قطر : أكياس بلاستيك صحية للأغذية بعد شهرين

**جمرة غضا** · 27-04-2012, 09:45 AM

أكياس بلاستيك صحية للأغذية بعد شهرين

تطبيق قرار مجلس الوزراء في يونيو القادم
محمد بن حمد: مصانع البلاستيك غير قادرة على تلبية احتياجات السوق
الكواري: تحديد الاشتراطات المطلوبة في مواصفات أكياس التعبئة
كتب-أشرف ممتاز:
كشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية أنه اعتباراً من يونيو المقبل سيكون موعداً لكافة المصانع والشركات والمؤسسات الغذائية والمخابز لتوفير منتجات المواد البلاستيكية المعتمدة من قبل اللجنة لاستخدامها في تغليف المواد الغذائية الساخنة وتعبئتها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009.
وأكد أن اللجنة اجتمعت مع الشركات المصنعة للمواد البلاستيكية في قطر وعددها 6 شركات بهدف توفير أكياس بلاستيكية تتمتع بمواصفات عدم تفاعلها مع الحرارة سواء عبر إنتاجها محلياً أو استيرادها من الخارج بشرط أن تصحب هذه الأكياس شهادات مطابقة للمواصفات القياسية القطرية من حيث توفر الاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة بها.
وشدد على أنه تم الاتفاق مع جميع البلديات على تنفيذ إجراءات تفتيشية مشددة على كافة المخابز للتأكد من تعبئة الخبز العربي والبلدي مبرداً (بدرجة حرارة الغرفة) قبل تعبئته في الأكياس البلاستيكية وذلك لحين استلام النتائج المخبرية واعتماد المنتجات البلاستيكية ذات المواصفات القياسية بشكل نهائي.
وأرجع الدكتور محمد بن حمد تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية إلى عدم توفر مصانع تعمل على تلبية احتياجات السوق من المواد البلاستيكية التي تسخدم في تغليف الأغذية الساخنة، مشيرا إلى أن القرار يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الأعلى للصحة خصص لتوضيح الخطوات الجارية من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية - إلى أنه ونظراً لعدم توفر المصادر الكافية لتغطية متطلبات السوق المحلي من المنتجات الورقية المخصصة لتعبئة وتغليف الغذاء ومع وجود ضرورة للبحث عن بدائل آمنة وصحية توازن بين تحقيق سلامة الغذاء وتفي باحتياجات السوق المحلي في نفس الوقت، أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية قررت السماح باستخدام المواد البلاستيكية المطابقة للشروط الصحية الدولية في ملامسة الأغذية.
وأوضح - في المؤتمر الذي حضره أعضاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية وهم: الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، والسيدة وسن الباكر مدير إدارة الأغذية وصحة البيئة بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتور شادي صلاح زيادة استشاري أغذية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد سعود سلطان العسيري رئيس قسم مكافحة الغش التجاري، والسيد أحمد سعد القحطاني رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، والسيد عبد الله سعيد العرجاني مدير إدارة الرقابة ببلدية الظعاين - أن اللجنة المكونة من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ووزارة الأعمال والتجارة، مازالت تؤكد أن الاختيار الأول الذي تعمل على أساسه وما زالت تطالب به هو استخدام المنتجات الورقية للتعبئة والتغليف، إلا أنه وللأسباب سالفة الذكر وعقب الاجتماع مع الجهات المعنية كان لا بد من البحث عن بدائل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يُراعى عند اعتمادها أنها تُحقق أقصى درجات السلامة الصحية للمستهلك والتوازن في الإمكانيات المتوفرة محلياً.
وأشار د. محمد بن حمد آل ثاني إلى أن اللجنة ومن هذا المنطلق عملت على تشكيل فريق عمل مختص من كافة الجهات الرقابية بالدولة لدراسة موضوع المواد البلاستيكية وخاصة في مجال أنواع المواد البلاستيكية المسموح بها أو الممنوعة نهائياً وفقاً للدراسات العلمية والمواصفات القياسية المعتمدة دولياً.
