متابعة .. قرار وزارة الاسكان "قرض وأرض" .. تبعاته ومستجداته وتوقعات تأثيره على سوق العقار.

abuhisham · 24-04-2013, 01:55 PM

تحويل المنح لوزارة الإسكان هل سيحل معضلة السكن؟

فهد بن عبد الله القاسم

ما الذي يمكن أن يغيره أمر خادم الحرمين الشريفين بتحويل كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن إلى عهدة وزارة الإسكان، التي أمر بأن تمنح للمواطنين كأراض سكنية ومطورة مع قروض للبناء عليها؟

مشكلة الإسكان إحدى المشاكل الرئيسة التي تشكل مع شقيقاتها البطالة والتعليم والفقر والتضخم والصحة مجموعة من المعضلات في واحد من أغنى بلدان العالم، التي رغم المقترحات والمشاريع والإنفاق الضخم عليها ما زالت تشكل أزمة للمواطن والمسؤول والمجتمع.

كنت في التسعينيات الهجرية طفلاً أسكن في حي الملز وأدرس في معهد العاصمة النموذجي، وكان هناك مشروع ضخم يحمل لوحة كبيرة باسم الإسكان العاجل أمر عليه يومياً في ذهابي وعودتي مع طريق المعذر، هذا المشروع بإشراف وزارة كانت تسمى آنذاك وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكانت مدة هذا المشروع سنتين، وبعد خمس سنوات أزيلت هذه اللوحة، وانتهيت من الدراسة قبل انتهاء المشروع، حيث تم تسليم المشروع بعدها بسنوات لا أذكرها، ولم يسكن لعدم مناسبة التصميم والبناء للمواطن السعودي، ولم يتم استغلاله إلا في عام 1410هـ عندما تم غزو الكويت؛ فكان ملاذاً للإخوة المهاجرين من أوطانهم.

وزارة الأشغال العامة والإسكان تم إلغاؤها، بعدها بسنوات تم تأسيس هيئة للإسكان، ولم تعمل الهيئة شيئاً يذكر، ثم تم تحويل الهيئة إلى وزارة، ولم نسمع حساً للوزارة، حتى أمر خادم الحرمين ـــ حفظه الله ـــ ببناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وتم رصد الموازنة المستحقة لها وقدرها 250 مليار ريال، على أن يتم إنهاء المشروع خلال عشر سنوات.

قامت وزارة الإسكان بعد إعلان الملك مشروع الإسكان بمدة تقارب ثلاثة أشهر بتقديم تصميم للمساكن التي تنوي بناءها في مناسبة احتفالية لا أجد وصفاً لها إلا أنها مسرحية سمجة لا تتفق مع حجم المشروع وأهدافه التي رسمت له، وقد قلت رأيي هذا في حينه، وإلا كيف بمشروع بموازنة تبلغ 250 مليار ريال يركز على تصميم الوحدة، بدلاً من دراسة الوضع القائم، ووضع الاستراتيجية والمتطلبات وخطة العمل وآليات التنفيذ، بل إن مشروعا كهذا يحتاج إلى عمل كبير مع الجهات الحكومية المعنية ومع المطورين العقاريين والمقاولين ومصنعي وتجار مواد البناء!

ركز المشروع على الحل المالي للمشكلة، في حين كانت المشكلة الأساسية التي تبينت فيما بعد؛ في شح الأراضي المتاحة للمشروع، حيث لا توجد أراض! وهو سبب مضحك مبك في دولة بحجم قارة، وكان السبب الرئيس لعدم وجود الأراضي هو المنح التي تمت في سنوات مضت.

عودا إلى موضوع مشروع الإسكان، فقد تم استقطاع بعض الأراضي هنا وهناك من بعض الجهات لمشروع الإسكان، ولم يتم هذا إلا بجهود مضنية وقرارات ملكية، وكانت بداية مناسبة لاختبار مشروع الإسكان.
قامت وزارة الإسكان بعد ذلك بتكليف أحد المقاولين بمشاريع عدة للإسكان، هذا المقاول فشل فشلاً ذريعاً في التنفيذ، على الرغم من القيمة العالية للتنفيذ، وتوالت المشاريع وتعثرت مع مقاولين فاشلين، وبالتالي لم تنجز مشاريع الإسكان المخطط لها!

