أستصعب أن أدعو إلى الرقابة الحكومية في كل شيء نسيّر أو تسير به حياتنا اليومية. ويخلفني في ذلك مواطنون قالوا إن الرقابة الحكومية اضطرار وليس ضرورة إدارية ناتجة عن ابتعاد المواطن «المستهلك» طالب الخدمة مراجعة أموره ومقارنة الأشياء وجودتها أو حتى نفعها وضررها.

أذكر أن وزارة التجارة إبان ازدهار السفر في السبعينيات الميلادية صنفت الفنادق إلى درجات.. وبدأنا نسمع بفنادق خمس نجوم.. أربع نجوم إلى آخره، بل وضعت الوزارة إدارة خاصة ضمن جهازها أسمته إدارة الفنادق، كدور رقابي، يمنح الرّخص ويصنّف. وهذا الدور فيما أرى لم يكن بتلك الفعالية. فالمجتمع نفسه صار يعرف الفنادق الكبرى ويبحث عن النظافة والخدمة الجيدة.

ولا أعتقد أن وزارة الصحة ستطرح شيئاً من هذا القبيل، أي تصنّف المستشفيات والمجمعات الصحية، لأن الناس صاروا ذوي وعي كاف ينظرون للمكانة الاجتماعية بالإضافة إلى النظافة والخدمات.

رأيت أناساً يتجنبون مراجعات المستوصفات الأهلية، لأنه رأى ملاءة سرير الفحص الواحدة تستقبل أكثر من مريض، منهم العمالة الأجنبية الذين يأتون بتغطية تأمين.

والذي ألاحظه هو الاختلاف الكبير في أسعار خدمات المختبر.. وقد تعجبون إذا قلت إن عملية تحليل في مركز أهلي يعتبره الناس درجة أولى هي ثلث ما يأخذه مستوصف عادي أهلي. والناس لا يحسون ذلك لأنه مغطى بالتأمين. أما المراكز الأهلية التي تذهب إليها النخبة فهي لا تتعامل مع شركات التأمين، إلا من يحمل امتيازاً. ومع ذلك رأيت بنفسي فاتورة تحليل أرخص من مستوصف عادي يستقبل العمالة.

يقول لي صاحب مستوصفات إنه مضطر لجعل سعر التحليل أعلى. لأن التسديد من شركات التأمين يطول. وثانياً - وهذا لا أدخله في ذمتي - أن الطبيب الذي أمر بالتحليل له نسبة من كل فاتورة.