وأضاف أن اللجنة قامت بالتواصل مع مختبرات خارجية معتمدة لإجراء التنسيق بشأن الفحوصات اللازمة على المواد البلاستيكية والورقية المخصصة للتعبئة والتغليف، على أن يتولى المجلس الأعلى للصحة مسؤولية إرسال العينات واعتماده.
ونبه إلى أن اللجنة بدأت في التنسيق مع مختبر هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إرسال عينات من المنتجات البلاستيكية التي تحمل شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك للتحقق من كونها ذات درجة غذائية تتحمل درجات الحرارة العالية لدى ملامسة الأغذية وأنها تتحمل مقاومة الحموضة والدهون في الأغذية دون تأثير على سلامة المادة الغذائية، منبها في السياق ذاته إلى أن الفحوصات المطلوبة هي نوعية حديثة من الفحوصات لم تكن متوفرة سابقاً في منطقة الخليج من خلال مختبرات حكومية.
وأوضح أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق والاتفاق مع أحد المختبرات المحلية المعتمدة لتوفير هذا النوع من الفحوصات المخبرية؛ لتيسير وسرعة عملية التفتيش وإجراء الفحوصات المخبرية في المراحل المستقبلية.
وقال إن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تشدد على أن المواد البلاستيكية التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية هي فقط التي سيُسمح بتداولها، وأن هذه المنتجات سوف تحمل رمزاً يوضح أنها ذات درجة صلاحية لملامسة الأغذية – Food Grade- وليس لها أي تأثير صحي عند ملامسة الأغذية الساخنة، فضلاً عن أن هذا الرمز سيساعد في عملية التفتيش من قبل البلديات لاحقا".
ولفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن اللجنة كجهة رقابية قامت بمحاولات مستمرة تهدف إلى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا القرار الرائد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية.
وبين د. محمد بن حمد آل ثاني أن الدور الذي قامت به لجنة مراقبة الأغذية جاء نتيجة حرصها على توفير أفضل المنتجات الغذائية التي لا ينتج عنها أثر سيئ على الصحة على المديين القريب أو البعيد، لافتا إلى أن التأخير في تطبيق القرار كان هدفه إتاحة الفترة الزمنية الكافية للمنتجين لترتيب أوضاعهم وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة.
وأشار إلى أن لجنة مراقبة الأغذية تنتظر نتائج فحص العينات الأولية من الأكياس البلاستيكية التي أنتجت محلياً لاستخدامات تغليف الأغذية الساخنة وبموجب تلك النتائج سيتم تحديد الشركات التي ستوفر ما يحتاجه السوق القطرية.
وأكد أن اللجنة ستحرص بعد تطبيق القرار المشار إليه بأن تجري اختبارات دورية على عينات من المواد البلاستيكية المستخدمة في تغليف الأغذية الساخنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وشدد على أن البلديات المختصة تقوم بمراقبة الوضع الحالي من خلال التأكد من التزام المخابز بالمعايير المتعارف عليها في صناعة الخبز، بحيث يتم حاليا التأكد من عدم تعبئة الخبز وهو في درجة حرارة عالية.
وحول إمكانية قيام الجهات المعنية باستيراد أكياس بلاستيكية مطابقة للمواصفات لسد العجز في السوق القطري إلى أن يتم إنتاج البديل محلياً أكد الدكتور محمد بن حمد أن الدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة يمنعها من ذلك، منبها إلى أن الهدف من تحركات اللجنة هو تنشيط السوق للقيام بهذا الدور.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري أن المواصفات القطرية التي وضعت من أجل الأكياس الورقية أوالبلاستيكية المخصصة لتغليف الأغذية هي مواصفات معتمدة خليجيا وذات مرجعية دولية.
ونوه بأن تلك المواصفات حددت الاشتراطات والمعايير الواجب اتباعها سواء الأكياس الورقية أو البلاستيكية أو غيرها من المواد التي تلامس الأغذية الساخنة.
