اتجاه لمعاقبة الشركات بسبب مثبتات السرعة .. التجارة:
تأكيد على تطبيق الإجراءات لفحص الخلل الفني في السيارات

ماجد النفيعي (الطائف)



شددت وزارة التجارة على تطبيق التعليمات حول الإجراءات المتبعة فيما يختص المركبات التي حدث لها خلل فني، سواء كان ميكانيكيا أو كهربائيا، حيث يتم إرسال المركبة التي لحق بها ضرر إلى الجهات المختصة للكشف عليها وفحصها، والتواصل مع الجهات التي دونت في محاضرها الحالة، والرفع بتفاصيل الموضوع للوزارة لإصدار درجة العقوبة بحق شركات السيارات.
وأوضح مدير فرع وزارة التجارة في الطائف مسعود القثامي لـ «عكاظ» أن وزارة التجارة ليست جهة فنية تكشف خلل المركبات الذي يحدث بين الفينة والأخرى، مبيناً أنه في حال استقبل الفرع مثل حالات مثبتات السرعة، يتم التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات حقيقة الأمر في البداية، ومن ثم تحول المركبة إلى جهة حكومية تفحص خلل المركبة، ممثلة في الكلية التقنية أو المعهد الصناعي، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الضرر الذي وقع بها، مضيفاً أنه لا يمكن إرسال المركبات في مثل هذه الحالات إلى الورش الصناعية، كما يطلب إفادة الوكالة التي تنتمي إليها المركبة، إذا كانت المركبة غير مستوردة.
وألمح الى أنه في حال كانت المركبة مستوردة فإن لدى الوزارة اشتراطات معينة، حيث يتم إرسال المركبة فوراً إلى هيئة المواصفات والمقاييس في جدة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات السعودية، وعلى ضوئها يتم إعداد تقرير بعد الكشف عليها في حالتي الصنع، والرفع بما ورد إلى الوزارة.
وعن تعويض المستهلك الذي حدث له ضرر بسبب ثبات سرعة المركبة، بين القثامي أن اللجنة المختصة في وزارة التجارة، عندما تتأكد بحادثة الضرر الذي يحل بأي قائد مركبة، نتيجة ما يتم تسجيله في المحاضر الرسمية من الجهات الحكومية بوجود الخلل الفني من الشركة الأم المصنعة للمركبة، يتم تحديد العقوبة المالية على الشركة بحسب القضية.







http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0305483261.htm