القروض عليه. وتتزامن هذه التطورات مع استقبال طلبات الإعفاء في فروع وزارة المالية في المدن حيث من المقرر أن تبدأ اليوم العملية التي يرجح أن تشهد إقبالا كبيرا.
وبين لـ "الاقتصادية" مواطنون أنهم صدموا بتراجع عدد من الأشخاص عن بيع عقارات ومنازل كانوا قد اتفقوا على شرائها بحجة رغبة البائع في الاستفادة من قرار الحكومة. وتتراوح قيمة القروض بين 200 و300 ألف ريال وفقا لحجم المدينة وتصنيفها لدى الصندوق العقاري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه في شهر رمضان بإعفاء جميع المتوفين رجالا ونساء من جميع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم، انطلاقا من حرصه على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة، وتوفير جميع أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، وكذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض بنك التسليف السعودي الخاصة بالأغراض الاجتماعية المستحقة عليهم.
ووجه خادم الحرمين الشريفين في حينه بشمول هذا الإعفاء الحالات المستقبلية ممن التزموا بالسداد قبل وفاتهم، وبتعويض الصندوق والبنك عن جميع مبالغ القروض المعفاة التي تبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال.
وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية في حينه أن نظام الإعفاء شامل لجميع القروض ولجميع الحالات المستقبلية عند وفاة الشخص، مؤكدا أنه في حالة عدم انتظام السداد للقرض ففي هذه الحالة قد لا يشمله النظام، كما على ذوي المتوفى سداد المتبقي من القرض ليشملهم نظام الإعفاء.
وأبان المهندس الحربي أن الصندوق من خلال إصداره العديد من القرارات التنظيمية السابقة يسعى إلى تحقيق أهدافه التنموية في المجال العقاري، ولا سيما ما يتعلق بتفعيل تحصيل الأقساط المتأخرة ووضع الآليات المناسبة لمساعدة المتأخرين على إنهاء مديونياتهم، كما أن ربط التسديد بالرواتب والمستحقات وحسمها لحساب الصندوق جاء بتعاون "القطاعين العام والخاص"، بتنفيذ التوجيهات السامية التي تؤكد ذلك.
وحث المهندس الحربي ذوي المتوفين المقترضين المتأخرين عن السداد ومن عليهم مديونيات لم يتمكنوا من تسديدها في مواعيدها على الاستفادة من توجيه خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في إعفاء جميع المتوفين من القروض. يذكر أنه صدر قرار تأسيس صندوق التنمية العقاري بشكله الحالي بتاريخ 11/6/1394هـ، برأسمال 250 مليون ريال ثم تضاعف إلى أن بلغ أكثر من 92 مليار ريال بدعم سخي ومستمر من الدولة.
وقد غطى الصندوق خلال عقود التنمية الثلاثة الأخيرة كل مناطق المملكة حيث قدم قروضا لأكثر من نصف مليون عائلة سعودية وذلك حسب آخر الإحصائيات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=100562