أبدى اقتصاديون قلقهم حيال تسارع وتيرة معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، الذي سجل أعلى مستوياته في 7 أعوام بعد أن ارتفع إلى 4.4% في أغسطس من العام الجاري 2007، مقابل نحو 3.83% في يوليو من نفس العام، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وتخوف الخبراء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستوى يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العام، الذي سجل نموا بواقع 6% خلال العام الجاري، مؤكدين أن استمرار التضخم ينعكس سلبا على فاتورة الاستيراد.
وقال الخبراء «إن ارتفاع معدل التضخم يشكل قلقا في بعض القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها قطاع البناء والإسكان«، مؤكدين أن قياس معدل التضخم يتم من خلال إخضاع 600 سلعة للقياس من بينها قطاع خدمات الاتصالات الذي أظهر انخفاضا لكنه لم يؤثر بشكل مباشر في نسبة القياس العام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز د. أسعد جوهر أن عدم وجود سياسة نقدية واضحة وقرارات اقتصادية حقيقية لمواجهة التضخم فإن الأرقام ستتصاعد، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي في السعودية أعلى مما هو معلن في الوقت الحالي؛ حيث أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر وبنسب غير معقولة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى ارتفاع في أسعار السلع البديلة.
وأكد في الوقت نفسه أن الحديث عن مبررات التسارع في وتيرة التضخم على أنه نتيجة طبيعية للنمو الاقتصادي أمر غير دقيق ولا يستند إلى حقائق على أرض الواقع؛ إذ ان لدينا 30% من هذا التضخم تعود إلى الإنفاق الحكومي نتيجة لمعدلات نمو المعروض النقدي، إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها غياب ديناميكية وسياسة نقدية مرنة تستطيع أن تخفض هذا التسارع في ارتفاع أرقام التضخم.