ارمهم في البحر واطلب منهم ألا يبتلوا!

صفوق الشمري

معظم الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية الحالية تركز على نجم بدا يسطع نوره في الافق يدعى اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي لا يخلو مؤتمر من نقاشه، ولهذا الحماس اسباب عدة كتب عنها الكثير من البحوث لكن السبب الرئيسي الذي يهمنا أن اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر المصدر الرئيسي لخلق الوظائف في كل البلدان سواء المتقدمة او النامية.

وطبعا هناك اسباب كثيرة مهمة اخرى لكن مربط الفرس لدي جملة (خلق الوظائف) فهذه الجملة تعتبر الوتر الحساس لدي! وقد كتبنا في مقال سابق لا شيء يشغل تفكيرنا مثل هذه الجملة! لان نظرتنا للأمور ببساطة انه كلما زادت الوظائف قلت مشاكل البلد مهما كانت معقدة وزاد استقراره والعكس صحيح.

لكن للأسف هذا القطاع شبه مهمش من بعض الجهات لدينا وعلى العكس من بعض البلاد الاخرى التي يشكل فيها اكثر من 70% من مجموع الوظائف في القطاع الخاص.

في الهند كمثال يسمى اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الولد المدلل) لما يلقى من دعم اما بالنسبة لنا فمفروض أن نسميه (ولد البطة السوداء) لكثرة محاولات اعاقته عن النمو.

قد يتساءل احدهم هناك دعم اعلامي ومن بعض الوزارات والجهات الحكومية والجواب ببساطة قول الشاعر:
متى يبلغ البنيان يوما تمامه

اذا كنت تبني وغيرك يهدم

هناك تضاد كبير بين الجهات الحكومية وحتى الخاصة! فإحداها تشجع والاخرى تضع بعض القرارات المهبطة!
فالبنوك لا تميز او بالأحرى فهي بيئة طاردة للأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة واذا تقدم لها الشخص للتمويل فإنها تضع الف شرط وشرط او تطلب منه ضمانات غير معقولة فإما أن يكون لديه اصول كبيرة والا فلا! ما يعني عمليا اما أن يكون ولد تاجر كبير حتى يلحق بأبيه اما العصامية والنشاط فليس لهما من الطيب نصيب. حتى المؤسسات التمويلية الحكومية كبنك التسليف وغيرها تتفنن بالشروط وزد عليها البيروقراطية الحكومية ما يخرج لك خلطة طاردة للأعمال بشدة.

يقول احدهم كيف تريدنا ان نذهب للقطاع الخاص وانت تعامل كأنك مرتكب جريمة عندما تذكر الاعمال الحرة! اقلها لو اردت ان تستأجر سيارة لرفضوا تأجيرك حتى وزارة النقل ضدك! في كل دول العالم لا احد يسأل عن بطاقة عملك الا هنا يجب ان تكون موظفا حكوميا علشان يسلمون عليك!

فبدل دعوة الشباب للأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة واقامة المؤتمرات والندوات لذلك الاحرى مراجعة القوانين الطاردة اولا والتنسيق بين الجهات حتى لا يكون هناك تضاد في قراراتها.

*مما قيل هذا الاسبوع:
لقد قرأنا بصدمة الهجوم غير المبرر الذي قام به رئيس لجنة وكلاء السيارات السابق على وزارة التجارة واستفتائها والادهى والامر لمح لموضوع الوطنية! وفي اعتقادي ان الوطنية هو ما يقوم به الدكتور الربيعة بخصوص وكلاء السيارات التي طفح كيل المواطن من سوء خدمتهم (حشف وسوء كيلة).

http://www.alriyadh.com/941077