تقرير الإيكونومست : دول الخليج والكويت خاصة سيتعرضون لكارثة اقتصادية قريباً
أشارت مجلة الإيكونومست “The Economist” البريطانية في تقرير صدر لها في عدد شهر أغسطس 2013، إلى أن جميع التوقعات الخاصة باستمرار تصاعد الطلب على النفط باتت خاطئة، فالطلب على النفط سيتضاءل حجمه مستقبلاً بعد أن وصل لحد الذروة. وأضاف التقرير، أنه بعد اكتشاف كميات كبيرة من مصادر الطاقة البديلة، ارتفع احتياطي الغاز في العالم من 50 إلى 200 عام، لاسيما أن هذا النوع من الغاز قد وجد طريقه إلى خزانات الوقود، ومن المتوقع أن يستعاض به في محطات الطاقة والمصانع وأنظمة التدفئة الصناعية والمحلية، مما سيعمل حتماً على تخفيض استهلاك النفط بمعدل بضع ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020. وأضافت المجلة إلى أن من العوامل الأخرى التي ستؤثر على انخفاض الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، التغير والتطور المستمر في تكنولوجيا وتصاميم محركات وسائل النقل، والتي أصبحت تهدد الاستمرار في الاعتماد على النفط، خصوصاً وأن دول آسيا الناشئة تبنت مؤخراً نفس السياسات المتبعة في دول أوروبا وأمريكا لحماية البيئة، تعتمد على معايير صارمة لكفاءة الوقود وخفض استخداماته. وتساءلت المجلة عن مصير الدول النفطية، لاسيما دول الخليج، بعد أن يصبح النفط “وقود الأمس”، بحسب تعبير المجلة، خاصة وأن النفط يعتبر عصب الحياة في تلك الدول، وكيف ستحافظ على مستوى الإنفاق الحكومي، لاسيما وأن اقتصادها يفتقد إلى قاعدة إنتاجية حقيقية وتنمية بشرية مستدامة، مشيرة إلى إهمالها لعلم المستقبليات وعدم سعيها إلى قراءة المستقبل بشكل موضوعي وعلمي تضع من خلاله حلولاً إستراتيجية للسيناريوهات المختلفة، فبينما يتغير العالم بشكل سريع بسبب الثورة المعرفية والتكنولوجية والبحث عن مصادر جديدة للطاقة، تتخلف دول الخليج وتتجاهل دعوات الإصلاحات البنيوية في هياكلها السياسية والتنموية والاجتماعية. هذا وقالت المجلة أن لعنة النفط في الدول الخليجية تحمل بذور فنائها في أحشائها ما لم تقم بإصلاحات جذرية تمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر التي تقترب منها أكثر فأكثر، فقد تسبب الاقتصاد الريعي في تآكل المجتمعات التي ينخرها الفساد، وكرس ثقافة الاستهلاك والاتكالية واللامبالاة، وعزز قيم الزبونية في توزيع الثروة على أساس الولاء على حساب الكفاءة والإنتاجية.
ومما لا شك فيه أن هذا تحليل قيم من مجلة اقتصادية مرموقة يؤكد من جديد قرب قدوم الخطر نتيجة الاعتماد شبه الكلي على دخل النفط في تمويل الميزانية العامة للدولة، ويكرر الطلبات والدعوات للبدء وبشكل فوري في عملية الإصلاح الاقتصادي التي سبق أن دعونا لها مع الجهات الاقتصادية المحلية والدولية أكثر من مرة. وبالرغم أن هذا التحليل يشمل مجمل دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بنسب متفاوتة، إلا أن الكويت تعتبر الأكثر اعتماداً على النفط مقارنة بباقي دول الخليج الأخرى، إذ بحسب تقرير “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)” الصادر في الأسبوع الماضي، جاءت الكويت في المركز الأول عربياً من حيث اعتماد ناتجها على النفط، والذي يشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ففي ظل استمرار الغياب شبه الكامل للاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى، ومواصلة تهميش وإهمال القطاع الخاص، وضعف البنية التحتية، واستمرار تضخم بنود الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة، ستكون الكويت على موعد مع احتمال وقوع كارثة اقتصادية في المستقبل القريب (لا سمح الله)، إذا انخفضت معدلات الطلب على النفط في السنوات القادمة عن مستوياتها الحالية كما هو متوقع، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن مدى استعداد الحكومة للتعامل مع هذه المخاطر
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تسجيل مكاسب بسيطة لمؤشراته الثلاثة على إثر عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك في ظل الأداء المتذبذب المستمر منذ فترة ليست بالقليلة نتيجة استمرار حضور عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول، إذ ظل التوجه المضاربي يشكل عامل ضغط قوي على مؤشرات السوق الثلاثة خلال الأسبوع السابق، ولاسيما المؤشر السعري، الذي سجل خسائر في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة. من جهة أخرى، شهد السوق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية، أدت إلى توازن مؤشرات السوق واستقرارها بعض الشيء، ودفعتها لتسجيل مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع.
والجدير بالذكر أن السوق لازال يعاني من انخفاض مستويات السيولة عن معدلاتها الطبيعية، وهو ما جاء نتيجة استمرار حضور العديد من العوامل السلبية، على رأسها غياب المحفزات الحقيقية الداعمة للاتجاه الشرائي، بالإضافة إلى ضعف البيئة الاستثمارية التي تعمل فيها الشركات المدرجة في السوق، ما دفع بعض المستثمرين إلى التحفظ وانتظار تعافي الشركات، ودفع البعض الآخر إلى الاتجاه نحو عمليات المضاربة من أجل تحقيق أرباح سريعة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 36.57%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.08%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.28%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,104.19 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.15% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.46% بعد أن أغلق عند مستوى 463.93 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,072.51 نقطة، بارتفاع نسبته 0.49% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 7.02% ليصل إلى 22.73 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 11.10%، ليبلغ 233.56 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات. وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,220.80 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.80%. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.12% بعد أن أغلق عند 1,135.69 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره عند 1,172.55 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.47%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,237.05 نقطة بخسارة نسبتها 2.48%، وجاء بعده قطاع الرعاية الصحية الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.18% مقفلاً عند 1,139.20 نقطة، في حين كان قطاع البنوك هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.33% مغلقاً عند 1,110.43 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 423.96 مليون سهم شكلت 36.30% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 364.95 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 31.25% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.02% بعد أن وصل إلى 175.36 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.44% بقيمة إجمالية بلغت 31.18 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.82% وبقيمة إجمالية بلغت 29.34 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 21.52 مليون د.ك. شكلت 18.94% من إجمالي تداولات السوق.
10-09-2013, 09:41 PM
تقرير الإيكونومست : دول الخليج والكويت خاصة سيتعرضون لكارثة اقتصادية قريباً
العرض الشجري