تسير بنا قافلة الصحف السيَارة، مصحوبة بالكثير من الأخبار المثقلة بحالات التسمم نتيجة المأكولات التي تعدُها المطاعم لزبائنها للكسب المادي (الحلال)، وما يزيد الأمر غرابةً الموقف السلبي الذي تتمسك به البلديات تجاه هذا النوع من المخالفات، ويسانده قلة المراقبة الصحية لهذه المطاعم من الجهة المسؤلة في البلديات، ومكمن التعجب أن تذهب أموال تلك المخالفات إلى صندوق البلدية (أحشفاً وسوء كيله)، بدل صرفها لضحايا هذا التسمم تعويضاً لما لحق بهم من ضرر، إلا أن الحال المُشاهد على مسرح واقعنا عكس ما نرجوه من الجهة المخوَلة من رئاسة البلديات، فبعد فترة وجيزة من الإغلاق والتستر على اسم المطعم المخالف يتم الافتتاح، وربما سبق -الافتتاح- بإعلان ضخم عن وصول طاقم جديد أو تغيير للديكور ونحو ذلك !
وكأن شراً لم يحدث، فيبدو أن السبب لكثرة هذه المخالفات أن أصحاب هذه المطاعم لم تردعهم هذه العواقب والجزاءات، لأنَ (من أمن العقوبة أساء الأدب) فقد باتت صحة الإنسان المواطن والمقيم رخيصة عند أصحاب هذه المطاعم (المخالفة) لكون الأمر عندهم لا يتعدى عملية غسيل للمعدة في أقرب مستشفى حكومي وإغلاقٍ للمحل فترة يسيرة لا يساندها تشهير ولا عقاب رادع ! بعد أن وصل الحال لما نشاهده، فلِمَ لا تجرب البلدية عقوبة التشهير بالمطعم المخالف ؟
لعلها تجد بذلك حلاً مجدياً !
عودة الشيحي - رفحاء
الوئام