«الطبقة النفعية» في المجتمع هي فئة غايتها تبرر الوسيلة، مهما كانت تلك الوسيلة مشروعة أم غير مشروعة، وبالتالي تحقق إشباع رغباتها على حساب القيم، ومصلحة المجموع، حيث تُجيِّر كل قرار أو نظام وفق مصالحها الشخصية، وبالتالي تتبنى ما يتوافق مع تلك المصالح وتدافع عنه وتعلنه في كل مكان.

وفي المقابل حينما يوجد نظام أو قرارات تخالف تلك المصالح؛ فإنها تكون عادة أول المعارضين والرافضين لها، حتى إن هناك من يصف هذه الطبقة بطبقة الضغط أو النفع التي تمارس ضغوطاً مختلفة على الرأي العام، فهي قد تخالف قراراً ما؛ لأنه لا يخدم مصلحتها، متناسية مبدأ المصلحة العامة وأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وهنا نتساءل عن إمكانية تحجيم هذه الطبقة في المجتمع، من خلال تطبيق النظام، ومن دون استثناء، أو حتى ثغرات تتيح لهم التحايل وتسخير النظام لمصلحتهم الشخصية؟.

وأوضح "د.أبو بكر باقادر" -أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقاً- أن العُرف السياسي الحديث يُسمي الطبقات النفعية بجماعات الضغط أو المصلحة، مضيفاً أنها عبارة عن مجموعات مُسيَّسة صغيرة تسعى إلى ممارسة كل قواها لتعضيد وتوقيت ما تراه لصالحها وإلى رفض أو عدم قبول ما تراه يعارض مصلحتها، مشيراً إلى أن هذه المجموعات في الجانب السياسي الحديث تأخذ حجمها الحقيقي، بمعنى أنه بحسب عددها أو مكانتها الاجتماعية والسياسية التي تمثله يكون تأثيرها، مشدداً على ضرورة أن يكون للنظام السياسي الآليات التي تحافظ على نوع من التوازن بين قوى جماعات المصلحة.

وأضاف أنه توجد في كل الأنظمة السياسية في الدول مجموعة تسعى إلى تقوية ما يصب في صالحها وتحاول أن تقلص ما تراه أنه ضد مصالحها، ولكن إما أن تكون هناك مجموعات أخرى تعبر عن مصالحها أو أن السلطة تعود إلى قوانين وأنظمة ومشروعات ترى أنها تشكل المصلحة العامة والأولوية الأساسية لسياساتها.

وأشار إلى أنها تؤدي ما يسمى بالسياسة الفعلية، وذلك بحسب التجاذب والصراع، فإذا ما كانوا قادرين على الإقناع فإنهم سيصلون إلى ما يريدون، وإذا لم يتمكنوا من الإقناع وكانت هناك أصوات توضح أن الإذعان أو القبول برأيهم يؤدي إلى مشكلات أو عثرات في تطور وتحقيق التنمية الشاملة التي هي لصالح الوطن، وعندئذ يحدث ما يمكن أن نسميه السياسة الفعلية، وعادة ما تحدث تلك اللعبة بشكل مكشوف فجماعات "اللوبي" وجماعات الضغط لم تعد تعمل في الخفاء، بل إنها تعمل حسب قواعد اللعبة السياسة التي تقتضيها.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني أو أفراد المجتمع دور في تقليص حجم الطبقة النفعية، مضيفاً أنه إذا كانت ضغوط الجماعات النفعية أو المصلحة تؤدي إلى أضرار واضحة فإنه من الواجب على النظام وهو المسؤول عن حماية المصالح العامة والتنمية المتوازنة لمستقبل البلاد أن يرفض هذه الضغوط، وبطبيعة الحال لن يستطيع أن يرفض هذه الضغوط إن استطاعت أن تحشد معها من يؤيدها ويناصرها، ولكن إذا ظهرت أصوات أخرى أو سياسات وقوانين من شأنها أن تحد من تعسف قدرة هذه المجموعات أن توصل رأيها وتفرضه فإن ذلك هو الأفضل.

وقال إن لأفراد المجتمع ومؤسساته دورا كبيرا في تقليص حجم الطبقة النفعية عبر ما يُطرح في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، فإذا كان هناك مجموعة قادرة على أن توجه السياسة العامة لمصلحتها سلباً أو إيجاباً، فإن ذلك يعني أنه يتوجب على بقية الناس أن يراعوا مصالحهم ويجادلوا أو يسعوا إلى إقناع متخذي القرار بأن يتخذوا قرارات تكون أحادية الجانب تصب في صالح معظم أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن أفراد المجتمع بشكل عام يؤيدون ما يصب في مصلحتهم ويعارضون ما يتعارض مع تلك المصالح، مبيناً أن ذلك يعد من حق الأفراد بصفة عامة، إذا ما ارتبط ذلك بالأخلاق العامة والقاعدة السياسية التي تسعى إلى التقليل من الأفكار التي قد ينتج عنها أضرار.

