هذا المقال لأحد الكتاب المتميزين في إحدى المنتديات الإقتصادية المشهورة ..
الكاتب هو الأستاذ .. سليمان الطلق .. وإليكم المقال المنذر بالخطر ..


(( كتبت قبل سنه تقريباً ونحوه وعبر هذا المنتدى المبارك بأننا مقبلون على موجة ارتفاع وغلاء في أسعار المعيشة في وقت كان الجميع لا يحس بما يدور حوله , وللأسف حدث ماكنت أخشاه

وقد شاهدت خروج كتاب ومحللين ماليين مرتزقه في إعلامنا المحلي سواء عبر الصحف او عبر وسائل الإعلام المرئية من بضعة اشهر يتبنون سياسة استمرار خفض العملة المحلية واستمرار التضخم بما يعود على مصلحة اقلية من المجتمع على حساب الفرد الذي يعاني من ويلات ارتفاع الأسعار
فلنطالب المسؤلين عن السياسة النقديه في بلدنا كأفراد عبر المنتديات وعبر الردود في مقالات الصحف وعبر كل مانستطيع المطالبه به برفع قيمة الريال بأي وسيلة كانت فالأمر خطير للغايه

لذلك سأضع بين ايديكم أثار التضخم

من أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، وإذا حدث ذلك فقد يتخلَّى الناس عن عملة بلدهم، ويلجئون إلى مقاييس أخرى للقيمة.
هذا كله نتيجة العبث الذي يحدثه التضخم في منظومة الأسعار النسبية؛ أي أنه لو كانت جميع أسعار السلع والخدمات ترتفع بنسبة واحدة وفي نفس الوقت، ما كانت هناك مشكلات. لكن ما يحدث أنه في غمار موجة الغلاء توجد طائفة من السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة، وطائفة أخرى قد تتغير ببطء، وهناك طائفة ثالثة تظل جامدة بلا تغيير، ولهذا هناك من يستفيد وهناك من يُضار من هذا التضخم المستمر.
وينقلنا هذا إلى أثر آخر من آثار التضخم وهوإعادته لتوزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع وبطريقة عشوائية، وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل: موظفي الحكومة والقطاع العام هم المتضررون من التضخم؛ حيث إن دخولهم عادة ما تكون ثابتة، وحتى لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبهذا تكون دخولهم حقيقة في حالة تدهور. أما أصحاب الدخول المتغيرة مثل: التجار ورجال الأعمال، فدخولهم عادة ما تزيد مع موجة التضخم، بل إنها في كثير من الحالات ترتفع بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهم بذلك المستفيدون من هذا التضخم.

وبالمثل يتم توزيع الثروة القومية؛ فالمدخرون لأصول مالية كالودائع طويلة الأجل بالبنوك؛ غالبا ما يتعرضون لخسائر كبيرة؛ ذلك أن القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتعرض للتآكل سنة بعد الأخرى مع ارتفاع الأسعار، أما من يجسد مدخراته في أشكال عينية كالأراضي والمعادن النفيسة؛ فهو المنتفع من ارتفاع الأسعار على هذا النحو.
ومع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد حيث ترتفع الأسعار؛ فيسارعون إلى "الاكتناز" أي شراء السلع والتحف والمعادن النفيسة، واللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة المحلية، وسرعان ما يضر التضخم الآخذ في التصاعد بميزان المدفوعات للدولة،


أما الأثر الاجتماعي ا
لذي لا يمكننا إغفاله هو أن الغلاء المستمر يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غير المشروع وما إلى ذلك من معاملات فاسدة؛ حيث يلجأ الناس إلى هذه الأمور كخط دفاع لمواجهة التدهور المستمر الذي يحدث في دخولهم الحقيقية، ومن ثم في مستوى معيشتهم.. ولهذا فليس عجيبًا أن تكون البلاد المصابة بالتضخم هي أكثر البلاد تعرضًا للفساد.

وقد قال لينين يوما: "إن أفضل طريقة لتحطيم النظام الرأسمالي هي إفساد العملة، وإنه بعملية تضخم مستمرة تستطيع الحكومات أن تصادر- سرًا وبطريقة غير ملحوظة- جزءًا هامًا من ثروات مواطنيها"

أتمنى من كل شخص يحب مجتمعنا ويحب وطنه ويراعي مصلحة الجماعة على الفرد أن ينقل هذا الموضوع لمنتديات أخرى كالساحات ونحوه ))

انتهى مقاله ..وهو بحق نذير خطر قادم .. ولابدأن تتظافر الجهود لإيقاف هذا الخطر بشتى الطرق ..
وأعتقد أن المستفيد الأول من ذلك كله هم كبار التجار وشركاتهم المنتجة للمواد الإستهلاكية .. ولاحل سوى المقاطعة .. نعم المقاطعة .. ولنبدأ بشركات الألبان ..