المصدر : http://forum.alrams.net/showthread.p...#ixzz20Edq11Pg
الرمس نت

تغريم شركتين بدبي وراس الخيمة 150 الف درهم طرحتا عروضاً وهمية..«الاقتصاد» تلقت شكاوى عبر «خط المستهلك» حول رفع أسعار منتجاتهما قبل التخفيضات..

الامارات اليوم

غرّمت وزارة الاقتصاد، شركتين تجاريتين في دبي ورأس الخيمة، أخيراً، 150 ألف درهم، بعد اكتشاف تحايلهما على مستهلكين بعروض وهمية رفعتا خلالها أسعار المنتجات بأكثر من قيمتها الأساسية قبيل التخفيضات.
وحذرت الوزارة منافذ البيع من استغلال المستهلكين عبر عروض لتخفيضات وهمية تتضمن تضليلاً أو تلاعباً بالأسعار، أو السلع المطروحة خلال التنزيلات، لافتةً إلى أنها تتابع بشكل مكثف شكاوى المستهلكين بشأن تلك العروض.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الإدارة تلقت شكاوى من مستهلكين تتعلق بتحايل في عروض التنزيلات لشركة ذات علامة تجارية شهيرة تعمل في قطاع الملابس والحقائب و(الإكسسوارات) النسائية في دبي»، مؤكداً أنه «تم التحقق والتأكد من ثبوت التحايل، وتغريم الشركة 50 ألف درهم، في وقت تم التأكد فيه من مخالفة شركة أخرى تعمل في تجارة الأثاث في رأس الخيمة، بعروض التنزيلات، وتم تغريمها 100 ألف درهم».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «شكوى المستهلك بشأن الشركة المخالفة في دبي، وردت إلى الوزارة عبر مبادرة (خط المستهلك)»، موضحاً أن المستهلك اشترى حقيبة نسائية من منفذ بيع تابع للشركة بـ130درهماً، لتعرضها الشركة بعد أسبوعين ضمن تنزيلات الصيف بسعر 189 درهماً، مع الإشارة إلى المستهلكين بأن السعر السابق للحقيبة قبل التخفيضات كان 269 درهماً.
وأكد النعيمي أن «الوزارة تواصلت مع مسؤولي الشركة، بعد التأكد من صحة الشكوى والمخالفة، وغرّمتها 50 ألف درهم، وألزمت المسؤولين في الشركة بتصحيح الأسعار، وإعادة عرضها وفقاً لمعدلاتها الأساسية قبل عروض التخفيضات».
وأفاد بأن «مخالفة الشركة التجارية الثانية تمت بعد التحقق من شكوى لمستهلك حول تلاعب الشركة العاملة في قطاع الأثاث بالأسعار بشكل أعلى من معدلاتها الأساسية في الأوقات العادية، خارج عروض التخفيضات، ما استدعى تغريمها 100 ألف درهم، وفقاً لقانون حماية المستهلك، الذي يمنع منافذ البيع من الترويج والإعلان عن سلع أو خدمات بشكل مضلل، بما يضر بمصلحة المستهلكين».
وبين أن «إدارة حماية المستهلك تفرض الغرامات على الشركات وفقاً لبنود قانون حماية المستهلك، إذ يتم تقدير الغرامات وفقاً لحجم المخالفة وحالتها بحق المستهلكين، أو الإصرار على تكرارها من قبل منافذ البيع».
وطالب المستهلكين بضرورة إبلاغ الوزارة حول أي ملاحظات أو شكاوى بشأن مخالفات المحال والشركات خلال فترة التنزيلات.