على خلفية أمر خادم الحرمين .. نائب وزير الداخلية:
"التجارة" تدرس غلاء الأسعار .. وأمراء المناطق يتحرون الحقيقة
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 28/09/1428هـ
أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، أن وزارة التجارة معنية بالدرجة الأولى بإجراء الدراسة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حول موجة الغلاء الأخيرة التي شهدتها الأسواق المحلية، فيما سيكون دور أمراء المناطق تحري الحقيقة والواقع، وسيتم رفع نتائج هذه الدراسة وتوصياتها فور الانتهاء منها.
ولم يشأ نائب وزير الداخلية إعطاء مدة زمنية حول نتائج الدراسة، مشيرا إلى أن ذلك سابق لأوانه. وأضاف "لا نتوقع رخص الأسعار في وقت قريب لأن أسبابها خارجية أكثر من كونها داخلية والدولة حريصة على المساعدة حتى لا ترتفع المعيشة على المواطن"، لافتا إلى أن الدولة "تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد".
وعن توصيات اجتماع أمراء المناطق الذي عقد الأسبوع الماضي في مكة المكرمة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أشار الأمير أحمد إلى أنه سيتم تفعيل التوصيات وستنعكس إيجابا على حياة وراحة ورفاهية المواطنين وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي تؤكد الحرص على تلمس احتياجات المواطنين والسهر على راحتهم وخدمتهم بالطريقة المثلى وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، أن وزارة التجارة معنية بالدرجة الأولى بإجراء الدراسة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حول موجة الغلاء الأخيرة التي شهدتها الأسواق المحلية، فيما سيكون دور أمراء المناطق تحري الحقيقة والواقع، وسيتم رفع نتائج هذه الدراسة وتوصياتها فور الانتهاء منها.
ولم يشأ نائب وزير الداخلية إعطاء مدة زمنية حول نتائج الدراسة، مشيرا إلى أن ذلك سابق لأوانه. وأضاف "لا نتوقع رخص الأسعار في وقت قريب لأن أسبابها خارجية أكثر من كونها داخلية، والدولة حريصة على المساعدة حتى لا ترتفع المعيشة على المواطن"، لافتا إلى أن الدولة "تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد".
وعن توصيات اجتماع أمراء المناطق الذي عقد الأسبوع الماضي في مكة المكرمة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أشار الأمير أحمد إلى أنه سيتم تفعيل التوصيات وستنعكس إيجابا على حياة وراحة ورفاهية المواطنين وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والتي تؤكد الحرص على تلمس احتياجات المواطنين والسهر على راحتهم وخدمتهم بالطريقة المثلى وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.
وكان خادم الحرمين الشريفين أعطى الأسبوع الماضي خلال انعقاد مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية توجيهات تقضي بتكليف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز في حينها أن وزارة الداخلية ستستعين بمسوح ميدانية وبالغرف التجارية الصناعية، والأجهزة الحكومية ذات العلاقة حتى يتحقق لها الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد من السلع الرئيسية ومعالجته وفق ما هو مطلوب.ويأتي هذا التحرك من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية - وفق مراقبين - بعد أن تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام إذ سجل 4 في المائة نتيجة لارتفاع الإيجارات وتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وكانت أحدث التقارير الصادرة أخيرا أكدت أن المصدر الرئيس للتضخم في السعودية هو أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة عالية. والسبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية – كما يشير التقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار– هو جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافةً إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي أسهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببةً بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة. وحدد التقرير الخيارات المتاحة للدولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع وبالتالي كبح العامل الأساسي للتضخم، والخيارات هي: رصد سلوك تجار الجملة والتجزئة، التوسع في أسلوب مراقبة الأسعار الذي قد يحد من ارتفاع الأسعار، زيادة مستويات الدعم للمنتجين المحليين، تعديل سعر الصرف، وتعديل السياسة النقدية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الزراعية في السعودية ومضاهاة التضخم فيها مستويات دول الخليج الأخرى وعدم اختلافه كثيراً عن بريطانيا أو الولايات المتحدة إلا أننا لم نشهد ما يدل على انخراط تجار التجزئة في رفع الأسعار بصورة متعمدة، رغم أن الادعاءات بارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة خلال شهر رمضان تبدو أكثر صدقية.
------------------------------------------------------------------------
التعليق
اهم نقطة في التقرير انه يقارن التضخم في السعودية بدول مثل بريطانيا و امريكا ولا اعتقد ان اى مواطن سيعاني من ها الاسعار لو كان دخله مثل الامريكي او البريطاني والذى لا يقل دخلهم عن 6 دولارات في الساعة الواحدة وهذا للعامل العادى مثلا كاشير او عامل نظافة.