بعد انتهاء النظر ومطالبتها بإيقاع أقصى عقوبة .. مصادر للاقتصادية :

«التجارة» تؤيد الأمانة وترفع قضية «المطعم الشهير» إلى «الادعاء العام»





المطعم بعد إغلاقه. «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
أوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن وزارة التجارة والصناعة أنهت النظر في قضية ''المطعم الشهير'' التي تم رفعها من قبل أمانة الرياض، وانتهت إلى تأكيد ما توصلت إليه ''الأمانة'' من ضبطها 3250 كيلو جراما من اللحوم الفاسدة، وأنها رفعت بذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت المصادر أنه تم الرفع إلى هيئة التحقيق بحكم اختصاصها لمقاضاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاع أقصى عقوبة بحق المطعم، بالنظر إلى ضرره على المستهلك.
يأتي ذلك، بعدما شغلت قضية ''المطعم الشهير'' الأوساط في المجتمع خلال الفترة الماضية، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، التي حملت مطالبات عديدة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المطعم لضمان عدم تكرار فعلته، ونظراً لأن فيها ضررا كبيرا على المستهلكين.
يأتي ذلك بعد أن أحالت أمانة الرياض قضية مطعم اللحوم الفاسدة، إلى أمير منطقة الرياض، الذي وجّه وزارة التجارة وشرطة الرياض إلى تطبيق العقوبات اللازمة بحدها الأعلى لإجراء ما يلزم حيال التحقيق في الموضوع.
وأعادت أمانة الرياض أخيراً فتح المطعم الشهير، بعد استكمال جميع ما يتعلق بالأمانة من إجراءات في حدود صلاحياتها ـ على حد وصفها، بعد إغلاقه لمدة عشرة أيام.
وأوضحت الأمانة في وقت سابق في بيان بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موضوع إغلاق ''المطعم الشهير'' الواقع في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز ''التحلية''، أن فرق الرقابة الصحية في أمانة منطقة الرياض ضبطت 3250 كيلو جراماً من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية في المطعم، مبينة أن الفرق الصحية مارست الصلاحيات المخولة لها واتخذت الإجراءات اللازمة المتمثلة في مصادرة الكمية وإتلافها وإغلاق المطعم لمدة عشرة أيام.
وأكدت الأمانة حرصها على صحة المستهلكين وسلامتهم وعدم تهاونها في هذا الأمر، وتشكر جميع الإخوة المواطنين والمقيمين على التعاون من أجل المصلحة العامة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر طورائ الأمانة (940).
وكانت الأعوام الماضية قد شهدت أخبارا عدة عن ضبط لحوم فاسدة في عدد من المناطق السعودية، وأثارت معها جدلا بين الأوساط المعنية في القضية، بالنظر إلى تفشي الظاهرة، وخطورتها التي تمس صحة الإنسان.
وفيما يعتقد البعض أن هناك قصورا في التشريعات والتطبيقات بشكلها العام في هذه القضية، يذهب آخرون إلى قضية أخطر، مفادها أن هناك تنازعا في الصلاحيات بين الجهات المعنية بالرقابة أو الضبط، وهو ما يترك مساحة حرية وحركة لمروجي هذه الأغذية الفاسدة، للنفاذ إلى الأسواق، مستفيدين من غموض في بعض الأنظمة والقوانين وتفسيرات أخرى من بعض المعنيين بالقضية.



http://www.aleqt.com/2012/02/29/article_631509.html