أشادت كاتب بجريدة الوطن القطرية بموقع مقاطعة ودعا الى تطبيق نفس التجربة في قطر لمحاربة غلاء الاسعار. ويعد المال شهادة بنجاح هذا الموقع ليس على النطاق المحلي السعودي بل حتى على المستوى الخليجي والعربي.
يمكن الاطلاع على المقال بزيارة الموقع التالي:
http://www.al-watan.com/data/2007091...ontent=nafitha

وفيما يلي نص المقال
ارخصــــوه أنتـــم!
لو خُيرت ـ عزيزي القارئ ـ بين الحصول على زيادة في الراتب أو تخفيض الاسعار فماذا ستختار؟ الإجابة اختصرها شاعر شعبي في بيت جميل يقول فيه «ما عاد نبغي في الرواتب زيادة .. اللي نبيه اليوم تخفيض الاسعار!».</B>
اشفق على وضع المواطن والمقيم المغلوب على أمرهما وهما يكتويان بنار الأسعار وقد تزامنت 4 مناسبات خلال فترة قصيرة. فما ان فرغا من الإجازة الصيفية، حتى استقبلا رمضان مع موسم العودة إلى المدارس في نفس الوقت، يليهما بعد ذلك موسم العيد. وأصبح ذوو الدخل المحدود، وهي الشريحة الأكبر في المجتمع والأكثر تضررا بارتفاع الأسعار، يرددون «الراتب يروح قبل ما يجي». ولم تعد هناك من وسيلة امامهم للعيش وتوفير متطلبات الحياة اليومية سوى الاقتراض من البنوك، والأخيرة تستغل هذه الظروف افضل استغلال، وتقدم عروضا لعملائها تبدو في ظاهرها مفيدة، لكنها في الواقع ليست سوى«دس السم في العسل».</B>
توقعت الحكومة ان تنخفض نسبة التضخم إلى 6% العام الحالي، بعد ان تصاعدت من 8% عام 2004، لتلامس 14% العام الماضي. وهذا التوقع الذي أشارت إليه جريدة القبس الكويتية يبدو أنه بعيد المنال. والحقيقة ان الدولة بقيادة سمو الأمير المفدى عملت ومازالت على معالجة التضخم وارتفاع الأسعار، فهي قيدت ارتفاع نسبة الإيجارات بـ10% فقط، خاصة وأن ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات كان المؤثر الأول في ارتفاع نسبة التضخم. كما اعفت مواد البناء من الرسوم الجمركية، وسهلت عملية دخول البضائع إلى السوق المحلي، علاوة على قيامها بزيادة رواتب الموظفين، حتى اصبح دخل المواطن القطري من أعلى معدلات الدخول في العالم، كما ان اجور القطاع الخاص القطري هي الأعلى مقارنة بين دول مجلس التعاون. </B>
لا شك ان هناك قصورا في تنفيذ الإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة، ومعالجة هذا القصور لا يتوقف على الحكومة فقط، إنما على الجمهور ايضا. في السعودية اقدم شباب من الجنسين على إنشاء موقع الكتروني https://www.mqataa.co تحت عنوان «مقاطعة» بهدف وضع حد للارتفاع المبالغ في الأسعار، وتوعية المستهلك بالمنتجات التي قامت مؤخرا برفع أسعارها بدون وجه حق، وحماية المستهلك من جشع التجار، وإيجاد بدائل منتجات أخرى محافظة على أسعارها ودعمها ، وإيصال صوت المستهلكين لمن يهمه الأمر ليتحرك امام هذا المد الذي أهلك الصغير والكبير. واستطاع الموقع خلال فترة قصيرة ان يستقطب عددا كبيرا من الاعضاء المتطوعين، وفضح تلاعب التجار، ونشر قوائم الشركات التي رفعت اسعار منتجاتها، كما قدم بدائل لتلك المنتجات بأسعار مناسبة. وشكّل الموقع من خلال مناقشته لقضية الغلاء وبمساعدة وسائل الإعلام المحلية وسيلة ضغط قوية على التجار، حتى تعرض الموقع لخلل ما فأغلق، ولا تعرف الأسباب وراء ذلك، لكن الاتهام وجه إلى «لوبي» التجار. والأهم ان الموقع عاد للعمل رغماً عنهم ورفع شعارا جديدا وهو «مستمرون». </B>
دعوت اكثر من مرة إلى انشاء جمعية لحماية المستهلكين، وأشدت في مقالي بسعي احد المحامين لتبني هذا المشروع، وحتى تظهر هذه الجمعية إلى النور فما المانع ان يتم إنشاء موقع «مقاطعة» مماثل في قطر، ويكون نواة لإنشاء الجمعية بعد ذلك. كم تمنيت من أولئك الذين كانوا يتسابقون على اعداد قوائم بالسلع البديلة للمنتجات الأميركية والدنماركية في عهد المقاطعة، أن يفعلوا نفس الشيء في ظل ارتفاع شديد للأسعار شمل معظم السلع والخدمات. علينا نحن المستهلكين دور كبير في مساعدة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار.</B>
يروى انه قد جاء ناس إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: غلا اللحم فسعره لنا. فقال: ارخصوه انتم! قالوا مستنكرين: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم ونحن اصحاب الحاجة فتقول ارخصوه انتم! وهل نملكه اصلا حتى نرخصه؟! قال: اتركوه انتم. اعملوا بنصيحة عمر، ولنبدأ بالمنتجات الاستهلاكية ذات المدة الصلاحية قصيرة الأمد ..«بعدها راح تدعون لي»