«التجارة» و«الغذاء» تبرران .. والتجار يشكون التأخير

«أسمـاك البـاسـا» تنقل صلاحيـة غذائنا للخـارج

صالح الزهراني (جدة)






أثار لجوء هيئة الغذاء والدواء إلى مختبر خارجي مؤخرا للتأكد من سلامة أسماك (الباسا) التى ترددت شائعات حول تلوثها، تساؤلات الكثيرين حول أسباب اللجوء للمختبرات الخارجية، والمعايير التى يتم على أساسها ذلك، خاصة بعد إنشاء الشركة السعودية للمختبرات الخاصة بتكلفة 500 مليون ريال، فيما أكدت هيئة الغذاء والدواء أن إرسال عينات للخارج تخضع له في الغالب المواد المثيرة للشكوك فقط، بالإضافة للمواد التى تستورد للمرة الأولى.. وزارة التجارة والصناعة وصفت الإجراء بأنه طبيعي، في ظل كثرة السلع الواردة عبر الموانئ المختلفة، وأن معظم الدول تلجأ له، كما يحدث في المختبرات الطبية.

بداية أوضح لـ«عكـاظ» رجل الأعمال مروان حلمي، أن اللجوء إلى فحص عينات المواد الغذائية بالخارج، ينبغي أن تحكمه جملة من المعايير حتى لا يتحول إلى وسيلة للضغط على التجار وتكبيدهم خسائر إضافية، بسبب التأخير الذي يؤدي إلى دفع رسوم أرضيات إضافية بالميناء، كما يضر ذلك بعقود التجار مع الموزعين ووضعهم المالي في السوق خاصة إذا تأخر الفسح عن 45 يوما كما يحدث في بعض الحالات.

وأضاف: ينبغى أن يكون المستورد على دراية بالمختبرات التى يتم اللجوء لها بالخارج، إلى جانب معايير الفحص، وهل تتسق مع معايير شهادة الجودة التى يحملها التجار، وفقا لمنظمة saso العالمية، التي تكلف المستورد في الخارج ألف دولار للحصول عليها.

ولم يستبعد رجل الأعمال سامي إدريس، أن تكون الحرب بين المستوردين سببا رئيسيا في الإشاعات حول تلوث بعض المواد الغذائية المستوردة.

واستغرب تقليل الجمارك ووزارة التجارة من أهمية شهادة الفحص التي يحملها المستورد، والإصرار على فحص عينات على أوقات متقاربة جدا، وإعادة الشحنة كاملة، لو جاءت نتيجة عينة واحدة غير سليمة لسبب أو لآخر.


تأكيدات إضافية

من جهة اخرى، قال مصدر مسؤول بهيئة الغذاء والدواء،لـ«عكـاظ»، ان ارسال بعض العينات القليلة إلى مختبرات الجودة بالخارج، يهدف الى الحصول على تأكيدات اضافية على النتائج التى تم التوصل اليها. واشار الى أن هذا الإجراء تخضع له في الغالب المواد التى تستورد للمرة الأولى أو المواد المثيرة للشكوك. واستغرب محاولات التقليل من مختبرات الجودة المركزية او المختبرات الموجودة في المنافذ.


النانو لزيادة الكفاءة

واشار المصدر الى ان إرساليات اللحوم ينبغى أن تحمل شهادة تثبت الذبح الاسلامي، لافتا إلى الاستعانة بجمعيات إسلامية في الدول التى يتم الاستيراد منها، وذلك للتأكد من الالتزام بمعايير الذبح.

وحذر المصدر من وجود بقايا دم في الذبائح، مشيرا الى ان ذلك يعجل بفسادها، اضافة الى ما قد يسببه ذلك من اصابات بالتسمم الغذائي، مشيرا الى تغير اتجاهات المستهلكين حاليا نحو الحصول على مواد طازجة وسهلة التحضير وطويلة الصلاحية، نتيجة لايقاع العصر اللاهث. ولفت في هذا الصدد، الى التوسع في استخدام تقنية النانو مؤخرا لزيادة كفاءة العناصر الغذائية والبروتينات والمواد المضادة للأكسدة.

