أمانة جدة: تعميد مديري البلديات بفرض غرامات مالية على البنوك

3 أشهر مهلة لتصحيح أوضاع الصرافات الآلية المخالفة




سلمان آل مطر من جدة
أمهلت أمانة جدة البنوك السعودية ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع الصرافات الآلية المخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث وجه الدكتور هاني أبو رأس فرق الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات والمجمعات القروية التابعة له إدارياً بتنفيذ حملات على الصرافات الآلية المخالفة للأنظمة والتعليمات خاصة في ظل تزايد ظاهرة سلبية بشكل ملحوظ من قبل بعض البنوك التي تقوم بوضع صرافاتها بطريقة عشوائية تسبب عرقلة في انسياب الحركة المرورية خاصة تلك التي داخل محطات الوقود.
وقال أبو رأس إنه تم تعميد مديري البلديات الفرعية والإدارات المركزية بفرض غرامات مالية على البنوك في مخالفتها لأنظمة الصرافات الآلية وهي مبلغ خمسة آلاف ريال في حالة عدم وجود رخصة بناء لإقامة الصراف، وأما مخالفات نقص الارتدادات في حالة كون المسافة بين جهاز الصراف وخط الملكية أقل من ثلاثة أمتار فالغرامة مبلغ عشرة آلاف ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المالك، وفي الحالات التي تصعب فيها إزالتها يمكن تصحيحها بإزالة الضرر بدفع نصف تكاليف محل المخالفة، أما كون المسافة بين جهاز الصراف وخط الملكية أقل من ستة أمتار فغرامتها خمسة آلاف ريال ويتم تصحيحها بدفع نصف تكاليف محل المخالفة، وإذا كانت المسافة بين جهاز الصراف ورصيف المضخات أقل من تسعة أمتار في محطات الوقود يتم دفع مبلغ عشرة آلاف ريال وإزالة المخالفة إذا كان هنالك متسع من المسافة عن خط الملكية.
وتضمنت لائحة الغرامات المقررة للصرافات الآلية عدم توفير مساحة استيعابية لمسار الصراف تكفي لسيارتين بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، ووجود لوحة إرشادية أو دعائية خاصة بالصراف غير مرخصة بعقوبة مالية قدرها ألفا ريال وإزالتها أو استيفاء الرسم اعتبارا من تاريخ وضع اللوحة، وإذا كان الصراف مقاماً من دون رخصة بناء وغير مطابق للأنظمة يتم تطبيق غرامة خمسة آلاف ريال واستحصال ربع تكاليف البناء المقام من دون رخصة، وتعارض وجود الصراف مع حركة الدخول والخروج للمواقع المراد الترخيص عليها غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، واستقطاع المساحة المخصصة للصراف شاملاً المدخل والمخرج من مساحة مواقف السيارات الواجب توافرها للمشروع المقام على الموقع مخالفة مالية عشرة آلاف ريال وإزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع استعمالات المنطقة، وبناء الصراف على أرض أو رصيف للأمانة دون ترخيص غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وإزالتها على نفقة المتسبب، وقد تتم معالجتها بالاتفاق مع الأمانة حسب حالة كل موقع، ووجود لوحة إعلانية خاصة بالصراف على أرض أو رصيف للأمانة غير مرخصة، غرامة 30 ألف ريال وإزالتها على نفقة المتسبب وقد تتم معالجتها بالاتفاق مع الأمانة حسب حالة كل موقع، وفرض غرامة عشرة آلاف ريال على مقاول يشترك في إقامة بناء صراف من دون رخصة وعند قيامه بتكرار المخالفة تسحب رخصة العمل مع دفع الغرامة كذلك إذا تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها، وأي مكتب هندسي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام بناء الصرافات الآلية غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال وعند تكرارها تخاطب الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع دفع الغرامة، أما في حالة قيام المكتب الهندسي بالإشراف على تنفيذ أعمال غير مخالفة ولم يتم الترخيص بها تحسب غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
وشدد أبو رأس على الفرق الرقابية بأنه يتم إنذار البنك للمراجعة خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة، وفي حالة عدم مراجعة مندوب البنك يقفل الصراف إقفالا مؤقتا لحين مراجعة المندوب وعند المراجعة يتم أخذ تعهد خطي من البنك وتحصل الغرامات عليه ويفتح الصراف ويعطى مهلة للتصحيح وفق الاشتراطات التنظيمية على أن يتم تحديد هذه المهلة وفقاً لحالة كل صراف على حدة.



http://www.aleqt.com/2012/04/05/article_643736.html