تعقيباً على خبر "الوطن"
لا أسعار خاصة ولا استغلال للسائح الخليجي بمصر بعد الآن
منذ عامين تقريبا تبنت صحيفة "الوطن" متابعة قضية التمييز ضد السياح الخليجيين بالفنادق والمرافق السياحية المصرية. تقدمت بشكوى إلى وزير السياحة المصرية زهير جرانه أطالبه بتنفيذ قرارات المجلس العربي للسياحة الخامس وخاصة القرار رقم (ق53) حول مساواة السائح العربي والمواطن في الدول العربية. وقرارات قمة الرياض في مارس 2007 والتي دعت إلى تأكيد هذه المساواة.
لم أتلق أي رد فتقدمت بشكوى لغرفة المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة ولم تتمكن الغرفة من إقناع الفنادق بتنفيذ هذه القرارات رغم أنها كتبت إليها تطلب منها تنفيذ هذه القرارات في مدة أقصاها نهاية عام 2002 وذلك من خلال منشورها رقم 19 مرسل من الأمين العام للغرفة.
ثم تقدمت بشكوى لهيئة حل المنازعات بوزارة السياحة وبعد أشهر من المتابعة والجلسات قررت الهيئة أن قرارات مجلس السياحة العربي وقرارات القمة العربية ما هي إلا توصيات رغم أنهم أشاروا إليها في مراسلاتهم مع الفنادق بقرارات وطالبوا بتنفيذها. لم أيأس واستمررت في العمل وأرسلت رسالة للوزير طالبته بتنفيذ قرارات وزراء السياحة العرب وقرارات قمة الرياض وأفدته بأنني قد شرعت في رفع قضية عليه شخصيا أطالبه بتنفيذ ما وقع عليه هو وأقره.
استجاب الوزير وقرر إلغاء التسعيرة الخاصة بالخليجيين وعدم التسعير حسب الجنسية. كما جاء في الخبر المنشور في "الوطن" يوم الجمعة 5 أكتوبر 2007.
الشاهد هنا أن المواطن لا يرى الخطأ ويقف مكتوف الأيدي بل يعمل على تصحيحه ولا ييأس ويظن أنه لا يمكن لشخص واحد أن يغير الدنيا. ويجب أن يعرف المواطن الخليجي أنه لم يعد له سعر خاص ولن يستغل بمصر إلا إذا شاء هو، فالآن لا يجوز لأي فندق أن يطلب منك جنسيتك قبل أن يعطيك سعر الغرفة وإذا طلب منك ما هي جنسيتك قبل أن تعرف السعر فاعلم أن هذا غير جائز وأن بكل فندق يوجد مندوب من وزارة السياحة ما عليك إلا استدعاءه وإبلاغه بهذا التجاوز.
أشكر كل من ساندني في قضيتي هذه وعلى رأسهم صحيفة "الوطن" التي تبنت هذه القضية حتى نصرنا الله وأشكر الآلاف من الإخوة والأخوات الذين كتبوا على الشبكة وعبروا عن آرائهم ولمراسلتي وتشجيعي على الاستمرار في القضية.
الدكتور عبد المحسن السليمان ـ محام سعودي
09-10-2007, 10:14 AM
المحامي عبدالمحسن:اخيراً رضخ الوزير وكسبنا القضية
العرض الشجري