المقاطعة وسياسة "الإقصاء" ....

**Abu-Reea** · 10-11-2012, 09:00 AM

خبراء المال الإقتصاد تناولوا ولازالوا يتناولون قضايا "السوق التنافسية" من محاور إختصاصية عديدة في محاولة لإيجاد توازن عادل ما بين المنتج والمستهلك دون التأثير على طرفي العلاقة ,ونحن كمستهلكين نكتسب آليات السوق عن طريق "الممارسة اليومية" في ظل المتغيرات الطارئة التي أصبحت تمر بها كل مراحل الحياة.
كلنا نعلم بأن شركة المراعي احدى كبرى الشركات بالمنطقة قد قامت في الأونة الأخيرة برفع أسعار بعض من منتجاتها, تأتي الزيادة وبحسب تصريحات مسؤلي الشركة عبر مواقع تواصلها الإجتماعي بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج, والمتابع لردود الأفعال يجدها قد تباينت ما بين "معارض" و "متحفظ" من طرف المستهلك و "معارض" و "مؤيد" من جانب المسؤلين والجهات ذات الإختصاص والعلاقة , قد نتفق جميعاً بأن "المستهلك" يعد العنصر "المهم" بتلك المعادلة, ومن وجهة نظري أعتقد بأن شركة المراعي قد أسهمت برفعها لإسعارها بتقديم خدمة كبيرة لنا كمستهلين ... قد يتسأل البعض ...كيف...؟؟ حينما خفضت المراعي أسعار بعض منتجاتها في السابق أتهمها الكثيرون بأنها سعت لإغراق السوق حتى تتسبب بذلك في إخراج الشركات الصغرى من السوق ... والآن حينما رفعت أسعار بعض منتجاتها تسرع الجميع بالحكم عليها بالجشع والطمع متناسين بأنها بذلك قد قدمت خدمة لنا كمستهلكين وللشركات المنافسة قبل المستهلك بإفساح المجال على مصرعيه لإثبات وجودها وزيادة إنتاجيتها والأهتمام بجودة منتجاتها أن لم تكن زيادة تكاليف الإنتاج هي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار.
شهدت الساحة العربية مؤخراً طفرة كبيرة بالأهتمام ومتابعة كافة وسائل التواصل الإجتماعي في كافة جوانبه السياسية والإقتصادية والإجتماعية مما زاد من وعي المواطن في معرفة حقوقه وواجباته, فثقافة "المقاطعة" ثقافة جديدة على مجتمعاتنا قد تسهم بشكل فعال في تحقيق كثير من مطالبنا إذا ما تم تطبيقها بفكر ووعي , والمتابع لصفحات التواصل الإجتماعي والعديد من المنتديات الاليكترونية يجد بأن هنالك سلوكيات غير حضارية تنتهج في الأسلوب والحوار وتفتقد لأسس وأدب الحوار والنقد, وإنتهاك وتعدي صريح على حقوق الغير , فتلك المواقع والصفحات لم تنشئ لتفريغ "غلنا الأدبي" بل لتأسيس مبدأ للحوار والتواصل ضمن إطار النظم واللوائح التي تضمن للجميع عدم التعدي على حقوق الغير, فما نشاهده من مقاطع فيديو "مجهولة المصدر" ومعلومات "مغرضة" تعود خصماً على ثقافة المقاطعة بإتباعه نهج "الإقصاء" دون حقائق ومصادر مؤثقة أو حتى منهجية في الطرح والنقد.
ختاماً أود أن أوضح بأن رفع شركة المراعي لأسعارها كما المقاطعة "حق مشروع" المشروعية أقصد بها هنا ما لم يخالف النظم والقوانين, شركة المراعي لها الحق في أن تحدد سعراً "عادلاً" يؤمّن لها جودة منتجاتها مالم تخالف ضوابط ونظم الجهات ذات العلاقة. وللمستهلكين حق المقاطعة بدوافع "مقنعة" وأسباب "منطقية" لا بإتباع وسائل "الإقصاء" المغرضه.