محافظ رفحاء يوجّه خطابًا لمعارض السيارات بخصوص التقسيط تجاوبا مع مانشرته «المدينة»

جزاع النماصي ـ رفحاء

الثلاثاء 28/02/2012

وجّه محافظ رفحاء عبدالله بن صالح السياري خطابا لمعارض السيارات في المحافظة بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة لمعرفة أسعار السيارات بنظامي النقد والتقسيط و آلية عمليات البيع والشراء مع توضيح قيمة عقود البيع وأرضية المعرض. وجاء قرار المحافظ تفاعلا مع ما نشرته « المدينة « الأسبوع الماضي تحت عنوان « سوق مفتوحة لبيع السيارات برفحاء وأرباح التقسيط 100 % « .
وكان تقرير ميدانى للجريدة كشف عن ارتفاع فوائد بيع السيارات بنظام التقسيط في محافظة رفحاء إلى أرقام خيالية و سجّلت أكثر من ضعف قيمتها في بعض الحالات بمعدل أرباح تجاوز 100% من إجمالي قيمة السيارة.
وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم باتوا ضحية الظروف المادية التي يتم استغلالها من قبل بعض تجار السيارات مما رفع فوائد الأرباح إلى أرقام عالية دون مراعاة لظروفهم المادية التي يمرون بها، لافتين إلى أن عدم وجود جهات رقابية تحدد نسبة الفائدة جعلت من الأمر يسير وفق «مزاجية» البائع -على حد وصفهم.
وأشاروا إلى أن المشتري يُفرض عليه دفع قيمة العقد مبلغ 500 ريال علاوة على دفع قيمة إضافية للمعرض بمبلغ 4 آلاف ريال تسمى «أرضية المعرض» في حال رغبته إخراج سيارته من المعرض لبيعها في مكان آخر، مُطالبين عبر «المدينة» وزارة التجارة والصناعة بالتدخل وسن قوانين وآلية تحدد نسبة الفائدة بدلا من أن تترك لحرية التاجر.
المعروف أن وزارة التجارة والصناعة حددت نظام بيع السيارات بالتقسيط بأن يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق.
وتشترط الوزارة لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وعلى من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه يجب أن يمسك سجلا خاصا لقيد العمليات وفقا للنموذج الذي تقرره الوزارة، وأن يمسك حسابا منتظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ومراجعة الحساب سنويا بمعرفة محاسب مقيّد في سجل المحاسبين القانونيين.
http://www.al-madina.com/node/360954