أنا ما أقرب للقصيبي و لا أدافع عنه.
و أنا من الناس المقهورين من وزارة العمل و مكتب العمل و العمال. و على قولة أحد زملائي: يلزم له حرق من أوله لآخره. من أصغر فراش الى أكبر مدير. بسبب الفساد المستشري فيه.

و أنا موظف في وظيفة تلقيت عليها تدريب في الشركة على رأس العمل و مؤهل للقيام بها و أثبت جدارتي و الحمد لله, و زميلي الباكستاني اللي جاء بعدي بسنتين يأخذ راتب 3 أضعاف راتبي صافي و سيارة مدفوع بنزينها و صيانتها و شقة مفروشة. في المقابل أدفع أقساط السيارة و تكاليفها من راتبي و أزيد على بدل السكن اللي هو ربع الراتب لأدفع إيجار الشقة و غير فرش الشقة. و لأكون منصف زميلي الباكستاني له خبرة أكبر مني بحوالي 4 سنوات و لو انها ما تبرر الفرق الشاسع بينا. خصوصا اذا حسبنا فرق العملة و كم يساوي راتبه هذا في الباكستان.

لكن ما يعني اننا مقهورين من وزارة العمل اننا نخلط الأمور.
خصوصا في موضوع حساس مثل هذا. و يضيع حق المرأة لأننا نتهم الجهة الخطأ.

المسألة ما هي مسألة امرأة ما لقت وظيفة. و زوجها أو أبوها يصرف عليها و تبغى تزيد من دخلها عشان تشتري أشياء أحسن. و هذا من حقها.

المسألة هنا في توفير المستلزمات الأساسية للحياة.
يجب ان نوجه أصابع الإتهام في الإتجاه الصحيح و نلوم الجهات المسئولة.

مثل ما قالت الأخت مقاطعتهم:
الشرع يكفل لها من يصرف عليها وتجلس في بيتها ولا تخرج للعمل من الاساس.

لما نرمي المسؤولية على وزارة العمل لأنها ما وفرت لها وظيفة مناسبة, معناها اننا نتخلى عنها و نزيل المسؤولية عن زوجها السابق و أهلها و الأحوال المدنية و الشؤون الإجتماعية. و نتجاهل حقها في النفقة و نؤكد على مسؤوليتها في العمل لتنفق على نفسها.

المفروض احنا ما نجيب طاري وزارة العمل في الموضوع هذا أبدا.
و لا نجيب طاري الوظيفة أو عملها أبدا.
المفروض نبدأ مباشرة في محاسبة الجهات اللي المفروض تنفق عليها. و نأكد على حقها في النفقة.

معليه. طولت في الرد.
و أظن اني قاعد أكرر في الفكرة.
أحاول أوصل الفكرة و ان شاء الله انها تكون وصلت.