عين المستهلك
عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٢/٤/٢٧
التلاعب في أوزان السلع.. متى يقف؟
لا أدري ما سبب صمت وزارة التجارة والصناعة أمام قيام بعض شركات ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية بعمليات التلاعب في أوزان سلع كثيرة تباع بنفس السعر السابق ولكن بكمية أقل، مع تغيير شكل العبوة أحيانا، في مخالفة صريحة لنظام الغش التجاري، فبعض شركات الألبان تبيع منتجها عبوة (200 مل) وعبوة (180 مل) بنفس السعر، وهناك بعض المنظفات التي يتفاجأ المستهلك (المغلوب على أمره) أن الكمية أقل، مع التمسك بنفس السعر.. وغيرها كثير.
إن ظاهرة الغش في أوزان السلع المعبأة (المستوردة والمحلية) بدأت في الازدياد والتنافس في تطبيقها بين الشركات في سوقنا المحلي. في وقت استغل بعض التجّار ثقة وطيبة وربما لا مبالاة أو جهل المستهلك بهذا النوع من الغش أو التضليل أو بالأصح التطفيف، وكذلك ضعف الرقابة على هذه المخالفات.
إن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري تقول (يعد المنتج مغشوشاً إذا دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة في قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد) وكذلك تنص على (التزام التاجر بسحب المُنتَج المغشوش ونشر إعلان على نفقته عن سحب هذا الُمنتَج).
إن الحل يا وزارة التجارة لا يحتاج معجزة، فالمستهلك لا يريد أكثر من إعلانات تحذيرية والوعد بالعقوبة للمخالفين بنفس تحذيرها ولهجتها سابقا لأحد وكلاء السيارات، وحث المستهلكين بإبلاغها لما يجدوه من هذا التلاعب.
إن على وزارة التجارة الضرب من حديد على بعض المتجاوزين للأنظمة وخاصة فيما يتعلق بمعيشة وحياة المستهلك اليومية وإعادة شيء من هيبتها، وزرع بذور الثقة من جديد للموازنة العادلة بين التاجر والمستهلك بها قبل أن نجد حجم الرغيف وقد تناقص عدة مرات.
27-04-2012, 08:29 AM
الخضيري : التلاعب في أوزان السلع.. متى يقف؟
العرض الشجري