ولفت "د.محمود هلال" -مختص في علم الاجتماع الأسري المدني بجامعة الملك فيصل- إلى أنه يوجد في كل مجتمع طبقة نفعية أو ما يسمى بأصحاب المصالح، مضيفاً أنها تختلف من مجتمع لآخر، فكلما كان المجتمع أكثر تقدماً، كلما كانت المصلحة التي يبحثون عنها أكبر، مبيناً أنها توجد بشكل كبير ومتفاقم في دول العالم الثالث، مشيراً إلى أنهم يفعلون ذلك في الدول المتقدمة بشكل خفي وغير واضح؛ لأنها لو اكتشفت فإنها ستتأثر، وذلك ما حدث في الانتخابات الفرنسية والألمانية، موضحاً أن هناك من دعم حملات معينة؛ لأن له مصلحة في فوزها.

وأضاف أن الطبقة النفعية موجودة في كل المجتمعات، بيد أنها موجودة بشكل كبير في المجتمعات النامية، موضحاً أن اكتشافها في الدول المتحضرة يؤدي إلى محاسبة أفرادها، وربما أدى ذلك إلى عزل بعضهم من مناصبهم، مشيراً إلى أن من أهم الوسائل التي اتخذتها الدولة لمحاربة الطبقة النفعية وسيلة تعميق مكافحة الفساد في الوطن، وهي من أهم الوسائل التي تحاول من خلالها تحجيم أو القضاء على مثل هذه الطبقة، مبيناً أن لكل طبقة نفعية مستوى اجتماعي معين، وكل مستوى اجتماعي يضم أناساً من ذات المستوى، فحينما يجتمعون في لقاءات ما فإنهم يتبادلون المصالح فيما بينهم، ويتم عرض ذلك بمقابل، الأمر الذي يرسخ أثر الطبقة النفعية، مؤكدا على أن دور أفراد المجتمع كبير في مكافحة الفساد، وهو ما يدخل ضمن محاربة الطبقة النفعية.

وأكدت "مها السديري" -مديرة الإدارة النسائية في أمانة الأحساء- على أن الطبقة النفعية في المجتمع تحاول دوماً الإفادة مما يصدر من أنظمة حسب مصالحها، خاصة حينما تكون هناك العديد من القرارات والأنظمة التي تظهر دفعة واحدة، مضيفة أن المشكلة هي في كثرة القرارات الصادرة، مشددة على ضرورة تقليص إصدار القرارات دفعة واحدة، خاصة في مجال الأعمال البلدية، مشيرة إلى المشكلة تكمن في أن هناك بعض الأنظمة التي تصدر في الصباح ثم يصدر نظام آخر في نهاية اليوم بحيث يخالف النظام الأول، فعلى سبيل المثال يصدر نظام بمنع "الحمام المغربي" في الصالونات النسائية فيعمم ذلك النظام، وفي الوقت نفسه يوجد هناك من يحاول أن ينتفع بذلك المنع بالالتفاف على النظام أو الحصول على تجاوز يعفيه من المنع بطرق غير نظامية.

وأضافت أن بعض سيدات الأعمال في مجال الصالونات النسائية يعترضن نتيجة وجود تفرقة في تطبيق النظام، بينما المستفيد يمانع ويحاجج، فحتى حينما لا يكون هناك إستراتيجية واضحة في إصدار النظام مع كثرة إصدار الأنظمة بشكل متدافع، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من وجود الطبقة النفعية، موضحة أن المشكلة ليست في المواطنين ولا في الجهات المستقبلة للأنظمة الجديدة، بيد أنها في من يشرع تلك الأنظمة ويطرحها؛ لأن بعض الأنظمة تصدر بدون دراسة، فهناك بعض الأنظمة تمنع جانبا معينا يتعلق بالمواطنين، ثم يصدر نظام آخر بعد شهر يجيز فعل ذلك لبعض الحالات.

ودعت إلى أخذ رأي المواطن قبل إصدار الأنظمة؛ لأنه من سيستفيد من تلك القرارات، فحينما نعمل دراسة خاصة لمنع البسطات الشعبية للسيدات في الشارع مع ضرورة أن يلزمن بتطبيق هذا النظام نجد أن هناك نظاما آخر يأتي يجيز لهن الجلوس في مكان ما من منطلق أنه باب رزق، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك دراسة للأنظمة بشكل يحميها من استغلال الطبقة النفعية لها، مبينة أنه حينما يكون النظام ضدها فإنها تحاربه علناً، وحينما يكون في مصلحتها فإنها تنشر ذلك النظام وتدافع عن تلك القرارات.