واشار المصدر إلى أن المواد الغذائية تخضع لرقابة مكثفة، تصل إلى حد الغاء الاستيراد لمجرد الشك في طريقة التصنيع، أو عدم الافصاح عن جميع مراحله، مشيرا الى إرسال مفتشى الهيئة الى المصانع في 100 دولة، بهدف التأكد من سلامة خطوط الانتاج ومراحل التصنيع.


10 مختبرات في المملكة

وعلى الجانب الاخر، رفضت وزارة التجارة محاولات البعض التشكيك في كفاءة مختبراتها المختلفة.
وقال مصدر في الوزارة، إن الاستعانة بمختبرات خاصة خارجية، أمر طبيعى في ظل التدفق السلعى الكبير في المنافذ، مشيرا إلى وجود 10 مختبرات في المملكة في مختلف المنافذ حاليا، كما تضم مختبرات الوزارة اقساما لمختلف المواد المستوردة.

ولفت، الى ان الدولة تولي سلامة المواد الغذائية أهمية قصوى، مشيرا إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في عام 1417هـ، الذى يقضي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة سلامة الغذاء، حيث ضمت في عضويتها مندوبين من مختلف الوزرات المعنية، تتولى متابعة كل ما يثار داخليا وخارجيا عن سلامة المواد الغذائية.


سلامة الغذاء في الصدارة

من جهته قال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك، ان ادارته تضع قضية سلامة الغذاء في الصدارة، لذلك أنشأت وحدة للانذار المبكر من أجل رصد اتجاهات السلع غير المطابقة للمواصفات في الاسواق العالمية.


طالبوا بحلول عاجلة تجنبهم التأخير
المستوردون: مختبرات المملكة قادرة على تنفيذ جميع الفحوصات


عبد الرحيم بن حسن ( المدينة المنورة)

طالب عدد من المستوردين بإيجاد حلول عاجلة لعمليات الفحص المخبري، الخاصة ببضائعهم المستوردة، التي تجريها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالخارج، وضرورة تسليم أوذونات بضائعهم التي تقارب مدتها الشهر ونصف الشهر، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هناك مختبرات في المملكة قادرة على تنفيذ أي مهمة فحص يوكل إليها، ما يعني أن مسألة التأخير واختصار الزمن يمكن التغلب عليها إلى أقل فترة ممكنة.

وأكد المستوردون على أن نقص المختبرات في المملكة، يمكن تعزيزه بأي أجهزة، في ظل توفر ميزانية مخصصة للهيئة يمكن من خلالها شراء كل ما تحتاجه في هذا الخصوص، إلى جانب الدعم بالكوادر البشرية من الموظفين السعوديين المختصين في هذه المجالات، وأضافوا: «في حال عدم وجود ما يكفي من السعوديين لتغطية أي شاغر وظيفي في مختبرات الهيئة، فإن بالإمكان إدخالهم في دراسات متخصصة، سواء محليا أو في الخارج».

وكانت «عكـاظ» قد انفردت بنشر تأكيد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنها تلجأ إلى إرسال عينات الأغذية المستوردة للمملكة، إلى مختبرات خارجية وصفتها بـ «المعتمدة» على حد تعبيرها، بحجة أنها تسعى لأخذ تأكيدات إضافية على النتائج التي جرى التوصل إليها، مشيرة في الوقت ذاته إلى استعانتها بالجامعات السعودية، كجامعة الملك عبدالعزيز في جدة التي تمتلك مختبرات تحليلية، وغيرها من الجامعات المحلية الوطنية، لتحديد طرق الكشف وتحليل المواد الغذائية المستوردة، موضحة أنه في حال تجاوز الإرسالية مراحل وإجراءات التفتيش على الغذاء المستورد دون أن تصطدم بأي مخالفة توجب رفض دخولها، فإنه تجري إحالتها مباشرة إلى الفحص المخبري.

يذكر أن الهيئة لا تتخذ هذا الإجراء، إلا مع كل إرسالية لنفس المنتج الغذائي، إلا على فترات متباعدة، أو أن يكون هناك ما يدعو لذلك، كأن تكون المادة الغذائية تستورد لأول مرة إلى المملكة، أو أن تكون مثيرة للشكوك.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0530506885.htm