تصدر قرارات من مسؤلين ووزراء عشوائيه دون سابق دراسه متأنيه وبالأخص من الناحيه القانونيه.......وكأن لايوجد لدى المسؤلين مستشاريين وقانويين جيدين وينتج عن هذا القرار ان يكلف الدوله والمواطن الكثير من الاموال او المعاناة وقدر يركب الاعمال وتضارب عدة جهات رسميه على كيفية التنفيذ او الأجراء مما يسبب تعطل اعمال كثيرة ومعاناة للمواطنيين.

بعضا من الأمثله:

1- صدر قرار وزير العمل بزيادة رسوم على الشركات الغير ملزمه بالسعودة وسوف يؤثر بلاشك على زيادة الاسعار ولنا في تجارنا حكمنا من قبل وهذا القرار وجد مواجهة عنيفه مما حدا بالوزارة بتتأجيله ودراسته مرة اخرى......يعني قرار عشوائي!
اين المستشار؟

2- صدر قرار وزير الصحه باغلاق مستشفى عرفان بجده نتيجة خطأ طبي او اخطاء متكررة حسب الاعلان.........وهذا خطا كبير وقعت فيه وزارة الصحه حيث كان ينبغي عليها اغلاق وحدة العلميات والعناية المركزة فقط لاغير..........وهاهي عيوب القرار ظاهرة الاعلان 2200 موظف دون رواتب لمدة شهرين.......ولدينا عجز في ايجاد السرير للمريض في المستشفيات ... فكيف يقفل المستشفى بالكامل؟
ومادخل الطوارئ؟
والعيادات؟
والمؤمنين طبيا والشركات المتعاقده؟؟........ربكه...ربكه!

وكيف تقفل المستشفى ويترك المالك والطبيب والمدير الطبي والاداري؟؟؟؟؟؟؟

وهناك الكثير من الأمثله لدى ديوان المظالم وبتعويضات بالملايين من خزينة الدوله على امانات امدن مثلا..والتعويضات وزارة المواصلات..... والسبب ان المسؤل لا يملك متشاريين جيدين او قانونيين....ويصدر قراره دون اهتمام او دراسه قانونيه!

لذا يجب الانتباه لذلك لحفظ اموا ل الدوله ومصالح المواطنيين.....وتعينن قانويين ومستشاريين لدى المسؤلين ان لم يوجد حتى لانقع في مأزق.