عبدالعزيز الخضيري

لائحة (التوصيل المنزلي) بلا عقوبات
خيراً فعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتمادها للائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تقدمها المطاعم والمطابخ والبقالات أو ما يماثلها من الخدمات التي تقدم للمستهلكين. والتي تضمنت (21) شرطاً من أهمها الشروط الأمنية والصحية للحصول على ترخيص رسمي لخدمة توصيل طلبات المنازل كتقديم المعلومات الكافية عن السيارات وعن العمال المستخدمين في هذه الخدمة، واستكمال الاشتراطات الصحية لهم وتزويد سياراتهم بمواصفات واشتراطات تكفل حفظ درجة حرارة الغذاء سواء الساخن أو المبرد أو المجمد دون أي تغيير في درجة حرارته أثناء التوصيل وغيرها من الاشتراطات.
إن هذه اللائحة – في حالة تطبيقها كما يجب – ستجنب العائلات والمنازل ما يخشونه (أمنياً وأخلاقياً) من بعض المخالفين لأنظمة الإقامة (وهم كُثر) وخاصة من مندوبي البقالات الصغيرة الذين باتوا مطلعين على أحوال المنازل بل الحي بأكمله في كل الأوقات والذين بالإمكان تجنيدهم لمراقبة المنازل لأهداف السرقة وغيرها.
إن كل ما سبق وأعلن عنه كلام جميل ومطلوب، إلا أن هذه اللائحة تخلو من ذكر العقوبات لمخالفي هذه اللائحة وكيفية التبليغ عنهم. والجهة التي يجب أن تستقبل التبليغ.
إن هذه الخطوة الأمنية والصحية مهمة وضرورية جدا وبحاجة إلى توعية وإعلام مكثف وحث المواطن والمقيم عن كيفية التبليغ لتخفف عن كاهل الأمانات بعض المهام والتي تفتقر إلى الكوادر الكافية لتنفيذ ما هو موكول إليها.
فهل أمانات المدن قادرة على القيام بالتفتيش والمراقبة؟ أم أن الرهان سيكون على تفاعل الأهالي مع المخالفين؟
وأخيرا أخشى ما أخشاه أن لا تزدحم أدراج الجهات الحكومية بأنظمة وتنظيمات ولوائح بدون تفعيل، وأن تكون حبرا على ورق.