تذكرون هذا المقال:
**********************

حمايةالمستهلك والتعويض المليوني
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=44185

كنا نعتقد أن الأمر لا يعدوا مجرد إشاعة أو أحلام وأمنيات من طرف رئيس الجمعية الأسبق.

إتضح اليوم أن الأمر حقيقي وأنه تم الإتفاق على منح الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور الحمد مبلغ مليون ومائتين وخمسون ألف ريال لقاء تنازله عن المنصب وعن القضايا التي رفعها ضد الجمعية وأعضائها.

إليكم نص المقال:
******************************************

علمت “المواطن” توقيعَ رئيس جمعية حماية المستهلك السابق “محمد بن عبدالكريم الحمد” التنازلَ عن تنفيذ الأحكام القضائية “النهائية والقطعية وغير القابلة للاستئناف وواجبة التنفيذ الفوري” ضد الجمعية وعدم مطالبته بالعودة لكرسي الرئاسة.
وأبلغت مصادر مطلعة على أحوال الجمعية (المواطن) أنه بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت عامين بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر التويم، وهي المداولات التي تلت إسقاط عضوية الحمد وبالتالي تم إقصاؤه من رئاسة الجمعية دون إجراءات نظامية أو حتى مسوغات قانونية كافية، فقد كسب “الحمد” كل القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة الجمعية وآخرها -وأهمها- بطلان رئاسة ناصر التويم ونائبه رشود الشقراوي (رئيس ونائب رئيس) بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بحكمها رقم 688 / 2 لعام 1434ـ، وتاريخ 29 / 7 / 1434، القاضي بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيين ناصر التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، ورشود الشقراوي نائباً لرئيس الجمعية.
وأمام هذا الحكم والبلبلة والتشويش التي خلقها “الحمد” ضد الجمعية إعلامياً، والنجاح الكبير لمحاميه في كسب كل القضايا ضد الجمعية وضد ناصر التويم تحديداً؛ كلها دفعت التويم إلى اللجوء إلى تسوية الأمور مع الرئيس السابق، وذلك بأن “تدفع جمعية حماية المستهلك مليون وربع المليون ريال مقابل أن يتنازل الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية والتي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضاً عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك” وهو ما تم التوقيع عليه اليوم.
وطرح مراقبون لما يجري في جمعية حماية المستهلك تساؤلات قانونية مهمة مثل: هل يملك ناصر التويم نظاماً وقانوناً يعطي الأحقية في دفع أموال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية؟! وهل هناك رقابة على أموال جمعية حماية المستهلك؟!

وهذا صك الإتفاق نقلا عن الصحيفة..