تراجع عن إلزام البنوك بإسقاط ديون شهيد الواجب وتعيين ابنه وراتب والديه

أمنية الشورى تكتفي بتنظيم صندوق الشهداء بالداخلية وتلغي بعض مواد مشروعها

بمقارنة نظام شهيد الواجب الذي أعدته اللجنة الأمنية برئاسة اللواء عبدالله السعدون وخضع للمناقشة قبل ثمانية أشهر وبين المشروع بصيغته النهائية المعروضة للمناقشة والتصويت في جلسة مقبلة ـ لم تحدد بعد ـ نجد أن اللجنة تراجعت عن مادة تحدد من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، كما تراجعت عن مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد وعن التعيين الفوري لأحد أبنائه بوظيفته وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه، وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار انهاء خدماته، وتراجعت أيضاً عن صرف مبلغ مقطوع قدرها 500 ألف لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم كما ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

ومن المواد التي حذفتها اللجنة الأمنية من مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجته أو زوج شهيد الواجب إضافة إلى مرتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوج وزوجة شهيد، و50 ألف مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، وصرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف لكل فرد.

وخلا نظام المشروع الجديد المقترح لشهيد الواجب من تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال، كما راجعت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية لا من شروط شغلها.

وفرَّغت أمنية الشورى نظامها الجديد من مواد سابقة كانت ضمن المشروع أثناء مناقشته في السابع من شهر جمادى الأولى الماضي نصت على "في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لايزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية" وتراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد الى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وتراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لفكاك وتحرير الأسير وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، وعن إنشاء هيئة شهيد الواجب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما تراجعت عن إنشاء صندوق يسمى "صندوق شهيد الواجب" تتكون موارد المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار، خاصة وأن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.