رفضت الوزارة جميع اقتراحات المطورين العقاريين للمشاركة مع الوزارة في مشاريعها، وفضلت أن يكون التعامل بين الوزارة والمقاولين مباشرة، وبالتالي فقدت جزءا مهما من عوامل النجاح، وهو الخبرة التي تفتقدها كل الجهات الحكومية.

أنهت الوزارة استراتيجيتها على أساس أن يتم منح المواطنين أرضا وبيتا، ويكون جزءا من المعالجة مع صندوق التنمية العقاري وجزءا مع المصارف التجارية، ثم فجأة في قرار إحالة أراضي المنح لوزارة الإسكان يتغير ذلك كله لتخطيط الأراضي وتطويرها وإعطاء المواطنين قروض صندوق التنمية العقارية عليها.

الإسكان ملف مهم جداً في منظومة الاستقرار الاجتماعي في المملكة، ولا يمكن أن يكون في حالة من التخبط كالتي نراها اليوم، والعواقب وخيمة، فأصبح الإسكان حالة دائمة من السخط المجتمعي لا يعادلها إلا حالة التندر على القرارات الحكومية والإنجاز، والذي لا يعكس أبداً رغبة خادم الحرمين والمسؤولين المخلصين.

في رأيي، أن إدارة الإسكان كهيئة ثم كوزارة؛ أثبتت عدم قدرتها على حل أو الإسهام في حل مشكلة الإسكان، بدأ ذلك بمعركة الأراضي ثم على التوالي في وضع الاستراتيجية وتنفيذها، وتصميم الوحدات، واختيار المقاولين، ومتابعتهم، وإدارة المشاريع، والتعامل مع الأزمات، وكل ذلك ترافق معه معالجة إعلامية سلبية.

إن التغيير الذي تم في القرار الأخير، تغيير استراتيجي مطلوب، وسينتج منه تحويل الحكومة من بناء المساكن للمواطنين إلى جهة تعمل لتحقيق هذا الهدف بالتسهيل والتيسير وتوفير المقومات الرئيسة وحل المعضلات القائمة، وتحويل الوزارة من جهة مؤمّنة للمساكن إلى ميسرة لها. وفي رأيي، لقيام الوزارة بدورها المنشود، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:

• أن يتم وقف أي منح للأراضي يمكن أن تمنح من قبل جهات أخرى.
• ألا تتجاوز منح الأراضي 900 متر مربع مهما كانت الظروف والمسببات.
• أن يتم استرداد أراضي المنح التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر، التي مر عليها خمس سنوات ولم يتم تخطيطها وتطويرها والبناء عليها.
• إعادة دراسة الرسوم أو الغرامات والتحفيز الإيجابي والسلبي للأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني في المدن.
• أن تحمل الوزارة لواء ومسؤولية التنظيم لتشريعات الإسكان.
• أن تركز الوزارة على إنفاذ المشاريع، وألا تتحول إلى مقاول لتخطيط الأراضي وتطويرها.
• أن تتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين المشهود لهم بالكفاءة والجودة لمشاركتهم في أعمال التخطيط والتطوير، كشركاء استراتيجيين في التنفيذ.
• أن تعمل على بناء ضواح جديدة متكاملة الخدمات والمرافق خارج المدن الرئيسة على غرار ما تم في دبي والقاهرة خروجاً من الاختناقات السكانية والأراضي المغالى في قيمتها.
• أن يتم فتح المجال لبعض شركات التطوير العقاري لتطوير مناطق متكاملة جاهزة للمستخدم النهائي (أرض ـــ قرض ـــ منزل) تقدم منتجا إضافيا لغير القادرين على إدارة عملية البناء بكفاءة، وهم أكثر أفراد المجتمع.

http://www.aleqt.com/2013/04/24/article_750072.html