وأشار إلى أن الأكياس المعروفة بـ (Food Grade) هي أكياس صنعت خصيصاً لتعبئة المواد الغذائية منوها بأن تلك الأكياس تصنع في الأساس من مواد طبيعية خاملة لا تنتقل من الأكياس إلى المواد الغذائية، ما يجعلها آمنة على صحة المستهلك.
وأعلن عن تطبيق تلك المواصفات بعد عقد العديد من الاجتماعات في هذا السياق مع العديد من الشركات المنتجة للمواد البلاستيكية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تمانع في استيراد الأكياس البلاستيكية المخصصة للأغذية من الخارج طبقا للوائح والمواصفات المعمول بها في الدولة.
ومن جانبه أوضح الدكتور شادي صلاح زيادة استشاري أغذية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن البلدية تقوم بإجراءات رقابية على كافة المخابز في الدولة للتأكد من قيامها بعمليات تبريد الخبز قبل تعبئته، منوهاً بأن كل مخبز يوجد به خط تبريد يتراوح طوله ما بين 75-80 متراً يوضع عليه الخبز حتى يفقد درجة حرارته.
ولفت إلى أن البلدية تقوم بتنفيذ إجراءات تفتيشية مشددة على كافة المخابز للتأكد من تعبئة الخبز العربي والبلدي مبرداً أي تصل درجة حرارته إلى 25- 30 درجة مئوية قبل تعبئته في الأكياس البلاستيكية، وذلك لحين استلام النتائج المخبرية واعتماد المنتجات البلاستيكية ذات المواصفات القياسية بشكل نهائي، منبها إلى أن المواصفات القياسية القطرية توضح تلك الإجراءات في صناعة الخبز.
ونبه إلى أن تغليف الخبز بأكياس غير مصنوعة لهذا الغرض ينطوي على خطورة عندما يتم تعبئته في درجة حرارة 70 درجة مئوية أو أكثر وهو ما يساهم في نفاذ المواد الكيميائية من تلك الأكياس إلى الخبز وهو ما لم يحدث في المخابز العاملة في دولة قطر.
ونوه بأن من بين العوامل المؤثرة في تغليف الخبز بالبلاستيك هو عامل التلامس وهو في حالة الخبز صغير جدا، فضلاً عن عامل بقاء الخبز في الكيس وهي فترة زمنية لا تسمح بحدوث نفاذ المواد الكيميائية من الأكياس إلى الخبز.
وأكدت السيدة وسن الباكر مدير سلامة الأغذية وصحة البيئة بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن فترة التمديد في تطبيق القرار لم تعط للمخابز ولكنها أعطيت في الأساس إلى شركات إنتاج المواد البلاستيكية لتوفير احتياجات السوق المحلي بناءً على اجتماعات مستمرة مع تلك الشركات ومع الشركة الوطنية التي تنتج المواد الخام.
ولفتت إلى أن بداية تصنيع تلك المواد البلاستيكية لن تتم بالشكل التجاري إلا بعد منح الترخيص لتلك الشركات من الجهات المعنية بناءً على نتائج تحليل العينات الأولية التي تم إرسالها للخارج.
وأشارت إلى أن اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية أرسلت 100 عينة من المنتجات البلاستيكية والورقية التي يحتاج إليها السوق إلى شركة سعودية لتحليلها، وهي الخطوة التي سيتم من خلالها تحديد الشركات المنتجة.
وشددت السيدة وسن الباكر على أن المنتجات الجديدة ستحمل كوداً خاصاً باللجنة يسهل عمليات المراقبة الدورية التي ستقوم بها البلديات لضبط أي تلاعب بالمواصفات المنصوص عليها، بهدف حماية الصحة العامة.
ولفتت إلى أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية سوف تنشر في وسائل الإعلام تعميماً خاصاً بالشركات التي تم اعتمادها من قبل اللجنة لتوفر احتياجات السوق من تلك المنتجات بهدف إعلام المجتمع بشكل عام والمخابز وغيرها من المؤسسات التي تنتج المواد الغذائية، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية شكلت فريق عمل لدراسة المواصفات العالمية وهو ما تسبب في بطء التنفيذ.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19