يهدف نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة (المادة الأولى) وصدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ للالتزام به طوعاً , ولتعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة. وبالتالي يعتبر نظام المنافسة هو الأساس النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة العربية السعودية .

٢- ما هو نطاق سريان نظام المنافسة ؟


تسري أحكام نظام المنافسة على جميع المنشآت (مصانع, مؤسسات, وشركات) التي تزاول أنشطة إقتصادية (تجارية , زراعية, صناعية , أو خدمية) في الأسواق السعودية (المادة الثانية).

٣- هل حدد النظام إستثناءات وإعفاءات؟


إستثنى النظام المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. أما من ناحية الإعفاءات فيجوز لمجلس حماية المنافسة أن يقرر – وفقاً لضوابط محددة – بعض الإعفاءات لبعض المحظورات لتحقيق فوائد تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة (المادة الثالثة والرابعة). وقد أصدر المجلس القواعد المنظمة للاستثناءات والإعفاءات كدليل إجراءات إرشادي.

٤- من هي الجهة المسئولة عن تطبيق أحكام نظام المنافسة ؟


يعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً وهو الجهة المسئولة عن تطبيق نظام المنافسة. وقد نص النظام في المادة الثامنة على صدور أمراً ملكياً بتشكيلة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية أربعة ممثلين لجهات حكومية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير. وقد صدر الأمر الملكي رقم (أ/٢٩٢) وتاريخ ٦ رمضان ١٤٢٦هـ ورقم (أ/٢٢٠) وتاريخ ١٨ ذوالقعدة ١٤٣٢هـبتشكيل المجلس في دورته الأولى والثانية على التوالي. ويرأس الأمانة العامة أمين عام مجلس حماية المنافسة الأستاذ / محمد بن أمين سندي ( المادة العاشرة).

٥- ما هي إختصاصات المجلس ؟


حدد النظام في مادته التاسعة إختصاصات المجلس لتحقيق أهدافه والتي تشتمل :-


‌أ- الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن.

‌ب- ‌الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام , وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.

‌ج-
الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.

‌د- إقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق, وإقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام.

هـ- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

و‌-
إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية.

٦- ما هي الاتفاقيات والممارسات المحظورة بموجب نظام المنافسة؟

• تحظر الممارسات أو الاتفاقيات (الرأسية أو الافقية) أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة, سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية, وصريحة كانت أم ضمنية , إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
  
  
• يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن , أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وعلى الأخص :
  
  

‌١- التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت , التي تضر بالمنافسة المشروعة. ‌٢-
الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال اخفائها أو تخزينها دون وجه حق , أو الامتناع عن التعامل فيها. ٣-
إفتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي , يؤثر في باقي المتعاملين في السوق. ٤-
منع أي منشأة من إستخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه, أو عرقلة ذلك في أي وقت. ٥-
حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشأة أو منشآت معينة. ٦-
تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصحها طبقاً للمناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية. ٧-
التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية وغير الحكومية. ٨-
تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى , أو الحد من ذلك. ٩-
بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة, بهدف إخراج منافسين من السوق. ١٠-
فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص في توافر المنتج لزيادة الأسعار. ١١-
فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء, أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي أضعف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة. ١٢-
رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ, وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

وقد حدد النظام واللائحة التنفيذية – على سبيل المثال وليس الحصر – تلك الاتفاقات والممارسات المحظورة. كما تجدر الإشارة إلى أنه من حق المنشآت أن تتمتع بوضع مهيمن في السوق لكي تتمكن من المنافسة بشكل فاعل لمواجهة المنافسين محلياً ودولياً ، ولكن ليس لها الحق في إساءة إستخدام مركزها المهمين.

٧- ما هي العقوبات التي حددها النظام؟


نص النظام على العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه كالتالي:

• يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
• ينشر الحكم على نفقة المخالف (المادة الثانية عشرة).

٨- ما هي التدابير التي يتخذها المجلس عند ثبوت المخالفة؟


مع عدم الإخلال بالعقوبات الموضحة أعلاه يجوز للمجلس إصدار قرار بإتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد حكام هذا النظام:
‌١- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه و إزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة.

‌٢-
تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل لإزالة المخالفة.

٣-
إلزام المخالف بدفع غرامة مالية يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.

٩- هل يجب على المنشآت التي تنوي التركز الاقتصادي إبلاغ المجلس بذلك؟


ينبغي على المنشآت التي تنوي المشاركة في التركز الاقتصادي (الاندماج ، الإستحواذ ، الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما ، تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق إنتفاع أو أسهم) ويجعلها في وضع مهيمن إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها. وقد كفل النظام سرعة البت في طلبات التركز الاقتصادي من خلال مدد محددة. كما أصدر المجلس القواعد المنظمة للتركز الاقتصادي كدليل إجراءات.

١٠- ما مدى المحافظة على سرية المعلومات لدي المجلس؟


أشار النظام إلى تدابير تضمن سرية المعلومات وهي كالتالي:

• يلتزم أعضاء المجلس وموظفيه بالمحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يتم الحصول عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات.
• يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله ، أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو السجن بمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.
• لا يجوز لأي من أعضاء المجلس المشاركة في مداولة أي موضوع أو قضية له فيها مصلحة أو علاقة أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب.
• لا يجوز لأي منشأة حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

١١- كيف يطبق النظام؟


وفقاً لاختصاصات المجلس (المادة التاسعة) يتم ضبط المخالفات لأحكام هذا النظام من خلال أي من الطريقتين التاليتين:


‌أ- مبادرة المجلس:
يتخذ المجلس إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في حالة ظهور مؤشرات بوجود مخالفات لأحكام هذا النظام.

‌ب- ‌الشكاوي التي ترد المجلس:
يتخذ المجلس إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الشكاوي المقدمة له.
وقد أصدر المجلس القواعد المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي ، والقواعد المنظمة لإجراءات المرافعات أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة كدليل إجراءات لتنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية في هذا الخصوص.

١٢- هل يمكن التظلم من قرارات المجلس؟


أجاز النظام لمن صدر بشأنه قرار المجلس التظلم منه وفقاً لنظام ديوان المظالم ولوائحه.

١٣- هل ممكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج من ممارسات محظورة بموجب هذا النظام؟


أوضح النظام في مادته الثامنة عشرة أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب هذا النظام ، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.

١٤- كيف يتم الإبلاغ عن الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة؟


يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري الاستفسار أو إبلاغ مجلس حماية المنافسة بأي مخالفة لأحكام نظام المنافسة من خلال الاتصال بالمجلس على العنوان الآتي:

مجلس حماية المنافسة – مبنى وزارة التجارة والصناعة
الملز - طريق عمر بن الخطاب - شمال محطة القطار - الرياض ١١١٢٧
هاتف/ ٠٠٩٦٦١٤٧٧٥٣١٢
فاكس/ ٠٠٩٦٦١٤٧٧٦٩٣٩
الموقع الالكتروني: www.ccp.org.sa